محافظ أسيوط ورئيسة المجلس القومي للمرأة يتفقدان المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أعمال تنفيذ المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم بتكلفة 40 مليون جنيه ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك بحضور النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة وفريدريكا جاكوبا أونجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ويسرا دياب بصندوق الأمم المتحدة للسكان وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بأسيوط والدكتورة مروة كداوني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط وإيهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة وأعضاء المجلس القومي للمرأة بأسيوط وشباب فريق مراكز شباب مصر.
حيث تفقد المحافظ ورئيسة المجلس القومي للمرأة أقسام المبنى والذي تنفذه هيئة تنمية الصعيد التابعة لمجلس الوزراء بقرية الشامية على مساحة 600 متر وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه تكلفة المبنى والانشاءات والمعدات والتشغيل.
واستمع المحافظ ومرافقوه إلى شرح من مدير فرع هيئة تنمية الصعيد لمراحل التنفيذ بالمجمع والذي سيضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي يشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف بناءاً علي تعليمات اللواء أ.ح شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد مشيرة إلى إنه سيتم خلال أيام تزويد المجمع بأحدث الأجهزة الحرفية والأثاث.
كما تفقدت رئيسة المجلس القومي للمرأة والمحافظ الدور الثاني من المبنى والذي سيجري تشغيله في تنمية مهنة الخياطة وبعض المهن الخاصة بالمرأة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ضمن برامج تمكين المرأة اقتصاديًا.
ووجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة الشكر لهيئة تنمية الصعيد ودورها في جهود التنمية المستدامة وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير المجمعات الحرفية والصناعية التي تساهم في تدريب السيدات على الحرف المختلفة وصقل مهاراتهم وإتاحة الفرصة أمامه لتسويق منتجاتهم وإشراكهم في المعارض والأسواق المختلفة مشيرة إلى التنسيق بين فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية وخاصة فرع هيئة تنمية الصعيد لتنفيذ مبادرات وبرامج تنموية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة مشيدة بجهود الوزير المحافظ ورعايته ودعمه المستمر للمشروعات التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة فضلًا عن دعمه أنشطة وبرامج وفعاليات المجلس بالمحافظة.
وأشاد المحافظ - خلال الجولة - بأهمية المجمع الصناعي الحرفي وجودة تنفيذه وخاصة في تسويق وعرض المنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية فضلاً عن الحرف التراثية التي تتميز بها قرى المركز من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي للمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الشأن فضلاً عن عمل الدعاية اللازمة لها لدعوة المواطنين والعارضين للمشاركة فيها خاصة مع جودة المنتجات المعروضة، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في المساهمة في تنظيم معارض ودعم الأسر ومساندتهم من أجل حياة ومعيشة لائقة بكافة الطرق الممكنة وعقد لقاءات متكررة ومستمرة مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسئولي بعض مؤسسات المجتمع المدني والتضامن الاجتماعي لحثهم على اتخاذ خطوات جادة نحو تقديم الدعم اللازم لصغار الحرفيين والمنتجين بالإضافة إلى بحث سبل توفير المشروعات المتوسطة والصغيرة للمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتفعيل القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية ايمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار لتمكين الأسر اقتصاديًا وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الانتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القومى للمرأة مايا مرسي محافظة أسيوط هيئة تنمية الصعيد المجلس القومی للمرأة هیئة تنمیة الصعید
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في فعاليات ورشة عمل إقليمية حول الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن
شارك المجلس القومي للمرأة،صباح اليوم، في فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول " الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن: من أجل تعزيز رفاهية الأسرة والمساواة بين الجنسين "نحو تطوير خارطة الطريق الإقليمية لإقتصاد الرعاية في المنطقة العربية"، التى نظمتها منظمة المرأة العربية بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن سلسلة من الورش الإقليمية التي تهدف إلى إعداد خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية.
وشهدت ورشة العمل حضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، الأستاذة يانيكا كوكلر نائبة المدير الإقليمي للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والسفير داغ يوهلين - دانفلت سفير السويد لدى جمهورية مصر العربية، والأستاذة أنيت فونك رئيسة برنامج WoMENA بالوكالة الدولية للتعاون الدولي GIZ ، وشاركت بكلمة مسجلة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.
وقد ألقت الدكتورة نسرين البغدادي كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس أكدت خلالها على أن موضوع النقاش اليوم ليس مجرد قضية اجتماعية أو مطلب لمجموعة بعينها، بل هو ملف تنموي محوري يرتبط بشكل مباشر بقدرة مجتمعاتنا على تحقيق النمو الاقتصادي العادل والمستدام، فقد أثبتت التجارب الدولية أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية – بفروعه المختلفة من حضانات الأطفال، ورعاية كبار السن، وسياسات الإجازات، وترتيبات العمل المرنة – يسهم في زيادة الإنتاجية، وتقليل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، ورفع جودة الحياة داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن في المنطقة العربية، ورغم ما تحقق من تقدم ملموس، مازالت هناك تحديات تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية. فغياب نظم إجازات متوازنة، وعدم كفاية ترتيبات العمل المرنة، وارتفاع أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها المرأة بنسبة تصل في بعض الدول إلى ثلاثة أضعاف الرجل، كلها عوامل تعمّق الفجوة وتحد من تمكين المرأة اقتصادياً، ومن هنا تأتي أهمية هذه الورشة، التي تفتح مساحة للحوار الجاد، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب العالمية، للوصول إلى رؤية عربية مشتركة تدعم بناء سياسات شاملة تراعي فيها احتياجات النساء والأسر.
وتقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يولى ملف تمكين المرأة فى جميع المجالات اهتمامًا كبيرًا، فالمرأة المصرية في مصر تعيش عصرها الذهبي ، لاسيما في التمكين الاقتصادي؛ حيث قطعت الدولة المصرية شوطًا كبيرًا في تعزيز حقوق المرأة وتحسين بيئة العمل الداعمة لها.
حيث جاء دستور الجمهورية الجديدة وتحديدًا المادة 11، التى تنص على " أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور ، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل..
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
و جاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لتوسيع فرص العمل أمام المرأة، وتعزيز ريادة الأعمال، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل وزيادة نصيبها من المشروعات والتمويل الموجه للنساء.
وتعمل الدولة على تنفيذ سياسات فعالة لدعم مشاركة المرأة اقتصاديًا، من بينها إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، والختم المصري للمساواة بين الجنسين لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ العدالة. كما التزمت الجهات الرقابية، خاصة هيئة الرقابة المالية، بتطبيق معايير المساواة وتحفيز الشركات على رفع تمثيل النساء في المناصب القيادية.
وأضافت أن السنوات الأخيرة شهدت تعديلات قانونية مهمة دعمت حقوق المرأة العاملة، اخرها قانون العمل الجديد الذي صدَّق عليه رئيس الجمهورية منذ اشهر قليلة، حيث تضمن حماية المرأة العاملة من التمييز، ويضمن لها المساواة بين جميع العاملين، ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. كما يمنحها إجازة لرعاية الطفل لثلاث مرات، ويخفض ساعات العمل ساعة من الشهر السادس للحمل، ويحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.
ومنذ أيام أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية ، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال بتطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة في مصر، وفي سياق اهتمام الدولة المصرية المتزايد بمرحلة الطفولة المبكرة، وذلك تأكيداً أن هناك إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في هذه المرحلة ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتأمين مستقبل هذا الوطن.
وأوضحت الدكتورة نسرين البغدادي انه في قلب هذا الجهد الوطني، يقوم المجلس القومي للمرأة بدور محوري من خلال ، تقديم مقترحات تشريعية تدعم الإجازات الوالدية والعمل المرن ، وإجراء بحوث ودراسات حول اقتصاد الرعاية وآثاره على التمكين الاقتصادي للمرأة ، وتهيئة بيئة مؤسسية تشجع على الممارسات الداعمة للأسرة داخل القطاعين العام والخاص ، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل المعرفة والخبرات الناجحة ، ورفع وعي المجتمع بأهمية توزيع أدوار الرعاية داخل الأسرة بشكل عادل، بما يضمن توفير حياة كريمة لكل أفرادها.
كما نفذ المجلس القومي للمرأة سلسلة من الدراسات والبرامج بالتعاون مع البنك الدولي، حول التمكين الاقتصادي للمرأة وسوق العمل وبحث الإطار التشريعي الداعم لمشاركتها الاقتصادية.
وفي مجال الرصد والبيانات، أعد المجلس العديد من أوراق السياسات ضمن مرصد المرأة المصرية، تعزيزًا لنهج السياسات المستندة إلى البيانات الدقيقة والمؤشرات الموضوعية.
و أضافت أنه في إطار التوجه العالمي لدعم حقوق المرأة، تتزامن هذه الورشة مع فعاليات حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو ما يذكرنا بأن غياب سياسات الرعاية العادلة قد يشكل في حد ذاته شكلًا من أشكال العنف غير المباشر ضد المرأة، ويؤثر على صحتها النفسية والبدنية، وعلى قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية ، ولهذا فإن تطوير خارطة الطريق الإقليمية لاقتصاد الرعاية ليس مجرد وثيقة فنية، بل هو التزام مشترك نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة، يضمن للمرأة العربية فرصة متكافئة للنمو والمشاركة والإبداع، ويعزز استقرار الأسرة ورفاهيتها، ويقود إلى مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة تحديات العصر.
وفي ختام كلمتها تقدمت الدكتورة نسرين البغدادي بخالص الشكر والتقدير لمنظمة المرأة العربية، وللمنظمات الدولية المشاركة، ولكافة الخبراء والمتخصصين الذين أثروا هذه الورشة بخبراتهم وتجاربهم، وأكدت على أن المجلس القومي للمرأة ملتزم بمواصلة العمل معكم لإنجاح هذه الجهود، وتحويل نتائج هذه الورشة إلى سياسات واقعية تدعم المرأة والأسرة في منطقتنا العربية.
جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن إطار البرنامج الإقليمي " Dare to Care" الممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية (Sida)، والتعاون الإنمائى الألمانى و بدعم من سيدا.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة