مسودة نظام التعلّم الإلكتروني تشترط الترخيص لعمل المنصات التعليمية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
#سواليف عرفت مسوّدة نظام التعلّم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2023، المنصّة التعليمية الإلكترونية بأنها المنشأة من الوزارة أو بترخيص منها والتي يتم من خلالها التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية.
كما سمحت المسودة التي نشرت الأحد على موقع ديوان التشريع والراي، للمؤسسة التعليمية الخاصة إنشاء منصة أو منصات تعليمية إلكترونية خاصة بها بترخيص من الوزارة.
وعرفت المؤسسة التعليمية الخاصة أنها كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية.
في موقع ديوان التشريع والرأي، الأحد.
وتاليا نص مسوّدة النظام:
صادر بمقتضى الفقرتين (ح) و(ط) من المادة (4) والفقرتين (أ) و(ز) من المادة (5) والبند (12) من الفقرة (ب) من المادة (9) والبندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة (24) والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التعلّم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2023)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ- تكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون التربية والتعليم النافذ.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المجلس: مجلس التربية والتعليم المؤلف بمقتضى القانون.
المؤسسة التعليمية: كل روضة أطفال أو مدرسة أو مركز.
المؤسسة التعليمية الحكومية: كل مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة أو أي وزارة أو سلطة حكومية أخرى.
المؤسسة التعليمية الخاصة: كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية.
التعلّم الوجاهي: نظام تعليمي يعتمد بالأساس على التواصل المباشر وجها لوجه في عملية التعليم والتعلّم بين الطالب والمعلم داخل المؤسسة التعليمية ومرافقها في مكان ووقت محددين.
التعلّم الإلكتروني: نظام تعليمي غير تقليدي يعتمد بشكل رئيس على التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومنصاتها.
التعلّم المدمج : التعلّم الذي يمزج بين التعلّم الوجاهي والتعلّم الإلكتروني.
المنصّة: المنصّة التعليمية الإلكترونية المنشأة من الوزارة أو بترخيص منها والتي يتم من خلالها التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية.
المادّة الإلكترونية: أي محتوى إلكتروني يتعلق بالمنهاج المقرر.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3- يهدف هذا النظام إلى:
أ- توفير بيئة تعليمية تربوية تفاعلية تخدم المتعلم والمجتمع.
ب- توظيف التقنيات الحديثة لخدمة العمل التربوي.
ج- تمكين النظام التعليمي من التعامل مع متغيرات التعليم والتعلّم الجديدة.
د- تعزيز استخدام التكنولوجيا في المجتمع.
هـ – توفير أدوات التعلم المستمر والتنمية المهنية.
المادة 4-أ- مع مراعاة أحكام المادة (40) من القانون، يجوز بقرار من الوزير التحول إلى التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية لدعم عملية التعلّم والتعليم أو لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون وصول المعلمين والطلبة إلى مدارسهم.
ب- يعد التعلّم الإلكتروني دراسة فعلية منتظمة ومقبولة لجميع الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالمؤسسات التعليمية وفقا لأحكام القانون.
المادة 5- أ- يتم إنشاء المنصات التعليمية من قبل الوزارة أو بترخيص منها.
ب- تُنظّم الوزارة إجراءات ومتطلبات إدماج التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 6- تسري أحكام هذا النظام على:
أ- الطلبة النظاميين وغير النظاميين.
ب- الإشراف والتدريب والاختبارات والامتحانات.
ج- أي نشاطات أو فعاليات تربوية.
المادة 7-أ- للمؤسسة التعليمية الخاصة استخدام المنصّة التي تديرها الوزارة.
ب- للمؤسسة التعليمية الخاصة إنشاء منصة أو منصات تعليمية إلكترونية خاصة بها بترخيص من الوزارة.
ج- تلتزم المؤسسة التعليمية بساعات الدوام اليومي المحددة وفق التعاميم الصادرة من الوزارة في أثناء التعلّم الإلكتروني لمتابعة الطالب من خلال المنصة.
المادة 8- توفر الوزارة في حدود إمكاناتها نظاما متكاملا لإدارة التعلّم الإلكتروني وأمنه وحمايته وتوفير بيئة تقنية ملائمة للهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة بمن فيهم الطلبة من ذوي الإعاقة.
المادة 9- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (7) من هذا النظام، يحظر تدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة من الوزارة من خلال أي منصة إلكترونية غير مرخصة من الوزارة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
المادة 10- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ترخيص المنصات التعليمية الإلكترونية الخاصة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فی المؤسسات التعلیمیة التربیة والتعلیم التعلیمیة الخاصة ة الإلکترونیة ة التعلیمیة هذا النظام الوزارة أو من الوزارة من المادة م التعل المنص ة
إقرأ أيضاً:
لجنة تطوير السياحة في الطفيلة تناقش مسودة خطتها الاستراتيجية وبرنامج عملها التنفيذي
صراحة نيوز-ناقشت لجنة تطوير السياحة في محافظة الطفيلة، برئاسة أمين عام وزارة السياحة والآثار يزن الخضير، خلال اجتماع عُقد في المحافظة، اليوم الأحد، بحضور محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية والمعنيين بالقطاع السياحي، مسودة الخطة الاستراتيجية المتكاملة لتطوير القطاع السياحي في الطفيلة، إلى جانب بحث البرنامج التنفيذي لمهام اللجنة.
وجاء تشكيل هذه اللجنة بقرار من وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، في إطار زيارته الأخيرة إلى محافظة الطفيلة، والتي التقى خلالها ممثلي القطاع السياحي واستعرض معهم احتياجات المحافظة ومتطلبات تطوير القطاع.
وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة، استعراض محاور الخطة المقترحة، والتي تركز على تطوير البنية التحتية للمرافق والخدمات السياحية، وتحسين وتأهيل الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية، إضافة إلى إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة.
وتناول الاجتماع، مناقشة المشاريع السياحية المقترحة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب استعراض الأولويات والتحديات والفرص المتاحة، بما يسهم في تعزيز التنمية السياحية المستدامة في محافظة الطفيلة ودعم المجتمعات المحلية.
وقدم رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الكريميين، ورئيس مجلس مؤسسة إعمار الطفيلة رئيس مجلس المحافظة مصطفى العوران، إلى جانب عدد من أبناء المحافظة، جملة من المقترحات لمشاريع سياحية تنموية ذات بعد اقتصادي، مؤكدين أهمية توجيه الجهود نحو مشاريع نوعية محددة واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعظيم الأثر التنموي المستدام في المحافظة.
وأوضح أمين عام وزارة السياحة والآثار رئيس لجنة تطوير السياحة في محافظة الطفيلة يزن الخضير، أن اللجنة تعمل على إعداد خطة استراتيجية شاملة لتطوير القطاع السياحي بالمحافظة، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية، والارتقاء بالمنتجات والخدمات السياحية، وتقديم تجارب نوعية للزوار.
وبين، أن الخطة ستشمل تعزيز التسويق والترويج للطفيلة كوجهة سياحية فريدة، وتطوير الكوادر البشرية، ودعم المشاركة المجتمعية، مع الاستفادة المثلى من الموارد المحلية، كما ستعمل اللجنة على تصميم برامج تدريبية للعاملين والباحثين عن العمل بالقطاع السياحي، والتصدي للتحديات لضمان أثر إيجابي مستدام على المجتمع المحلي.
من جهته، ثمن محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، حرص وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، واهتمامه وتعاونه في دعم وتطوير القطاع السياحي في المحافظة، من خلال تشكيل اللجنة المختصة ومتابعة مخرجاتها، ولا سيما فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والطرق المؤدية إلى المواقع السياحية، مشيراً إلى أن السياحة في الطفيلة تعد قطاعا واعدا يستحق الدعم والرعاية.
وأكد الحضور، أن تطوير القطاع السياحي في محافظة الطفيلة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المحافظة وأبنائها، من خلال توفير فرص عمل، وتحفيز الاستثمارات، ودعم المجتمعات المحلية، بما يسهم في تعزيز مكانة الطفيلة على الخريطة السياحية الوطنية، لافتين الى أن هذه الجهود تنسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتدعم تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على المحافظة.
وعلى صعيدٍ متصل، اطلع أمين عام وزارة السياحة والآثار، يزن الخضير، خلال زيارته لمركز التدريب المهني بمحافظة الطفيلة، على سير البرنامج التدريبي الذي اطلقته الوزارة مؤخراً وأثره في رفع كفاءة العاملين ومزودي الخدمات بالقطاع السياحي، كما اطلع خلال زيارته لقلعة الطفيلة، ومتحف الطفيلة، والشارع السياحي، على واقع هذه المواقع واحتياجاتها.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة