رئيس العربية للتصنيع يكشف عن أحدث المدرعات والطائرات المسيرة المصرية (حوار)
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
كشف اللواء أركان حرب المهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الستار عن قفزات نوعية نفذتها الهيئة في الفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على أحدث التطورات في مجال صناعة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك إنتاج السيارات المدرعة والطائرات والمسيرات الحديثة، وكيف تسهم هذه الإنجازات في دعم الأمن القومي والمستقبل الصناعي لمصر".
وأجرى موقع صدى البلد، حوارا صحفيا مع اللواء أركان حرب المهندس مختار عبد اللطيف، ليتحدث عن التطوير التكنولوجي وصناعة الأسلحة التي نفذته الهيئة خلال الفترة الأخيرة.
في البداية.. حدثنا عن الهيئة العربية للتصنيع ودورها في المجتمع المصري؟
الهيئة العربية للتصنيع من هيئات الدولة المصرية الحيوية، ولها دور مزدوج سواء في المجال المدني أو العسكري، تأسست عام 1975 كمشروع عربي مشترك بين مصر وقطر والسعودية والإمارات بعد حرب أكتوبر 1973 بهدف إقامة قاعدة صناعية قوية للعرب جميعًا، وبعد انسحاب الدول العربية الأخرى عام 1979، واصلت مصر إدارة الهيئة بنفس القوانين واللوائح، وتديرها الإدارة المصرية، مع لجنة عليا برئاسة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونحن نرحب بعودة الدول العربية مرة أخرى إلى الهيئة.
كيف تطورت الهيئة منذ نشأتها؟
بدأت الهيئة بأربعة مصانع وشركات، والآن تتكون من 14 شركة ومصنعًا، بالإضافة إلى شركات حديثة، 7 شركات تعمل في الصناعات العسكرية والمدنية، و7 شركات في الصناعات المدنية فقط، والهيئة هي الوحيدة في مصر التي تدخل في صناعة الطائرات حاليا في مصر.
ماذا عن التطوير التكنولوجي وصناعة الأسلحة؟
نعمل على تطوير معدات وأسلحة بتكنولوجيا حديثة بالتعاون مع الأجهزة البحثية في القوات المسلحة، لدينا مهندسون وفنيون على مستوى عالمي، مع معاهد متخصصة وتدريب بالخارج لنقل أحدث الخبرات. التركيز الأساسي لدينا هو على العنصر البشري وصقل الكفاءات القيادية.
ما دور الهيئة في المجال الطبي؟
لدينا رؤية طموحة لإنشاء مدينة طبية صناعية في مصر لتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية بالكامل، بما يشمل مصانع للشرائح والمسامير الطبية، مفصل الركبة الصناعي، "السرنجات الآمنة" لأول مرة في مصر، الخيوط الجراحية، وأجهزة أشعة حديثة بالتعاون مع الصين لصناعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية وأجهزة علاج الأورام. نسعى لتوطين التكنولوجيا المحلية والشراكة مع القطاع الخاص والأجنبي لتوفير كل المستلزمات الطبية محليًا.
ماذا عن مشاريع النقل والطاقة؟
مصنع "سيماف" لصناعة عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالشراكة مع كوريا، أصبح نموذجًا للصناعة المصرية المتطورة، نحن أيضًا نستثمر في الطاقة الشمسية، مع مشاريع كبيرة في المتحف المصري الكبير والوزارات، ونخطط لإنشاء مصنع للألواح الشمسية بطاقة 1 جيجاوات لتغطية احتياجات مصر وبعض الدول الإفريقية.
ما أهم الإنجازات في مجال الإلكترونيات؟
مصنع الإلكترونيات يضم خطوط إنتاج متطورة للكمبيوترات، والشاشات، والموبايلات، والكاميرات، نحن نعمل على التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتطوير صناعة إلكترونية متكاملة على أرض مصر.
وماذا عن صناعة السيارات؟
الشركة العربية الأمريكية لصناعة السيارات تنتج سيارات "سيتروين" في مصر بالتعاون مع فرنسا، ولدينا تصنيع لوحات السيارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
كيف كانت مشاركة الهيئة في معرض إيديكس؟
نشارك في معرض "إيديكس" منذ 2018 لتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا. هذه النسخة، عرضنا 74 منتجًا، منها 34 منتجًا جديدًا لأول مرة، تشمل عربات مدرعة، أنظمة غير مأهولة، منظومات مجابهة الطائرات المسيرة، صواريخ ومقذوفات، ومكونات دفاعية متعددة.
ماذا عن صناعة الطيران؟
نتعاون بشكل قوي مع شركة "داسو" الفرنسية لتصنيع أجزاء من طائرة "رافال"، ولدينا مدرسة فنية متخصصة بالطيران باللغة الإنجليزية، وأجزاء محركات الدبابات بالتعاون مع شركة "هانيويل" الأمريكية.
حدثنا عن الطائرة الرافال الفرنسية.. وهل تصنع في مصانكم؟
بالفعل بدأ تصنيع أجزاء من طائرة "رافال" الفرنسية داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع للمرة الأولى، ويمثل هذا التطور إنجازا استراتيجيا جديدا لمصر في مجال الصناعات الجوية، بعد اعتماد شركة "داسو" الفرنسية رسميا مصانع الهيئة كسلسلة إمداد عالمية لتصنيع أجزاء طائرات متعددة، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الجودة والتكنولوجيا المصرية.
ما رسالتكم للدول العربية؟
ندعو الدول العربية الشقيقة للانضمام للهيئة العربية للتصنيع لاستعادة دورها التاريخي كدرع صناعي عربي قوي في كافة المجالات العسكرية والمدنية، ونحن نرحب بالشراكات التنفيذية والاستثمارات الحقيقية على أرض مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد الإلكترونيات إيديكس الطائرات المسيرة الهیئة العربیة للتصنیع بالتعاون مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاقتصادات العربية من التكيّف إلى صناعة المستقبل
يمرّ الاقتصاد العربي في طور دقيق من التغير تتداخل فيها الأزمات العالمية مع التحديات الإقليمية. أسواق الطاقة غير المستقرة، وحركة التجارة العالمية التي تعاني من توترات متواصلة، والمراكز الصناعية الجديدة في آسيا التي تزداد تأثيراً في الأسواق العالمية، كلها مجتمعة أصبحت تغيّر موازين الاقتصاد الدولي. في هذا المشهد المتقلب، تحتاج المنطقة العربية إلى نموذج اقتصادي قادر على الصمود والتطور، يقوم على مبادئ التنويع والإنتاج والمعرفة.
المشهد الدولي المتغيّر
من الواضح بأن الاقتصاد العالمي يشهد انتقالاً تدريجياً في مراكز النفوذ الاقتصادي. فالصين والهند أصبحتا من أبرز القوى المحركة للإنتاج والتكنولوجيا والاستثمار، بينما توسّع تكتلات مثل "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" مجالات التعاون بين الاقتصادات الصاعدة. هذا التحول يُغيّر خريطة النمو العالمي، ويمنح الدول خيارات أوسع لبناء شراكات جديدة خارج النفوذ الغربي التقليدي.
وتقع الاقتصادات العربية في دائرة التأثر المباشر بهذه التحولات. اعتماد العديد من دول المنطقة على صادرات النفط والغاز يجعل موازناتها مرتبطة بأسعار الطاقة العالمية. أكثر من ثلثي الإيرادات الحكومية في بعض الدول الخليجية ما زالت تأتي من قطاع الطاقة، مما يجعل أي تراجع في الطلب أو تشدد في سياسات خفض الانبعاثات عاملاً مؤثرًا في الاستقرار المالي.
وتزيد الاضطرابات الجيوسياسية في مناطق العبور البحري - مثل البحر الأسود وبحر الصين الجنوبي - من كلفة النقل والتأمين، وهو ما ينعكس على حركة التجارة العالمية، خصوصًا في الدول التي تعتمد على استيراد المواد الأساسية وتصدير الطاقة عبر هذه الممرات.
ورغم هذه التحديات، يحمل التحول العالمي في مجالات عدة فرص مهمة أمام المنطقة العربية. فالتوسع على سبيل المثال في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر يمكن أن يشكّل أساسًا لمرحلة جديدة من النمو، ويمنح الاقتصادات العربية موقع متقدم في منظومة الطاقة المستقبلية، خاصة إذا ارتبط هذا التوجه بسياسات واضحة للبحث العلمي والتصنيع المحلي.
الأوضاع الإقليمية وضعف التكامل
البيئة الاقتصادية العربية ما زالت تواجه أزمات سياسية وأمنية في عدد من الدول، مثل اليمن وسوريا وليبيا والسودان، وهي نزاعات تستنزف الموارد وتضعف ثقة المستثمرين. كما أن محدودية التعاون بين الدول العربية تقلل من فرص بناء سوق إقليمية متكاملة. فالتجارة البينية لا تشكّل سوى نحو 10% من إجمالي التجارة العربية، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالمستويات التي حققها الاتحاد الأوروبي، حيث تتجاوز التبادلات الداخلية بين دوله 60% من حجم تجارته. هذا التفاوت يوضح حجم الفجوة في التكامل الاقتصادي، ومدى ما يمكن أن يحققه التعاون العربي إذا توفرت الإرادة السياسية والإطار المؤسسي الفاعل.
في الوقت نفسه، يزداد الضغط على الأمن الغذائي والمائي. ندرة المياه، والجفاف، وتراجع المساحات الزراعية، تفرض تحديات وجودية على بعض الدول. الاعتماد الكبير على استيراد الغذاء يجعل المنطقة عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. لذلك، فإن التعاون في مجالات الزراعة الحديثة وإدارة المياه يصبح شرطًا أساسيًا لاستمرار التنمية واستقرارها.
عناصر القوة وفرص المنافسة
رغم هذه التحديات، تمتلك المنطقة العربية مقومات قوية يمكن أن تشكل أساساً للنهوض الاقتصادي. فهي تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم ونسبة عالية من الغاز الطبيعي، إضافة إلى موقع جغرافي يربط آسيا بأوروبا وإفريقيا ويمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية.
العنصر البشري يمثل ثروة أخرى مهمة، فمعظم سكان المنطقة من فئة الشباب. هذه الطاقة البشرية قادرة على دفع التنمية إذا تم الاستثمار فيها من خلال التعليم الموجه نحو المهارات والتقنيات وريادة الأعمال. بعض الدول العربية بدأت بالفعل في هذا الاتجاه، مثل الإمارات والسعودية والمغرب، التي توسعت في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والسياحة والصناعة الحديثة، بينما لا زالت بقية الدول العربية في طور ترجمة الخطط التنموية إلى برامج إنتاج حقيقية قابلة للتنفيذ.
التحديات العميقة
معدلات البطالة في المنطقة العربية ما زالت مرتفعة، وتتجاوز في بعض الدول 30%. الفقر ينتشر في عدد من الدول، والإنفاق على البحث العلمي لا يصل إلى واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الأرقام تعكس ضعف القدرة على بناء اقتصاد معرفي متنوع.
كما أن الطابع الريعي للاقتصادات العربية ما زال يقيّد النمو المستدام. الاعتماد على الموارد الطبيعية دون تطوير الصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة يجعل الاقتصادات أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. كما أن البيروقراطية وكثرة الإجراءات الحكومية وضعف الشفافية تعيق الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحدّ من قدرة القطاع الخاص على التوسع والابتكار.
خطوات التحول الاقتصادي
التغيير المطلوب لا يمكن أن يتحقق بالمعالجات السطحية، بل بخطط شاملة تعيد تنظيم العلاقة بين التعليم والإنتاج، وتفتح المجال أمام الابتكار والتكامل الإقليمي. البدء بتقليل الاعتماد على النفط ضرورة أساسية من خلال تطوير الصناعات التحويلية والزراعة الحديثة والسياحة المستدامة. إدماج التكنولوجيا في إدارة المؤسسات العامة والخاصة يسهم في تقليل التكاليف وتحسين الأداء. كما أن التعاون العربي في مجالات الطاقة والغذاء والمياه والبيانات يمكن أن يخلق شبكة اقتصادية واسعة قادرة على مواجهة الأزمات الخارجية.
تنويع الشراكات مع آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية يمكن أن يمنح الاقتصادات العربية مرونة أكبر، ويتيح فرصاً جديدة في مجالات البنية التحتية والتقنيات الخضراء. أما الاستثمار في التنمية البشرية، فيبقى الأساس لأي تحول حقيقي. الخطوة الأولى تبدأ من منظومة التعليم التي ينبغي أن تتحول إلى أداة لبناء المهارات والإبداع، عبر برامج تطبيقية ترتبط مباشرة بسوق العمل ومشاريع ريادة الأعمال.
الرؤية المستقبلية
الاقتصاد العربي يواجه تحديات صعبة، لكنه يمتلك في الوقت نفسه فرصة نادرة لإعادة بناء نفسه على أسس جديدة. المرحلة المقبلة تتطلب سياسات أكثر وضوحاً واستقراراً، ومؤسسات تملك صلاحيات حقيقية لإدارة التنمية ومراقبة تنفيذها. الشفافية في إدارة الموارد والالتزام بالحوكمة هما الطريق إلى استعادة الثقة وبناء قاعدة اقتصادية قوية.
المنطقة العربية تمتلك كل ما تحتاجه لتكون شريكاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي إذا استطاعت تحويل مواردها الطبيعية والبشرية إلى طاقة إنتاجية حقيقية. لكن ما يجب إدراكه هو أن الاقتصادات الوطنية العربية لن تتقدم بمواردها فقط، وإنما بقدرة مجتمعاتها على توجيهها بوعي وكفاءة. العالم يعيش تغيرًا سريع الإيقاع، ومن يتباطأ أو لا يواكب هذا التغيير بوعي يفقد موقعه في حركة التاريخ.
أمام الدول العربية فرصة للانتقال من مرحلة التكيّف مع الأزمات إلى مرحلة صنع السياسات التي تحدد مستقبلها. المرحلة القادمة تحتاج إلى مشروع تنموي يجعل من المعرفة والإنتاج أساس القوة الاقتصادية الجديدة في المنطقة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل