الحويج يصدر قرارا بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار

ليبيا – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج قرارا بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار.

قرار الحويج الذي يحمل الرقم 532 للعام الحالي نصّ في مادته الأولى على الاختصاصات لوزارة الاقتصاد والتجارة بموجب قانون العقوبات الليبي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون رقم 23 لعام 2010 بشأن النشاط التجاري المشار إليهم في ديباجة هذا القرار تقفل مراكز التوزيع بالجملة والمحال التجارية للبيع القطاعي بصفة مؤقتة أو نهائية وتصادر بضائعها إذا ثبت قيامها بإخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد بما يؤدي إلى افتعال عجز غير حقيقي فيها بقصد المضاربة بها والتأثير على الأسعار والتربح غير المشروع من جراء الكارثة الطبيعية التي وقعت بالمناطق المختلفة من الدولة الليبية شرقاً .

وأشار القرار في مادته الثانية يتولى جهاز الحرس البلدي بمختلف مناطق الدولة الليبية وضع أحكام المادة السابقة موضع التنفيذ المباشر من تاريخ العمل بهذا القرار

وتضمن القرار في مادته الثالثة لا تُغني الإجراءات المتخذة حيال المخالفين بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار من تحريك الدعوى الجنائية ضدهم .

كما وجّه القرار في مادته الرابعة على أن يتولى رئيس جهاز الحرس البلدي تقديم تقرير يومي لوزير الاقتصاد والتجارة بشأن ما اتخذ من إجراءات بالخصوص واقتراح ما يلزم لضمان انسياب السلع واستقرار أسعارها بالأسواق الليبية.

 

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية