النزاهة: استقدام مسؤولين في صحة الأنبار بتهمة ارتكاب مخالفات بشراء أجهزة طبية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (17 أيلول 2023)، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد المسؤولين في دائرة صحَّة محافظة الأنبار؛ بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، بأنَّ "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في محافظة الأنبار أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ مدير حسابات دائرة صحَّة الأنبار الحالي؛ جرَّاء إحداثه الضرر العمديَّ بمصالح الجهة التي يعمل فيها".
وبينت الدائرة أنَّ "أمر الاستقدام، الذي شمل أيضاً مسؤول شعبة المتابعة في قسم التدقيق في صحَّة محافظة الأنبار، جاء إثر الُمخالفات الحاصلة بالعقدين المُخصَّصين؛ لتجهيز الدائرة بجهازي مفراس حلزوني وجهاز رنين".
وأضافت إنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة الأنبار أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة الأنبار ة الأنبار
إقرأ أيضاً:
الموظف إذ يُحال قسراً على التقاعد المبكر.. مَنْ يتحمّل الضرر.؟!
#سواليف
كتب #موسى_الصبييحي
ما يحصل في القطاع العام من إنهاء لخدمات الآلاف من #الموظفين المستكملين لشروط #التقاعد_المبكر، لا يمكن اعتباره إلا #إحالة_قسرية غير مُبرَّرة على التقاعد المبكر، ومصادرة حق الموظف بالبقاء في عمله حتى إكماله السن القانونية الطبيعة للتقاعد وفقاً للتشريعات النافذة، وهي سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، وقد سبق أن أوضحت ذلك أكثر من مرة.
فالغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين لتقديم طلب الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر. فلا يسعهم أن يبقوا دون دخل، وليس أمامهم وفرة من فرص العمل لكي يحظوا بها.!
مقالات ذات صلة إعدام 4 أشخاص نهبوا شاحنات المساعدات في غزة 2025/05/27وبناءً عليه، وحيث أن التقاعد المبكر له تبعات وأضرار على الموظف المحال عليه، منها أنه يحصل على راتب مخفّض مدى الحياة، إذ يتم حسم نسبة من ناتج معادلة احتساب راتبه التقاعدي قد تصل إلى 20%، كما أنه لا يحصل على مبلغ الزيادة العامة على راتبه ومقدارها (40) ديناراً، وإنما على نصفها فقط، فيما يحصل على نصفها الآخر عندما يكمل سن الشيخوخة. كما أنه يُحرَم من زيادة “التضخم” السنوية ما لم يكمل سن الشيخوخة. ومن ناحية أخرى فإن القانون وضع عدداً من الضوابط والشروط في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل، وقد يُحجب راتبه بالكامل في حالة عدم انطباق شروط الجمع بين جزء من راتبه المبكر مع أجره من العمل المشمول بالضمان.
لأجل ذلك، وتحقيقاً للعدالة، وعدم الإضرار بالموظف الذي يجبَر على التقاعد المبكر، أرى أنه يجب أن يُصار إلى تعديل قانون الضمان بما يحمي الموظف والمؤمّن عليه في حالات الإحالة القسرية على التقاعد المبكر، بحيث تتحمل الجهة التي كانت سبباً في تقاعده المبكر كلفة الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك، سواء ما يتعلق بالخصم من الراتب أو الزيادة العامة أو تبعات العودة للعمل من جديد، وأن يتم ربط راتبه بزيادة التضخم السنوية، فليس من العدل أن يُحرم منها.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين