أسعار الحديد والأسمنت صباح اليوم الإثنين.. ارتفاعات جديدة في السوق المحلية
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية صباح اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 ارتفاعًا طفيفًا، وسجل سعر حديد عز نحو 39014.5 جنيهًا للطن، إلى جانب زيادة ملحوظة في أسعار الأسمنت، وذلك وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.
وفي هذا الإطار، تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أحدث أسعار الحديد والأسمنت اليوم، ضمن خدماتها المتواصلة لقرائها في متابعة تطورات أسواق مواد البناء، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:
. علاء مبارك يطالب بتغليظ العقوبة على المسؤولين بمدرسة سيدز
حديد عز: 39014.5 جنيهًا للطن
الحديد الاستثماري: 37311 جنيهًا للطن
حديد عطية: 33000 جنيه للطن
حديد المراكبي: 34000 جنيه للطن
مصر ستيل: 33000 جنيه للطن
حديد سرحان: 33000 جنيه للطن
حديد بشاي: 35000 جنيه للطن
حديد المصريين: 36500 جنيه للطن
أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 1-12-2025
أسمنت النصر: 3720 جنيهًا للطن
أسمنت حلوان: 3850 جنيهًا للطن
الأسمنت الرمادي: 3955 جنيهًا للطن
أسمنت وادي النيل: 3730 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت المخلوط
أسمنت الواحة: 2950 جنيهًا للطن
أسمنت أهل مصر: 3200 جنيه للطن
أسعار الأسمنت الأبيض
أسمنت الواحة الأبيض: 4950 جنيهًا للطن
الأسمنت الأبيض العادة: 4950 جنيهًا للطن
أسمنت سوبر سيناء: 4950 جنيهًا للطن
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الحديد أسعار الحديد والأسمنت السوق المحلية حديد عز حديد عطية حديد المراكبي مصر ستيل حديد بشاي جنیه ا للطنأسمنت أسعار الأسمنت جنیه للطنحدید جنیه ا للطن جنیه للطن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران