وزير الخارجية يلقي كلمة مصر خلال قمة أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر المشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة التي افتتحت أعمالها فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم الاثنين، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن كلمة مصر أمام القمة، والتى ألقاها السيد سامح شكرى، أكدت على أهمية الالتزام العالمي بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات الدولية المتعاقبة، والتي عرقلت مسيرة التنمية الدولية ومكتسباتها على مدار السنوات الماضية، وأظهرت القصور الشديد في البناء الاقتصادي الدولي، بما أدى لإنخفاض معدلات النمو العالمي وارتفاع نسب التضخم وتقلب التدفقات الاستثمارية، وتراجع أمن الغذاء والطاقة، وتفاقم مديونيات الدول النامية.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتعزيز قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم التمويل التنموي اللازم، وفقًا للأولويات الوطنية للدول النامية، وتنفيذ التزامات الدول المتقدمة، بما في ذلك دعم التحول العادل نحو النمو الأخضر في إطار المسئولية المشتركة ومتباينة الأعباء، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ بشأن صندوق الخسائر والأضرار.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن البيان المصرى استعرض أولويات وجهود مصر في تنفيذ أجندتها التنموية "رؤية مصر ٢٠٣٠"، بما في ذلك مبادرة "حياة كريمة"، موضحًا أن مصر تضع نصب أعينها أولوية التركيز على التنمية البشرية، لاسيما فى قطاعى الصحة والتعليم، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ووضع معيار محدد للحد من الفقر بحلول عام 2027.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية سامح شكري
إقرأ أيضاً:
مصر ضمن أقوى 10 اقتصادات أفريقية في نمو دخل الفرد.. وخبير يكشف أسباب الصعود
شهدت القارة الأفريقية خلال العقد الأخير تحولات اقتصادية لافتة، تمثلت في تحسن ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الدول. ووفقًا لتقرير اقتصادي حديث صادر عن منصة "بيزنس أفريكا"، فإن هذا النمو يعكس مزيجًا من التطور التكنولوجي، وتحسن البنية التحتية، وارتفاع كفاءة القوى العاملة، مما يدفع القارة نحو آفاق اقتصادية واعدة. وتصدرت مصر قائمة الدول العشر الأعلى نموًا في هذا المؤشر، إلى جانب دول أخرى مثل ليبيا، إثيوبيا، ورواندا، مما يعكس تنوعًا لافتًا في الأداء داخل القارة السمراء.
الدول العشر الأعلى نموًا في أفريقيا
بحسب التقرير، شملت قائمة الدول الأفريقية التي شهدت أعلى معدلات نمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية كلاً من:
ليبيا، مصر، إثيوبيا، الرأس الأخضر، رواندا، كوت ديفوار، غينيا، موريشيوس، كينيا، وبنين.
ويمثل هذا التنوع الجغرافي والاقتصادي مؤشرًا على أن النمو لا يقتصر على منطقة أو نمط اقتصادي واحد، بل هو نتيجة تحولات عميقة شملت العديد من المحاور التنموية.
مصر في قلب النمو الاقتصادي
أشار الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، إلى أن تصنيف مصر ضمن قائمة الدول الأعلى نموًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي المصري خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن هذا النمو قد يكون ثمرة لعدد من السياسات الاقتصادية التي ركزت على جذب الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية، واستقرار السياسة النقدية.
واعتبر معن أن المشاريع الكبرى مثل تطوير قناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب التوسع في قطاع الطاقة المتجددة والسياحة، لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز النمو، مما ساهم في رفع الإنتاجية وزيادة فرص العمل.
انعكاسات النمو على حياة الأفراد
وأكد الدكتور معن أن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي لا تعني فقط أرقامًا اقتصادية، بل تنعكس على حياة المواطنين من خلال تحسن مستوى المعيشة، وتوسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. وأضاف أن هذا النوع من النمو الاقتصادي يعزز الرفاهية الفردية، ويقود إلى مجتمع أكثر استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا.
الثقة في الاقتصاد المصري تتعزز
وأوضح معن أن تحسن هذا المؤشر الاقتصادي يعزز من صورة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في أفريقيا، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى قطاعات متنوعة مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، والخدمات اللوجستية. كما أن تنوع الاقتصاد المصري يعد عاملًا رئيسيًا في تحقيق هذا النمو المستدام.
يشير تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية الأعلى نموًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تحول نوعي في مسار الاقتصاد الوطني. فبينما تتقدم القارة السمراء بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا، تثبت مصر قدرتها على المنافسة والاستفادة من مواردها وطاقاتها البشرية في تحقيق تطور اقتصادي ملموس. النمو في نصيب الفرد ليس فقط رقمًا اقتصاديًا، بل هو أيضًا مقياس لجودة الحياة، ونافذة لمستقبل أكثر استقرارًا ورخاءً.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي