أشاد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال زيارته لمحافظة بني سويف لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تدعم وترسخ جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف "سلطان"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن قرارات الرئيس السيسي سيكون لها دور كبير في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والتي تضاعفت حدتها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أثر على اقتصادات العالم ومن بينها مصر وأدى لارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي توجب معه إصدار قرارات استثنائية لمواجهة تلك التداعيات، لافتًا إلى أن مصر من الدول التي أصدر قرارات متتالية لحماية الفئات المتضررة من الأزمة الاقتصادية.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما أن اهتمامه منصب على توفير حياة كريمة للموطن المصري، وهو ما تعبر عنه القرارات الاستثنائية التي صدرت اليوم، من زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة ، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة وفقا لمناطق الاستحقاق، وأيضا قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها ، وسرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين ، وتكليف البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد و غرامات تأخير مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تحسين دخول المواطنين، حق من حقوق الإنسان، وهي أمور يحرص عليها الرئيس السيسي، خاصة منذ جائجة كورونا، ثم بعد ذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي بني سويف قرارات الرئيس السيسي إلى أن

إقرأ أيضاً:

برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، والذي سجّل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.77%، مؤكدًا أن هذا التحسن يُعد دليلًا واضحًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، وفعالية السياسات الحكومية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

البرلمان يفتح بوابة الطاقة الشمسية أمام العالم.. ويقر اتفاقيات التكامل الكهربائي العربيإخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي: الحكومة ستقدم للبرلمان تعديلا على قانون الإيجار القديمالبرلمان يستأنف جلسته العامة لحسم مشروع قانون الإيجار القديم .. اليوم

وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أن تحقيق هذا النمو في ظل الأوضاع العالمية المضطربة يعكس متانة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الزخم جاء نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجادة، وضبط الإنفاق العام، وتمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.

وأشار إلى أن ارتفاع مساهمة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث، مقابل تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6%، يبرز التحول الاستراتيجي للدولة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، خاصة في ظل بدء دورة التيسير النقدي من البنك المركزي وتسهيل التمويل للمستثمرين من خلال المبادرات التمويلية الحكومية للقطاعات الإنتاجية الحيوية.

ونوه إلى أن مؤشرات مديري المشتريات العالمية تؤكد استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص في مصر، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.

وأشار إلى النمو الملحوظ في الاستثمارات الصناعية غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 16%، بما يمثل عودة قوية لهذا القطاع الحيوي، مدعومة بجهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة التي واجهت المستثمرين، وفي مقدمتها تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح الرخص الذهبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين المنظومة الضريبية والخدمية الداعمة للصناعة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في معدلات النمو، كما شهدت الصادرات السلعية طفرة ملحوظة خلال الربع الثالث، بنمو بلغ 54.4%، ما يعكس ثمار برامج دعم الإنتاج والتوسع في التصدير، وزيادة قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب العالمي المتسارع.

وأشار إلى أن التغيرات في خريطة التجارة العالمية وفرت فرصة لمصر لتعزيز مكانتها كمصدر موثوق، في ظل سعي الدول لتنويع سلاسل الإمداد، وهو ما استفادت منه الدولة عبر سياسات تستهدف تحسين تنافسية المنتج المصري وتوسيع قاعدة المصدرين.

واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية المستدامة، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق طفرة في الصادرات غير البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو حقيقي قائم على الإنتاج والتصدير، ويساهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف نموًا بنسبة 4.5%.

طباعة شارك محمد مصطفى السلاب لجنة الصناعة مجلس النواب مؤشرات الأداء الاقتصادي التحديات الإقليمية

مقالات مشابهة

  • رئيس المحكمة العربية للتحكيم: نشكر الرئيس السيسي لتخصيص مقر دائم لنا بالقاهرة
  • برلمانية: مصر تمكنت من مواجهة تحديات جسيمة بقيادة الرئيس السيسي
  • قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم
  • برلماني: 3 يوليو انتصار لإرادة الشعب وبداية استرداد الدولة
  • الرئيس السيسي يصدر قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية وهيئة قناة السويس
  • الفقيه الدستوري صلاح فوزي لـصدى البلد: إذا أعترض الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم سيعيده لمجلس النواب .. ويحق لـ السيسي التقدم بتشريع جديد لحل الأزمة
  • برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة
  • رسائل الرئيس السيسي لزيلينسكي: الدعوة لحلول دبلوماسية وقف إطلاق النار بغزة وتعزيز التعاون الثنائي
  • الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من زيلينسكي لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية ووقف إطلاق النار في غزة
  • الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً من زيلينسكي لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية والأوضاع في الشرق الأوسط