الرياض – مباشر: قالت جدوى للاستثمار، إن الإنتاج غير النفطي بالمملكة استفاد من نمو أنشطة الاستهلاك والاستثمار عل حد سواء، فمن ناحية يواصل إطلاق "المشاريع العملاقة" اكتساب المزيد من الزخم، بينما تعزز الاستهلاك بفضل زيادة عدد الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المكاسب المستمرة من مشاركة الإناث في القوى العاملة.

وتسارع نمو الناتج المحلي الفعلي للأنشطة غير النفطية بالسعودية إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، فيما تراجع نمو الأنشطة الحكومية إلى 2.3%، في أعقاب نمو كبير بالربع الأول من العام الجاري، كما تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ككل بخفض إنتاج النفط مما أدى إلى تراجعه إلى 1.2% من 3.8% بالربع السابق.

وأضافت جدوى للاستثمار، في تقرير حديث حصل عليه "مباشر"، اليوم الثلاثاء، أن جميع القطاعات غير النفطية شهدت توسعا وكان الاستثناء الوحيد في قطاع التعدين غير النفطي الذي انكمش بنسبة 1.1%، مبينة أن القطاع توسع بمتوسط ربع سنوي بلغ 5% منذ منتصف عام 2020، لذا فإن "توقفا لالتقاط الأنفاس" أمر حتمي.

وأوضحت، أنه بالنظر إلى النمو حسب القطاعات، فإن قطاع النقل يشهد نموا قويا؛ بفضل توسع النقل العام، وزيادة تطور الخدمات اللوجستية لقطاع الجملة والتجزئة، كما ساهمت التجارة المحلية بمستوى أكبر في النمو خلال الربع الثاني، كما أن لها إمكانيات نمو مقدرة في المستقبل.

ولفتت جدوى للاستثمار، إلى أن التراجع الحاد في إنتاج النفط تأثير كبير على الناتج الاقتصادي ككل، حيث أدت التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط المفروضة من تحالف أوبك وشركائها إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لقطاع النفط بنسبة 4.3% على أساس سنوي وكان ذلك التراجع كافيا لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2% بالربع الثاني، وهو أضعف نمو ربعي منذ الربع الأول عام 2021، الذي شهد تفشي جائحة كورونا كوفيد-19.

ونوهت جدوى للاستثمار، بأن الاستهلاك يظل المحرك للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مستفيدا من نمو مشاركة الإناث في القوى العاملة، وتعزيز الشمول المالي، وازدهار قطاع السياحي، مشيرة إلى الحج كان بصفة خاصة قويا هذا العام، حيث بلغ عدد حجاج الخارج 1.66 مليون حاج وهو ما يعادل ضعف عددهم العام الماضي الذي وصل إلى 781 ألف حاج.

وأردفت: "صحيح أن هذا العام لا يزال يقل قليلا عن مستويات ما قبل كوفيد-19، لكن الحجاج الأجانب أصبحوا يقيمون فترات أطول داخل المملكة، مما يعزز أنشطة الضيافة وتجارة التجزئة.

وفي جانب الاستثمار، بينت "جدوى"، أنه تم تكثيف الاستثمار في "المشاريع العملاقة"، حيث بلغت نسبة العقود التي تم ترسيتها في النصف الأول من عام 2023 نحو 73% من إجمالي عدد العقود في عام 2022، في حين جاءت قيمة العقود قيد التنفيذ 331 مليار دولار، أعلى بمقدار الثلث عن العام السابق، وفقا لمجلة "ميد".

وأشارت جدوى للاستثمار، إلى ارتفاع توظيف الإناث خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 37% من القوى العاملة، لكن لا تزال أمامه شوط طويل ليقطعه؛ نظرا إلى أن المتوسط الدولي يقل قليلا عن 50%، مبينة أن إذا تم سد الفجوة على مستوى المشاركة الموجود لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (55%) فإن ذلك يمكن أن يضيف متوسطا سنويا قدره 1.6% إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.

كما لفتت جدوى للاستثمار النظر، إلى أنه في الآونة الأخيرة، هناك علامات على بعض التباطؤ في النشاط المحلي، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات بدرجة طفيفة إلى 56.6 نقطة في أغسطس/ آب، ورغم أن هذا المستوى يفوق بدرجة مريحة نقطة التعادل عند 50، ولكنه قد يشير إلى بعض النقص في أعمال البناء بمختلف قطاعات سوق المشاريع.

وقالت جدوى للاستثمار: "إذا نظرنا إلى العالم الأوسع للشركات غير النفطية، نجد أن مؤشر مديري المشتريات يدل على أن المنافسة القوية تشكل ضغطا على هوامش الأرباح".

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی نمو الناتج المحلی جدوى للاستثمار غیر النفطی

إقرأ أيضاً:

نمو إيرادات قناة السويس والاستثمار المباشر.. أبرز توقعات «فيتش» لمصر

كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعات جديدة للاقتصاد في مصر أبرزها عودة تدفقات إيرادات قناة السويس، واستمرار تراجع معدل التضخم، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر لـ 15.5 مليار دولار مع انخفاض عجز الحساب الجاري.

تأتي التوقعات ضمن تأكيد من فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفيما يلي أبرز التوقعات من وكالة فيش لأداء الاقتصاد في مصر:

- تتوقع وكالة فيتش أن تتعافى تدريجياً إيرادات قناة السويس في مصر لتصل إلى 5.5 مليار دولار في العام المالي المقبل 2027، مقارنة بإيرادات بلغت 3.6 مليار دولار في العام المالي 2025/2024، بعدما سجلت انخفاضا في عائدات قناة السويس بنسبة 59% منذ السنة المالية 2023 على خلفية الصراع الإقليمي.

- عائدات قطاع السياحة في مصر حافظت على مرونتها، حيث ارتفعت بنسبة 16% في السنة المالية 2025/2024.

- ترى فيتش أن خطر تصاعد التوترات مع إسرائيل قد ازداد بشكل طفيف خلال الأشهر الأخيرة، وأن التعاون في مجال الطاقة المصري لا يزال يتقدم.

- تتوقع أن يظل عجز الموازنة العامة مستقرًا بشكل عام في السنة المالية الجارية 2026، عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما عوضت الإيرادات القوية والنفقات الرأسمالية المحدودة ارتفاعًا إضافيًا في فوائد الديون.

- ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 35% في السنة المالية 2025/2024، مدعومةً بتوسع الرقمنة، وتقليص البيروقراطية، وإعفاء ضريبي عزز من الطابع الرسمي.

- تفترض وكالة فيتش أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بمقدار 0.8 نقطة مئوية في السنة المالية 2026، أي أقل من الخطة الحكومية البالغة نقطة مئوية واحدة.

- تتوقع أن يتقلص عجز الموازنة العامة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2027/2026، بفضل اعتدال تكاليف فوائد الديون، واتخاذ المزيد من الإجراءات الضريبية، على الرغم من أنه لا يزال أكثر من ضعف متوسط «B» البالغ 3%

- الحكومة المصرية تلتزم بالحد الأقصى المحدد للاستثمار العام الإجمالي في السنة المالية الماضية 2025، والبالغ تريليون جنيه بتخفيض حقيقي، وتم الاتفاق على حد جديد قدره 1.16 تريليون جنيه للسنة المالية الجارية 2026/2025، برغم صعوبة ذلك سياسياً.

- تتوقع وكالة فيتش انخفاض الدين الحكومي العام بنحو 4 نقاط مئوية خلال الفترة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2027، ليصل إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يظل أعلى بكثير من متوسط التصنيف الائتماني «B» البالغ 50.6%.

- تتضمن توقعاتنا زيادة في الدين، وتعديلات في تدفقات رأس المال، بمعدل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، نظرًا لسجل مصر في الإنفاق الضخم خارج الموازنة.

- نظرًا لأن متوسط أجل استحقاق الدين المحلي أقل من عامين، فإن توقعاتنا بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة الرسمية سرعان ما تؤدي إلى انخفاض في فوائد الدين/الإيرادات، من 64% في السنة المالية 2026 إلى 40% في السنة المالية 2029، ولكنه يبقى أعلى بكثير من متوسط مجموعة الدول المماثلة، البالغ 15%.

- انخفض معدل التضخم إلى 11.7% في سبتمبر 2025، من 26.5% في العام السابق، نتيجةً للتأثيرات الأساسية الكبيرة، وتباطؤ أسعار المواد الغذائية، واستقرار سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية.

