محافظ أسوان يمنح 4 أسر من ضحايا حادث غرق شباب أبو هور رحلات عمرة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
في لفتة إنسانية من اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر ضحايا حادث غرق مجموعة من الشباب أثناء استقلالهم للفوكة بالقرب من مرسى قرية أبو هور بمركز نصر النوبة في مارس الماضي.
فقد قام اللواء أشرف عطية بمنح 4 من أسر الضحايا رحلات عمرة من خلال تسليمهم جوازات السفر والتأشيرة لأداء عمرة المولد النبوي الشريف بالأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر الحالي، والمهداة من الطريقة الجعفرية الأحمدية المحمدية بأسوان بحضور محمد سليمان حسن وكيل الطريقة، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعي.
والذي أشار إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تسخير كافة الإمكانيات الحكومية والمجتمعية لتوفير الدعم الكامل لأسر ضحايا حادث الغرق، لافتًا إلى أنه أثمر ذلك عن تقديم الطريقة الجعفرية كافة أوجه الدعم حيث تحملت نفقات السفر والإقامة والإعاشة والتنقلات بإجمالي مبلغ 140 ألف جنيه، وسيتم السفر في سبتمبر الجاري، والعودة بعد 14 يوم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان حوادث أسوان
إقرأ أيضاً:
المجلس التنفيذي بأسوان يناقش موقف الخطة الاستثمارية ويوجه بالإسراع في الإنجاز
وجّه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، مع سرعة الانتهاء من تقديم المستخلصات والمستندات الدالة على الصرف والتنفيذ، بما يتيح تسوية المبالغ الجاري تمويلها بالمرحلة الثانية قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري، الأمر الذي يسهم في ضمان تدبير تمويل المرحلة الثالثة من الخطة في المواعيد المحددة لها.
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ أسوان للاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، إلى جانب القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية، ومعدلات الإنجاز ونسب الصرف، والتي تُقدَّر بإجمالي اعتمادات مالية بلغت نحو 790.7 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 47%، في حين تم تمويل الخطة بنسبة 50% حتى الآن.
وشدّد اللواء الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة مراجعة البرامج الزمنية للمشروعات، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية حيال الشركات والمقاولين المتأخرين، بما يضمن الانتهاء من الأعمال قبل نهاية شهر مارس المقبل، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية سرعة حصر أية معوقات قد تعوق تحقيق المستهدف من التنفيذ، والعمل على وضع حلول عاجلة لها لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.