مسودة نظام التعلّم الإلكتروني تشترط الترخيص لعمل المنصات التعليمية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
#سواليف عرفت مسوّدة نظام التعلّم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2023، المنصّة التعليمية الإلكترونية بأنها المنشأة من الوزارة أو بترخيص منها والتي يتم من خلالها التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية.
كما سمحت المسودة التي نشرت الأحد على موقع ديوان التشريع والراي، للمؤسسة التعليمية الخاصة إنشاء منصة أو منصات تعليمية إلكترونية خاصة بها بترخيص من الوزارة.
وعرفت المؤسسة التعليمية الخاصة أنها كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية.
في موقع ديوان التشريع والرأي، الأحد.
وتاليا نص مسوّدة النظام:
صادر بمقتضى الفقرتين (ح) و(ط) من المادة (4) والفقرتين (أ) و(ز) من المادة (5) والبند (12) من الفقرة (ب) من المادة (9) والبندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة (24) والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التعلّم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2023)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ- تكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون التربية والتعليم النافذ.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المجلس: مجلس التربية والتعليم المؤلف بمقتضى القانون.
المؤسسة التعليمية: كل روضة أطفال أو مدرسة أو مركز.
المؤسسة التعليمية الحكومية: كل مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة أو أي وزارة أو سلطة حكومية أخرى.
المؤسسة التعليمية الخاصة: كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية.
التعلّم الوجاهي: نظام تعليمي يعتمد بالأساس على التواصل المباشر وجها لوجه في عملية التعليم والتعلّم بين الطالب والمعلم داخل المؤسسة التعليمية ومرافقها في مكان ووقت محددين.
التعلّم الإلكتروني: نظام تعليمي غير تقليدي يعتمد بشكل رئيس على التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومنصاتها.
التعلّم المدمج : التعلّم الذي يمزج بين التعلّم الوجاهي والتعلّم الإلكتروني.
المنصّة: المنصّة التعليمية الإلكترونية المنشأة من الوزارة أو بترخيص منها والتي يتم من خلالها التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية.
المادّة الإلكترونية: أي محتوى إلكتروني يتعلق بالمنهاج المقرر.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3- يهدف هذا النظام إلى:
أ- توفير بيئة تعليمية تربوية تفاعلية تخدم المتعلم والمجتمع.
ب- توظيف التقنيات الحديثة لخدمة العمل التربوي.
ج- تمكين النظام التعليمي من التعامل مع متغيرات التعليم والتعلّم الجديدة.
د- تعزيز استخدام التكنولوجيا في المجتمع.
هـ – توفير أدوات التعلم المستمر والتنمية المهنية.
المادة 4-أ- مع مراعاة أحكام المادة (40) من القانون، يجوز بقرار من الوزير التحول إلى التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية لدعم عملية التعلّم والتعليم أو لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون وصول المعلمين والطلبة إلى مدارسهم.
ب- يعد التعلّم الإلكتروني دراسة فعلية منتظمة ومقبولة لجميع الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالمؤسسات التعليمية وفقا لأحكام القانون.
المادة 5- أ- يتم إنشاء المنصات التعليمية من قبل الوزارة أو بترخيص منها.
ب- تُنظّم الوزارة إجراءات ومتطلبات إدماج التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 6- تسري أحكام هذا النظام على:
أ- الطلبة النظاميين وغير النظاميين.
ب- الإشراف والتدريب والاختبارات والامتحانات.
ج- أي نشاطات أو فعاليات تربوية.
المادة 7-أ- للمؤسسة التعليمية الخاصة استخدام المنصّة التي تديرها الوزارة.
ب- للمؤسسة التعليمية الخاصة إنشاء منصة أو منصات تعليمية إلكترونية خاصة بها بترخيص من الوزارة.
ج- تلتزم المؤسسة التعليمية بساعات الدوام اليومي المحددة وفق التعاميم الصادرة من الوزارة في أثناء التعلّم الإلكتروني لمتابعة الطالب من خلال المنصة.
المادة 8- توفر الوزارة في حدود إمكاناتها نظاما متكاملا لإدارة التعلّم الإلكتروني وأمنه وحمايته وتوفير بيئة تقنية ملائمة للهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة بمن فيهم الطلبة من ذوي الإعاقة.
المادة 9- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (7) من هذا النظام، يحظر تدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة من الوزارة من خلال أي منصة إلكترونية غير مرخصة من الوزارة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
المادة 10- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ترخيص المنصات التعليمية الإلكترونية الخاصة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فی المؤسسات التعلیمیة التربیة والتعلیم التعلیمیة الخاصة ة الإلکترونیة ة التعلیمیة هذا النظام الوزارة أو من الوزارة من المادة م التعل المنص ة
إقرأ أيضاً:
نظام تعليمي بديل يثير الجدل.. ماذا وراء إقرار البكالوريا المصرية؟
القاهرة- أقر مجلس النواب المصري، في اللحظات الأخيرة من دور الانعقاد الختامي، مشروع تعديل على بعض أحكام التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، والذي ينص على استحداث "البكالوريا المصرية" كنظام اختياري جديد يسير جنبا إلى جنب مع الثانوية العامة التقليدية.
تأتي هذه الخطوة بعد أقل من عام على تنفيذ تغييرات سابقة في المرحلة الثانوية، شملت حذف مواد دراسية واستبعاد أخرى من المجموع الكلي، في إطار ما عُرف حينها بخطة "إعادة الهيكلة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2على وقع الاقتحامات.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالضفةlist 2 of 2قروض الطلاب تزيد معدلات التعثر عن السداد في أميركاend of listوعلى الرغم من تلك التعديلات، فقد انتقد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، النظام الحالي، واصفا إياه بأنه قائم على "فرصة امتحانية واحدة"، الأمر الذي يجعله نظاما قاسيا يثقل كاهل الطلاب وأسرهم.
لماذا يثير تمرير القانون غضب النواب وبعض الأحزاب؟رغم تمرير القانون، قوبل المشروع بانتقادات من بعض الأحزاب والنواب الذين طالبوا بوقف ما وصفوه بـ"العبث المتواصل" في السياسات التعليمية، معتبرين أن التغيير المتكرر تحت مسمى "الإصلاح" يتم دون تقييم حقيقي لنتائج التجارب السابقة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى هذه التحركات المتلاحقة.
تتيح التعديلات الجديدة للطالب حرية الاختيار بين الالتحاق بنظام الثانوية العامة التقليدي أو نظام "البكالوريا المصرية"، مع التأكيد على أن النظام الجديد اختياري، مجاني، وتبلغ مدته 3 سنوات.
ما رؤية الحكومة المصرية لنظام الثانوية العامة الجديد؟وصف وزير التعليم استحداث نظام البكالوريا المصرية بأنه "يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزًا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية".
ما أبرز ملامح نظام "البكالوريا المصرية" الجديد؟ مجانية التعليم حق دستوري أساسي للمواطنين. "البكالوريا" مسار تعليمي اختياري ومجاني لمدة 3 سنوات. استمرار نظام الثانوية العامة الحالي. يتيح النظام للطالب اختيار المواد وإعادة المحاولات. مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مكونات أساسية. الامتحان الأول مجاني والمحاولات اللاحقة بمقابل مادي.عدد طلاب المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2023/2024 نحو 2.39 مليون طالب، 79% منهم في المدارس الحكومية
بواسطة هيئة التعبئة والإحصاء
هل يعمق نظام البكالوريا المصرية التمييز الطبقي ويحول التعليم إلى "سلعة"؟ إعلانرفضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مستقلة) تعديل قانون التعليم، منتقدة فرضه دون حوار مجتمعي أو دراسة لتداعياته على ملايين الأسر.
وأكدت المنظمة أن النظام الجديد سيعمّق التمييز الطبقي ويقصر الفرص على القادرين ماليا بسبب رسوم إعادة الامتحانات الإضافية، في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية التي تتحملها الأسر.
كما انتقدت المبادرة تخصيص 20% من المجموع لأعمال السنة، باعتبارها نسبة تمنح المعلمين سلطة قد تُستخدم بشكل غير منصف وتُهدد عدالة التقييم.
كيف تختلف البكالوريا المصرية عن النظام الحالي؟يبدأ نظام البكالوريا الجديد بدراسة المواد العامة في الصف الأول الثانوي، ثم تشمل شهادة البكالوريا الصفين الثاني والثالث الثانوي، خلافًا للنظام القديم الذي اقتصر على الصف الثالث فقط.
يختار الطالب أحد 4 مسارات رئيسية في نظام البكالوريا تشمل "الطب وعلوم الحياة" و"الهندسة والحاسبات" و"قطاع الأعمال" و"الآداب والفنون".. وإمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط.
في الصف الثاني، يدرس الطالب 4 مواد: 3 أساسية (اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى) ومادة تخصصية.
بينما في الصف الثالث، يدرس الطالب 3 مواد: اثنتان تخصصيتان، بالإضافة إلى التربية الدينية (خارج المجموع، درجة النجاح لا تقل عن 70%).
وبذلك، يدرس الطالب إجمالي 6 مواد موزعة على عامين، بالإضافة إلى التربية الدينية.
ما أبرز انتقادات النواب لتعديلات قانون التعليم؟
تركزت انتقادات النواب حول تعديلات قانون التعليم الجديدة، التي تستحدث نظام "البكالوريا"، في النقاط التالية:
استياء من التغييرات المتلاحقة التي أربكت الطلاب والمعلمين وأعاقت تقييم التجارب السابقة. تأكيد على عدم جاهزية البنية التحتية والمعلمين لتطبيق النظام الجديد. تمرير القانون بسرعة دون حوار مجتمعي أو مناقشة كافية. اتهام بسحب صلاحيات البرلمان لصالح الوزير، خاصة في فرض رسوم تحسين الدرجات. الإشارة إلى أن القانون يتجاهل مشكلات جوهرية كعجز المعلمين وكثافة الفصول.هل يكفي تعديل قانون التعليم أم أن المنظومة تحتاج إلى إصلاح شامل وجذري؟
قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن "رفض تعديلات قانون التعليم لا يقتصر على استحداث نظام "البكالوريا"، بل يأتي في إطار الحاجة لإعادة النظر بشكل شامل في قانون التعليم الصادر عام 1981".
وفي تصريحاته لـ"الجزيرة نت"، انتقد إمام تكرار تغيير نظام الثانوية العامة مع كل وزير جديد، ما يعرقل استقرار المنظومة التعليمية ويهدد مستقبل الطلاب.
وأردف إمام أن وزارة التربية والتعليم نفسها تُدير 7 أنواع من المدارس بأنظمة ومصروفات مختلفة، مشيرا إلى المادة 19 من الدستور، التي تنص على إلزامية ومجانية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية.
إصلاح التعليم لا يمكن أن يتم بمعزل عن تحسين أوضاع المعلمين الاقتصادية، وفق رئيس حزب العدل، مشددًا على ضرورة إعداد قانون جديد وشامل يعالج جذور الأزمة بدلا من الاكتفاء بتعديلات جزئية متفرقة.
ما أسباب كثرة التعديلات في نظام الثانوية العامة، وهل يمثّل النظام الجديد حلا عمليا؟أرجع مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق رضا مسعد، كثرة التعديلات في نظام الثانوية العامة إلى "كونها مرحلة فاصلة وحساسة، تمثل جسر العبور من التعليم المدرسي إلى الجامعي"، مؤكدًا أن هذا ما يمنحها خصوصية لا نجدها في مراحل التعليم الأخرى.
إعلانوأوضح مسعد، في تصريحات لـ"الجزيرة نت"، أن تغيّر الوزراء دائما ما يصاحبه محاولات لتقديم رؤى جديدة للثانوية العامة، لا سيما مع تطور وسائل التكنولوجيا وازدياد ظاهرة الغش، مما أخلّ بتكافؤ الفرص بين الطلاب، ودفع كل وزير للبحث عن حلول بديلة.
وأضاف المتحدث أن الوزارة الحالية لم تبتكر نظام "البكالوريا" من فراغ، بل استندت إلى تجارب دولية معمول بها، مشيرًا إلى أن النظام الجديد أخف من حيث المناهج، ويمنح الطالب فرصا متعددة، سواء من خلال إعادة الامتحان أو تحسين المجموع، مع التأكيد على أن تطبيقه اختياري.
ما التوقعات لنظام البكالوريا المصرية الجديد؟توقّع مسعد أن يتجه أغلب الطلاب مستقبلاً إلى هذا النظام الجديد، نظرا لما يقدمه من مرونة وعدد مواد أقل، مما قد يؤدي تدريجيا إلى تراجع النظام التقليدي.
وفيما يخص الجدل حول تخصيص 20% من الدرجات لأعمال السنة، اعتبر مسعد أن غياب هذه الأعمال كان أحد أسباب عزوف الطلاب عن الحضور، مؤكدًا أن الوزارة ستسعى لضمان عدم استغلال هذه النسبة بشكل غير منصف ضد الطلاب، وفق قوله.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح