محافظ جنوب سيناء يشارك في الملتقى السنوي الخامس للتأمين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ نجحت في تنظيم أكبر المؤتمرات الدولية، وهو مؤتمر المناخ الذي عقد العام الماضي بمشاركة 70 ألف مشارك و120 من الملوك والشخصيات الدولية، بما يؤكد أن مصر أكبر الوجهات السياحية في العالم وقادرة على استضافة الفعاليات الدولية.
وقال المحافظ خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية إن أهمية المؤتمر تنبع من التركيز على المواضيع الخاصة بصناعة التأمين والتي تستهدف رفع مستوى الصناعة وتحديثها لتواكب كل المعايير الدولية وتتمثل أهمية المؤتمر أيضا بتخطي العقبات التي تفرضها المتغيرات الدولية والسياسية بأساليب احترافية تتوافق مع الأساليب العالمية لمواجهة المخاطر.
أن تحقيق الشمول التأميني يأتي وسط تحديات كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار، خاصة التحديات التي تواجه شركات التأمين، كما تستهدف أيضا الشركات تحقيق أعلى معدلات التأمين الصحي الشامل والارتقاء به مع فتح فرص جديدة للشركات باستخدام الأساليب الحديثة.
وأشاد المحافظ بأهمية دور الدول المشاركة في المؤتمر والتي وصلت إلى 16 دولة عربية و17 دولة صديقة ومشاركة سبع متحدثين من دول مختلفة.
جاء ذلك خلال مشاركة محافظ جنوب سيناء بالملتقى السنوي الخامس للتأمين وإعادة التأمين راندفو الذي تستضيفه شرم الشيخ في الفترة من 17 الي 19 سبتمبر 2023 بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وعمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات ومحمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويشارك في الفعاليات نحو 1000 شخص من قادة صناعة التأمين في كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية وشركات الوساطة العالمية بالإضافة إلى نخبة من قيادات السوق القائمين على صناعة التأمين في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ جنوب سيناء شرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مؤتمر المناخ مدينة شرم الشيخ الوجهات السياحية الجلسة الافتتاحية خالد فودة محافظ جنوب سيناء المؤتمرات الدولية خالد فودة محافظ جنوب الفعاليات الدولية مدينة شرم المتغيرات الدولية السياحية في العالم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 102 لسنة 2025، بشأن مد المهلة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، تنفيذاً للقانون رقم (155) لسنة 2024.
وبموجب قرار الرقابة المالية، تمتد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وهو تاريخ انتهاء السنة الأولى لتطبيق القانون.
أحكام قانون التأمين الموحد
ونصت المادة السابعة على إلزام جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، توفيق أوضـاعهم وفقًـا لأحكامـه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مـد هـذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
حيث تضمنت أحكام قانون التأمين الموحد وضع قواعد وضوابط ونسب جديدة محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، بالإضافة إلى تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
كما تضمنت الضوابط الجديدة التي شملها القانون رقم 155 لسنة 2024، تنشيط قطاع التأمين والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى، وقواعد وإجراءات تنظيمية أخرى.
وجاء هذا القرار بهدف تعزيز أداء وفاعلية القطاع، وتسهيلاً على كافة الأطراف ذات الصلة، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على توفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، ويعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعّال للتشريعات وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.
كما يعكس القرار التزام الهيئة بدعم استقرار ونمو سوق التأمين، من خلال منح الجهات الخاضعة للرقابة الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها وفقًا للأطر التشريعية الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا وفعّالًا نحو بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.
وتؤكد الهيئة التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، بما يعزز من كفاءة السوق، ويرفع من قدرته التنافسية، ويعزز ثقة المتعاملين، ويزيد من فرص الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية ويؤدي بدوره إلى تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
حيث يمثل قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، التي تعد بمثابة البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، ولذلك تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام