رئيسا مجلس النواب والوزراء يفتتحان المركز الثقافي بصنعاء بعد ترميمه
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الثورة نت|
افتتح رئيسا مجلس النواب والوزراء يحيى الراعي والدكتور عبد العزيز بن حبتور، اليوم، المركز الثقافي بصنعاء بعد ترميمه وتأهيله تزامناً مع قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف وأعياد الثورة اليمنية، بدعم من وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات.
واستمع رئيسا مجلسي النواب والوزراء لشرح من وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات، مسفر النمير، والثقافة، عبد الله الكبسي، عن مراحل الترميم التي شملت تغيير الديكورات والاضاءة والكراسي وترميم التشققات التي تعرض لها مبنى المركز من الخارج جراء قصف العدوان للمباني المجاورة له.
وأشارا إلى أن المركز لم يتم ترميمه منذ أربعين سنة، ويعتبر منارة ثقافية في صنعاء، وتقام فيه العديد من الفعاليات الوطنية، مشيرين إلى أن تاريخه حافل بالتنوير والتثقيف من خلال استضافة الكثير من الفعاليات المختلفة تم خلالها استضافة العديد من الشخصيات منذ افتتاحه وحتى اليوم.
وعبّر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، عن شكره لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات والمعنيين في الوزارة على مساهمتهم المباشرة في ترميم المركز الثقافي بأمانة العاصمة بعد أن تهالكت جدران قاعاته وأثاثها.
كما عبّر عن شكره لوزير الثقافة على متابعته الجادة من أجل انقاذ هذا المركز الذي يعد رمزا ثقافياً من رموز العاصمة صنعاء بل والوطن كله، منوها باحتضان هذا المركز للكثير من الفعاليات الوطنية والدينية والأعمال الثقافية والفكرية والتنويرية.
بعد ذلك كرّم رئيسا مجلسي النواب والوزراء وزير الاتصالات، ووكيل وزارة الاتصالات للشئون المالية والإدارية، أحمد المتوكل، والمدير العام التنفيذي بالمؤسسة العامة للاتصالات، المهندس صادق مصلح، ورئيس القطاع الإداري بالمؤسسة، عصام الحملي، ورئيس القطاع الفني بالمؤسسة المهندس محمد المهدي ومديري الوحدة التنفيذية للمشاريع والإنشاءات، إسماعيل حميد الدين، والشئون الإدارية بالمؤسسة، محمد حميد الدين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المركز الثقافي صنعاء
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يعتمد تشكيل مجلس إدارة البريد
أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا وزاريًا جديدًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة البريد المصري وتعزيز دوره كمؤسسة خدمية ومالية محورية في البنية الرقمية للدولة.
ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ولمدة عام كامل، وسط توقعات بأن يسهم التشكيل الجديد في رفع كفاءة الأداء، وتطوير الخدمات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي داخل الهيئة.
جاء تجديد اختيار داليا الباز لرئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ليجسد توجهًا نحو ضخ دماء جديدة تمتلك خبرات مالية واسعة، فالباز تُعد من أبرز القيادات النسائية في القطاع المالي والمصرفي، ويمثل انتقالها إلى قيادة الهيئة خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري، خصوصًا في ظل دوره الحيوي في إتاحة خدمات الادخار والتحويلات المالية وشمول الفئات غير المتعاملة مع البنوك.
ضم التشكيل الجديد مجموعة من الخبرات التنفيذية من داخل الهيئة إلى جانب عدد كبير من المتخصصين من خارجها، وهو ما يعكس حرص الوزارة على الجمع بين البعد المؤسسي والخبرة التنموية، ويشمل مجلس الإدارة أربعة مكونات رئيسية:
أولًا: ممثلو الإدارة داخل الهيئةويضم هذا الجانب من المجلس مجموعة من القيادات التنفيذية التي تدير الملفات الحيوية داخل البريد المصري، وهم:
نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق، المسؤول عن الإشراف على شبكة المكاتب المنتشرة في جميع المحافظات.
نائب رئيس مجلس الإدارة لمنتجات التجزئة، الذي يتولى تطوير الخدمات المالية والمعاملات الموجهة للمواطنين.
مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية، المسؤول عن إدارة الهياكل المالية وضمان الاستدامة التشغيلية.
ثانيًا: الدعم القانونييشمل التشكيل عضوًا من مجلس الدولة، يتمثل في المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات، بما يعزز الإطار القانوني لقرارات المجلس، ويضمن توافقها مع التشريعات المنظمة لعمل الهيئة.
ثالثًا: مجموعة واسعة من الخبراءيعد هذا الجزء من التشكيل هو الأوسع، حيث ضم مجموعة متنوعة من المتخصصين في مجالات الإدارة، الاقتصاد، التكنولوجيا، التحول الرقمي، الأسواق المالية، واللوجستيات. ومن بين هؤلاء الخبراء:
نهال كمال حسنين
رامي أحمد عادل محمد أبو النجا
الدكتورة نهى عدلي محمد عبد الرحمن
عمر محمد عبد العزيز خطاب
نيفين علي فائق صبور
الدكتور محمد فريد صالح
نيفين عصام الدين حسن جامع
المهندس محمود عبده بدوي
سعيد مصطفى سعيد حنفي
رابعًا: تمثيل العاملينلم يغفل التشكيل الجديد أهمية وجود ممثل للنقابة العامة للبريد داخل المجلس، وهو ما يعكس حرص الوزارة على ضمان مشاركة العاملين في صنع القرار، وإشراكهم في خطوات التطوير، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.