الحويج يصدر قرارا بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ليبيا – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج قرارا بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار.
قرار الحويج الذي يحمل الرقم 532 للعام الحالي نصّ في مادته الأولى على الاختصاصات لوزارة الاقتصاد والتجارة بموجب قانون العقوبات الليبي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون رقم 23 لعام 2010 بشأن النشاط التجاري المشار إليهم في ديباجة هذا القرار تقفل مراكز التوزيع بالجملة والمحال التجارية للبيع القطاعي بصفة مؤقتة أو نهائية وتصادر بضائعها إذا ثبت قيامها بإخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد بما يؤدي إلى افتعال عجز غير حقيقي فيها بقصد المضاربة بها والتأثير على الأسعار والتربح غير المشروع من جراء الكارثة الطبيعية التي وقعت بالمناطق المختلفة من الدولة الليبية شرقاً .
وأشار القرار في مادته الثانية يتولى جهاز الحرس البلدي بمختلف مناطق الدولة الليبية وضع أحكام المادة السابقة موضع التنفيذ المباشر من تاريخ العمل بهذا القرار
وتضمن القرار في مادته الثالثة لا تُغني الإجراءات المتخذة حيال المخالفين بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار من تحريك الدعوى الجنائية ضدهم .
كما وجّه القرار في مادته الرابعة على أن يتولى رئيس جهاز الحرس البلدي تقديم تقرير يومي لوزير الاقتصاد والتجارة بشأن ما اتخذ من إجراءات بالخصوص واقتراح ما يلزم لضمان انسياب السلع واستقرار أسعارها بالأسواق الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
فرج: الحوار المهيكل لن يصدر قرارات ملزمة
فرج: دعوة 4 من مجلس الدولة للحوار المهيكل ومشاركة 120 عضوًا دون صلاحيات تقريرية
ليبيا – قال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة موسى فرج إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهت دعوات إلى أربعة أعضاء من مجلس الدولة للمشاركة في جلسات الحوار المهيكل، المقرر انطلاقه يوم الأحد.
عدد المشاركين ومحاور النقاش
وفي تصريح لتلفزيون “المسار”، أوضح فرج أن الحوار المهيكل سيضم 120 مشاركًا، سيتم تقسيمهم لمناقشة أربعة ملفات رئيسية تشمل الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية.
طبيعة مخرجات الحوار
وأشار إلى أن البعثة الأممية أكدت في وقت سابق أن الحوار المهيكل لن يصدر قرارات ملزمة، بل سيعمل على بحث المحاور المطروحة بهدف الخروج بتوصيات واقتراح آليات عملية للمساهمة في إنهاء حالة الانقسام.
إمكانية تبني التوصيات
ولفت فرج إلى إمكانية تبني التوصيات التي سيخرج بها الحوار المهيكل والعمل على تنفيذها، بما يسهم في إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات.