هل تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تتوقع الأسواق الآن، وعلى نطاق واسع، أن تكون البنوك المركزية في أكبر الاقتصادات في العالم قد وصلت، أو على وشك الوصول، إلى القمة خلال سلسلة التشديد النقدي الحالية.
الفيدرالي الأميركيأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الشهر الماضي أن المزيد من الارتفاعات مطروحة على الطاولة، وأن البنك المركزي يشعر بقلق عميق بشأن التضخم الذي يشهد تسارعًا جديدًا إذا تحسنت الظروف المالية.
وتشير توقعات البنك لشهر يونيو، والتي من المرجح أن يتم تعديلها ضمن اجتماع هذا الأسبوع المنتظر، أن التضخم قد يقترب من مستهدفه عند 2.1% خلال عام 2025.
تظهر البيانات الشهرية استمرار ضغوط الأسعار، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأسرع معدل شهري له هذا العام في أغسطس، مدفوعًا بشكل أساسي بأسعار الطاقة، ليبلغ 3.7% على أساس سنوي. وبلغ التضخم الأساسي 0.3% على أساس شهري و4.3% على أساس سنوي، في حين أظهر تضخم أسعار المنتجين أكبر زيادة شهرية منذ يونيو 2022.
لكن الأسواق على يقين من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، وهي منقسمة حول ما إذا كان سيتم رفعها مرة أخرى هذا العام. وفي استطلاع أجرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت" يتوقع 20% من الاقتصاديين رفعا واحدا على الأقل قبل نهاية العام.
لا تزال الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي خلال العام المقبل، على الرغم من أن البعض يجادل بأن هذا قد يكون سابقا لأوانه. وبحسب "رويترز"، توقع 28 اقتصاديًا أن المركزي سيقوم بأول تخفيض في الربع الأول، بينما توقع 33 منهم أن تحصل في الربع الثاني.
البنك المركزي الأوروبيأشار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أن محافظيه يشعرون أن أسعار الفائدة ربما وصلت إلى ذروتها.
وقال صناع السياسات الأسبوع الماضي إن "المركزي" الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة وقد يرفعها مرة أخرى إذا لزم الأمر، مما يعتبر معاكس لتوقعات السوق بأن أسعار الفائدة في منطقة اليورو ستبدأ في الانخفاض خلال الربيع المقبل.
رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 4% يوم الخميس الماضي، لكن في ظل الركود الذي يعاني منه اقتصاد منطقة اليورو، أشار إلى أن رفعه العاشر على التوالي من المرجح أن يكون الأخير.
وقالت رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد إن احتمال خفض أسعار الفائدة في المستقبل لم يتم ذكره حتى من قبل صناع السياسة خلال اجتماعهم هذا الأسبوع.
وقالت لاغارد إن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة "لفترة كافية" لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2%، ولا يوجد جدول زمني مرتبط بهذه العملية حيث سيتم اتخاذ القرارات كل اجتماع على حدة، اعتمادًا على البيانات الواردة.
وتشير توقعات "المركزي" الأوروبي لمنطقة اليورو أن متوسط التضخم قد يبلغ 5.6% هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بالغة 5.4%. بينما قد تصل الارتفاعات إلى 3.2% العام المقبل مقارنة بتوقعات سابقة بالغة 3%.
لكن التوقعات لعام 2025، وهي واحدة من أكثر التقديرات مراقبة عن كثب لقياس التوقعات على المدى المتوسط، تم تخفيضها من 2.2% إلى 2.1%.
وقال محللون في "دويتشه بنك"، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية، إنهم لا يتوقعون أي تخفيضات قبل سبتمبر 2024، مما يعني أن معدلات الاقتراضي ستبقى عند مستوياتها الحالية المرتفعة لمدة 12 شهرًا على الأقل.
بنك إنجلترامن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة لآخر مرة في سبتمبر، مع وصول التضخم في البلاد إلى 6.8%، مع وجود علامات على استمرار الضغوط الاقتصادية وتجدد الحديث عن "ركود معتدل".
وقالت لجنة السياسة النقدية في تقريرها لشهر أغسطس إنها تتوقع أن يصل التضخم إلى 5% بحلول نهاية العام، وينخفض إلى النصف بحلول نهاية العام المقبل، ويصل إلى مستهدفه البالغ 2% في أوائل عام 2025.
وقال محللون في بنك "بي إن بي باريبا"، بحسب "CNBC الأميركية، إنهم يتوقعون "ارتفاعًا نهائيًا وتوجها متشائما" في سبتمبر، حيث يجتمع نمو الأجور وضغوط التضخم مع تراجع مؤشرات النشاط.
واستقرت أرقام نمو الأجور في الفترة من مايو إلى يوليو عند 7.8%، لتحافظ على مستواها القياسي المرتفع، ولكن كانت هناك أيضًا علامات على تباطؤ سوق الوظائف، مع ارتفاع البطالة بنسبة 0.5 نقطة مئوية في نفس الفترة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بنك انجلترا تضخم الفيدرالي اقتصاد المركزي الأوروبيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بنك انجلترا تضخم الفيدرالي اقتصاد المركزي الأوروبي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الفائدة أم الاحتياطي الإلزامي.. «مباشر» تكشف سيناريوهات الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري
يستعد البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل لعقد ثالث اجتماع لسعر الفائدة، حيث تتجه الأنظار نحو لجنة السياسة النقدية لتمرير خفض ثانٍ، أو تقليل نسبة الاحتياطي الإلزامي على الأرصدة المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي وتسجل الآن 18%
كسر البنك المركزي في اجتماعه الثاني الذي عقد خلال شهر أبريل الماضي، نمط التشديد النقدي، بعد أن خفض أسعار الفائدة بمعدل 225 نقطة أساس إلى 25% لسعر الإيداع و26% لسعر الإقراض بالجنيه المصري.
يعد خفض سعر الفائدة بالبنك المركزي المصري هو الأول من نوعه في 5 سنوات، بعدما أعلن البنك رفع سعر الفائدة في مارس من عام 2022 بإجمالي 1900 نقطة أساس حتى مارس من عام 2024.
تري بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3.75% إضافية خلال الاجتماعات القادمة بالعام 2025.
وقالت «مباشر» في تقريرها الشهري: إن البنك المركزي سيختار إما خفضًا حذرًا آخر لسعر الفائدة أو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماع الثالث يوم الخميس 22 مايو.
سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الثالث يوم الخميس 22 مايو 2025وأشارت إلى أن الاحتمال الأكثر لديها بالنسبة لاجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مايو الجاري يميل نحو استمرار دورة التيسير النقدي، لكن بطريقة مدروسة وتدريجية، وذلك للأسباب التالية:
- إبقاء التضخم تحت السيطرة: حيث ارتفع معدل التضخم العام بشكل طفيف في أبريل إلى 13.9% من 13.6% في مارس، وتدعم هذه الزيادة الطفيفة احتمال خفض سعر الفائدة، بعد أن ثبت إمكانية احتواء الضغوط التضخمية.
- تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك: ارتفعت صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي، مع تحول البنوك التجارية إلى تحقيق فائض بعد عدة أشهر من العجز.
يعد هذا التحسن إشارة إيجابية تدعم خفض سعر الفائدة، لا سيما في ظل الاستقرار الحالي للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حسبما أفادت «مباشر».
- تتطلب السيولة المحلية مزيدًا من الاهتمام: ستكون إدارة السيولة المحلية أمرًا أساسيًا.
وفي تلك النقطة أوضحت أنه لا يزال لدى البنك المركزي أدوات أخرى تتجاوز سعر الفائدة للتأثير على الظروف النقدية، مثل: نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) التي تبلغ حاليًا ما يعتبر مستوى الذروة عند 18%، وقد يحتاج البنك المركزي المصري إلى النظر في خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لتخفيف شروط الإقراض للبنوك، وخاصة بعد أجراء خفض لسعر الفائدة، وبالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة والتي تجرى أسبوعيا.
الاحتياطي الإلزاميالاحتياطي الإلزامي عبارة عن نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء بالجهاز المصرفي يتم إيداعها بالبنك المركزي دون حصول تلك البنوك على أي عائد مقابل الإيداع خلال 14 يومًا، وقام البنك المركزي في اجتماعه خلال سبتمبر 2022 بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18% وهي نسبة مستمرة حتى الآن.
وذكرت مباشر في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها لا تزال تحافظ على رأيها بأن دورة التيسير النقدي في البنك المركزي مستمرة، مع توقع خفض إجمالي قدره 600 نقطة أساس بنهاية السنة المالية 2025، منها تخفيض بنسبة 2.25% في أبريل، أي يتبقى أمام البنك خفض جديد بمعدل 375 نقطة أساس.
اقرأ أيضاًالبنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026
البنك المركزي: 2.04 تريليون جنيه نقود الاحتياطي «MO» بعد التراجع في أبريل
«خاص».. البنك الأهلي المصري يخفض أسعار الفائدة 4% على قرض السيارة والشخصي
فائض صافي الأصول الأجنبية لدى «المركزي» يتراجع إلى 11.9 مليار دولار بنهاية أبريل