- تتوقع وكالة فيتش أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في السنة المالية 2026، مما يعكس تحسنًا في توقعات التضخم، ولكن مع ثبات تضخم الخدمات وضغوط الأسعار المُدارة، ليتراجع إلى 10.4% في السنة المالية 2027/2026، أي ما يقارب ضعف متوسط "B" البالغ 5%.

- تتوقع وكالة فيتش خفض سعر الفائدة الأساسي من 21.5% إلى مستوى يتوافق مع المعدل الحقيقي البالغ قرابة 4% بحلول السنة المالية 2027.

- تتوقع وكالة فيتش أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر بنسبة 4.7% في العام المالي الجاري 2026، مدعومًا بتحسن الدخل الحقيقي، وبنسبة 4.9% في العام المالي المقبل 2027/2026، مقابل نمواً بنسبة 4.4% في العام المالي 2025/2024، ومقابل 2.4% في العام المالي 2024/2023، بفضل تعافي استثمارات القطاع الخاص والإنفاق الاستهلاكي.

- لم يلاحظ أي تباين يُذكر بين سعري الصرف الرسمي والموازي منذ توحيدهما في مارس 2024، ولم تُسجل أي متأخرات في صرف العملات الأجنبية، وبينما يُحتمل أن تُسهم تدابير الطلب على العملات الأجنبية في انخفاض تقلبات سعر الصرف بشكل كبير، لا تعتقد وكالة فيتش أن ذلك قد أدى إلى اختلال كبير في توازن العملات.

- تعكس توقعات وكالة فيتش لاستقرار الأوضاع المالية الخارجية بشكل عام انخفاض عجز الحساب الجاري في مصر إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2027/2026، بعد تحسن بنسبة 1.2 نقطة مئوية في العام المالي الماضي 2025 ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

- تتوقع فيتش انتعاشًا تدريجيًا في ميزان الطاقة المصري، مدعومًا باستئناف معتدل للاستثمار من قبل شركات النفط العالمية.

- وترى وكالة فيتش أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 15.5 مليار دولار أمريكي في المتوسط (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام المالي 2026-2027، من 13.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2025، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الاستثمارات العقارية الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

- ارتفعت الاحتياطيات الدولية الإجمالية بمقدار 2.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 47 مليار دولار أمريكي.

- انخفض صافي الأصول الأجنبية (NFA) لدى البنك المركزي المصري، مسجلاً 10.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس 2025، وهو مستقر بشكل عام هذا العام.

- تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 13.7 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، ويأتي ذلك في أعقاب التعافي الحاد في الاحتياطيات الخارجية في النصف الأول من عام 2024، والذي عجل به الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، والذي أكد أيضًا على الدعم من شركاء مجلس التعاون الخليجي.

- تتوقع فيتش أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية في نهاية السنة المالية 2027 (حتى يونيو 2027) إلى 4.2 شهرًا من المدفوعات الخارجية الجارية، من 4.4 شهرًا في نهاية السنة المالية 2025، وهو ما يقترب من متوسط «B» البالغ 4.3 شهرًا.

اقرأ أيضاًوكالة فيتش تؤكد تصنيف مصر الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة

وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني في مصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة

وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحسن.. ومعدل الدين للناتج المحلي انخفض بنحو 10%

مقالات مشابهة

  • هواوي: الذكاء الاصطناعي سيرفع الناتج المحلي ومصر تتحرك في 6 محاور لبناء المستقبل
  • برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض.. انطلاق بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025
  • المالية: إطلاق الحزمة الثانية من الفرص الاستثمارية السياحية أسيوط خلال أيام
  • صناعة النواب: الطاقة المتجددة تحدث نقلة صناعية حقيقية وتفتح آفاقًا واعدة للاستثمار المحلي
  • الرياض تستضيف بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 23 أكتوبر
  • خبير يتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5 %
  • مدبولي: الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة.. نواب: خطوة هامة لتعزيز الانتاج وتشجيع الاستثمار المحلي
  • الصين ترصد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن وحدة حرب نفسية بتايوان
  • نمو إيرادات قناة السويس والاستثمار المباشر.. أبرز توقعات «فيتش» لمصر
  • النيابة العامة تشارك في الاجتماع الأول لشبكة "مينا – أرين" لاسترداد الأصول بالسعودية