وفقا للقانون.. عقوبة البلطجة باستخدام أسلحة أو عصي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة لجريمة البلطجة باستخدام العنف بواسطة أدوات ضد المجني عليه.
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقوبات قانون العقوبات التلويح مخدرات الإعدام قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
لجنة الإسكان بالنواب: آن الآوان لإلغاء القوانين الاستثنائية والعودة للقانون الطبيعي العقد شريعة المتعاقدين
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومات السابقة والبرلمانات السابقة أيضًا دائمًا ما كانت تغلق الملف الخاص بالإيجار القديم، ولكن هناك شجاعة شديدة من قبل المجلس الحالي والحكومة بفتح هذا الملف.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة الحياة، أن الحكومة كانت أمام خيارين أن لا تقدم قانون خاص بالإيجار القديم، أو تلتزم بحرفية حكم المحكمة الدستورية، لكنها رأت أنه آن الآون ونحن على مشارف جمهورية جديدة ودولة يعاد بناؤها على أسس ديمقراطية أن القوانين الاستثنائية أمام العالم كله تعتبر سبه في النظام القضائي.
وتابع أنه آن الآوان لإلغاء القوانين الاستثنائية والعودة للقانون الطبيعي العقد شريعة المتعاقدين.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي