“مياه وكهرباء الإمارات” تدعو لتقديم طلبات إبداء الاهتمام بتطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، عن دعوة المطورين وائتلاف المطورين لتقديم طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ مشروع تطوير محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الخزنة في إمارة أبوظبي وفقا لنموذج المنتج المستقل.
ويتماشى هذا المشروع مع الخطة الاستراتيجية للشركة بشأن تطوير محطات جديدة للطاقة المتجددة بهدف زيادة السعة الإجمالية لتوليد الطاقة الشمسية إلى 7.3 جيجاوات بحلول عام 2030.
وستبلغ قدرة محطة الخزنة الشمسية الكهروضوئية 1500 ميجاوات، وستكون مماثلة من حيث الحجم والقدرة الإنتاجية لمحطتي الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الظفرة والعجبان، وبمجرد دخول المحطة حيز التشغيل التجاري الكامل، فستنتج ما يكفي من الكهرباء لتزويد حوالي 160 ألف منزل في جميع أنحاء الدولة، ومن المتوقع أن تُسهم المحطة في خفض حوالي 2.4 مليون طن متري سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة حوالي 470 ألف سيارة من الطريق.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات ،بهذه المناسبة : “تمثل الطاقة الشمسية إحدى الركائز الأساسية للخطة الاستراتيجية للشركة بشأن الانتقال إلى نظام منخفض الكربون، وإنتاج كهرباء خالٍ من الكربون.. ونواصل الاستثمار بشكل استراتيجي في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة عالميًا والتي ستقوم بدور رئيسي في تحقيق تطلعاتنا الرامية إلى تلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في أبوظبي من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات”.
وأضاف: “ بتطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، تكون شركة مياه وكهرباء الإمارات قد أضافت مشروعًا جديدًا من مشاريع الطاقة الشمسية الرائدة عالميًا إلى مجموع المشاريع القائمة في أبوظبي ودولة الإمارات على نحو يعكس ريادة الدولة بشأن تحقيق خطة انتقال الطاقة”.
وأكد أن الخطوات الملموسة التي تتخذها الشركة اليوم ستجعلها نموذجًا يحتذى في مجال دمج الطاقة الشمسية والتقنيات منخفضة الكربون في الشبكة.. لافتا إلى أن الشركة تخطط أيضًا إلى تطوير مشروعين إضافيين على الأقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1500 ميجاوات، مما سيمكِّنها من الالتزام بإضافة حوالي 1 جيجاوات من القدرة الشمسية سنويًا وعلى مدار السنوات العشر القادمة.
وقال : ” نتطلع إلى تلقِّي طلبات إبداء الاهتمام من المطورين أو ائتلاف المطورين لتطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية”.
و يشمل المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك المحطة الجديدة، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها.
وسيتم تطوير هذا المشروع وفقا لنموذج المنتج المستقل الرائد في أبوظبي، حيث يدخل المطور الفائز بموجبه في اتفاقية شراء طاقة طويلة المدى مع شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفتها الجهة الوحيدة المعنية بشراء الكهرباء في الإمارة.
ويتعين على جميع المطورين أو ائتلاف المطورين الراغبين بالمشاركة، تقديم طلبات إبداء الاهتمام إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات في موعد أقصاه يوم 2 أكتوبر2023، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة أبوظبي، من خلال إرسال نسخة إلكترونية من طلبات إبداء الاهتمام الخاص بهم إلى: [email protected] .
وبعد مراجعة طلبات إبداء الاهتمام من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات، ستقوم الشركة بإصدار طلبات بيان المؤهلات للانتقال إلى المرحلة التالية.
وسيشمل طلب بيان المؤهلات توفير تفاصيل إضافية حول المشروع، كمعايير التأهيل المعتمدة وإجراءات المناقصة.
وسيتم إصدار طلبات تقديم العروض من الشركات المؤهلة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية للمشروع حسب الأسس المتبعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة