وزير الاقتصاد يستعرض خدمات المنصة الموحدة للاستثمار نافذة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
وخلال النقاش الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري ، قدم رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، والفريق الفني في الهيئة شرحا حول الخدمات التي تقدمها منصة "نافذة " وكيفية استخدامها ، موضحين ان النافذة ستعمل على تقديم 190 خدمة .
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار الى ان المنصة ستبدأ عملية الربط بشكل متدرج مع كافة الجهات الحكومية ، وبما يعمل على تسريع عملية الحصول على الموافقات والتصاريح، ويمكن المستثمرين من بدء مشاريعهم بشكل أسرع وكفاءه عاليه ومن نافذه واحده ، مضيفا انه تم إنجاز دليل الخدمات بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ، وان الهيئة بصدد إنجاز الاشتراطات الفنية للمشاريع على مستوى كل قطاع خلال شهر يونيو المقبل إن شاء الله .
وفي جلسة النقاش اثنى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على الجهود التي بذلتها رئاسة الهيئة العامة للاستثمار ورئيس واعضاء الفريق الفني الخاص بالمنصة .
مؤكدا على أهمية منصة " نافذة " والتي تأتي ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء في تحسين وكفاءه الاجراءات للجمهور ، واهمها دعم وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات التابعة للتحول نحو العمل الرقمي و الالكتروني بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بسرعة وسهولة ، وبما يسهم في تحسين بيئة الاعمال في بلادنا ويتكامل مع اهداف قانون الاستثمار وما تضمنه من مزايا وحوافز وضمانات .
وأضاف الوزير المحاقري ان منصة " نافذة " تعد خطوة مهمة لتقديم خدمات رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل وتبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار أمام المستثمرين ، و شدد على سرعة استكمال عملية ربط المنصة مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة و اطلاق جميع خدماتها تباعا وفق برنامج زمني محدد ، وبما يمكن المستثمر من انجاز جميع معاملاته عبر نافذة واحدة بدلاً من التعامل مع عدة جهات حكومية مختلفة .
وأشار الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار أصبحت تقدم جميع خدماتها البالغة 76 خدمة عبر البوابة الالكترونية وهي خطوة أسهمت في الحد من التعقيدات وتوفير الوقت والجهد أمام المستفيدين من خدمات الوزارة من جميع القطاعات الاقتصادية .
مضيفا ان الوزارة بصدد اطلاق منصة " يمن باركود" لترميز المنتجات الوطنية ، و منصة " معتمد " الخاصة بالمتاجر الالكترونية للأسر المنتجة ، منوها إلى ان الوزارة تقدم جميع خدماتها مجانا للمشاريع الصغيرة والاصغر ومشروعات ريادة الأعمال والأسر المنتجة .
حضر النقاش نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد محمد صلاح .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار
إقرأ أيضاً:
اقتصاد المسنين يعيد تشكيل سوق الخدمات الصحية والاستثمار بتركيا
إسطنبول– تشهد تركيا واحدة من أسرع موجات التحول الديمغرافي في تاريخها الحديث، مع اتساع قاعدة من تجاوزوا 65 عاما ودخول البلاد فعليا في مسار ما يُعرف بـ"اقتصاد المسنين". وتخطى عدد كبار السن 9 ملايين شخص خلال سنوات قليلة بعد ارتفاع لافت تجاوز 20% في 5 سنوات، لترتفع حصتهم إلى نحو 11% من إجمالي السكان، وسط توقعات بتجاوزها 16% بحلول 2040. هذا التحول العميق يضع النظامين الصحي والاجتماعي أمام تحديات متزايدة، إذ يتنامى الطلب على خدمات الرعاية والتمريض بمعدلات تفوق القدرات الحالية.
وتشير تقديرات مختصين إلى أن حجم الطلب على رعاية المسنين قد يتضاعف خلال العقدين المقبلين، في وقت تعاني فيه البنية المؤسسية من نقص كبير في الكوادر المؤهلة وتواضع الطاقة الاستيعابية للمراكز القائمة، بما يهدد قدرة البلاد على مواكبة متطلبات مجتمع يتقدم في العمر بوتيرة متسارعة.
فجوة متصاعدةوتشهد خدمات رعاية المسنين في تركيا فجوة واسعة بين حجم الطلب والقدرة الفعلية على الاستيعاب، إذ لا يتجاوز عدد دور الرعاية في البلاد 450 إلى 500 مؤسسة تستقبل نحو 30 ألف مسن فقط، وهي طاقة بعيدة تماما عن تلبية احتياجات مجتمع يتجه سريعا نحو الشيخوخة.
وتقول عائشة بيرجون، المسؤولة في قطاع دور الرعاية، إن السوق التركي "لا يزال في مراحله الأولى"، مؤكدة أن الفجوة بين العرض والطلب مرشحة للاتساع مع الارتفاع السريع في أعداد كبار السن. وتشير في حديثها للجزيرة نت إلى أنه مع بلوغ نسبة من تزيد أعمارهم على 65 عاما 16% بحلول 2040، فإن الطلب على خدمات الرعاية مرشح للتضاعف مقارنة بالوضع الحالي. وتلفت إلى أن نقص الكوادر المؤهلة يشكل اليوم "التحدي الأكثر إلحاحا" أمام قدرة القطاع على التوسع.
وتحذر من أن الثغرات التنظيمية لا تقل تأثيرا عن نقص الكوادر، معتبرة أن غياب خطط واضحة لتوسعة مؤسسات الرعاية وضعف الرقابة على معايير الجودة يحدان من قدرة القطاع على مواكبة التحولات الديمغرافية. وترى أن تحديث اللوائح وإرساء معايير صارمة سيسمحان بفتح المجال لإنشاء مراكز جديدة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات رعاية المسنين في السنوات المقبلة.
اقتصاد فضيوتتقدم فرص الاستثمار وتقنيات الرعاية إلى صدارة النقاش حول اقتصاد المسنين في تركيا، مع سعي الحكومة وقطاع الأعمال إلى تحويل التحولات الديمغرافية المتسارعة إلى محركات نمو جديدة. ففي قمة الاقتصاد العالمي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طرح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك رؤية للتوسع في قطاعات الرعاية المتقدمة، تشمل مراكز طب الشيخوخة وإعادة التأهيل، وحلول الصحة عن بعد، والأجهزة الذكية القابلة للارتداء، والروبوتات المساعدة، وأنظمة المنازل الذكية.
إعلانويرى شيمشك أن هذه المجالات تمثل البنية الأساسية لما يعرف عالميا بـ"الاقتصاد الفضي"، وهو سوق تتوقع تقديرات أن تتجاوز قيمته 8.5 تريليونات دولار بحلول 2032، مما يجعل تركيا بحكم احتياجاتها الداخلية المتنامية مرشحة لجذب استثمارات محلية وأجنبية واسعة إذا ما أحسنت استغلال هذه الموجة.
وفي السياق ذاته، يتجه رواد الأعمال الأتراك إلى استكشاف آفاق جديدة تتجاوز الرعاية التقليدية، عبر طرح فكرة تحويل تركيا إلى مركز إقليمي لسياحة رعاية المسنين. وبموازاة هذه التوجهات، تعمل الحكومة على دعم مبادرات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص والنساء تحديدا في هذا المجال، من خلال قروض مدعومة لتأسيس مراكز رعاية تلبي المعايير الدولية. كما تتوسع دور الرعاية الحالية في برامج تستهدف إبقاء كبار السن نشطين ومندمجين اجتماعيا، عبر أنشطة ثقافية وترفيهية ومبادرات تعزز جودة الحياة داخل تلك المؤسسات.
وبهذا، يتبلور مشهد جديد لقطاع يملك مقومات مالية وصحية وسياحية كبيرة، لكنه لا يزال بحاجة إلى إستراتيجية وطنية واضحة تضمن توازنا بين الفرص الاستثمارية وتطوير الكوادر والبنية المؤسسية اللازمة لاقتصاد مسنين يتشكل بسرعة.
التقاليد الأسرية تحت اختبار الحداثةلأجيال طويلة، شكلت الأسرة التركية خط الدفاع الأول في رعاية كبار السن، إذ كان الأبناء يتولون مسؤولية الوالدين داخل المنزل باعتبارها واجبا أخلاقيا وثقافيا راسخا. وحتى اليوم، لا يزال هذا النموذج حاضرا بقوة، فقرابة ربع الأسر التركية تضم فردا واحدا على الأقل فوق 65 عاما، بينما يعيش 1.8 مليون مسن بمفردهم، تشكل النساء ثلاثة أرباعهم، مما يعكس حجم الحاجة إلى خدمات مساندة تستهدف فئة تتقدم في العمر غالبا دون دعم مباشر.
غير أن التحولات الاجتماعية الحديثة، من تقلص حجم الأسرة إلى ازدياد مشاركة النساء في سوق العمل، جعلت الاعتماد على الرعاية المنزلية أمرا صعبا. فوفق دراسات حديثة، تتحمل النساء العبء الأكبر من الرعاية، مما ينعكس بخسائر مالية وانخفاض في المشاركة الاقتصادية وزيادة الأعباء غير المدفوعة، ليجد كثير منهن أنفسهن ضمن ما يعرف بجيل "المحصورات بين جيلين"، يرعين الأبناء والوالدين معا، مما يضغط عليهن ويقيد فرص التقدم المهني.
وقد دفعت هذه الضغوط الحكومة إلى تعزيز دعمها للرعاية المنزلية، إذ رفعت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية مخصصات الرعاية المنزلية إلى 10 آلاف ليرة شهريا (نحو 240 دولارا)، في حين توسع البلديات خدماتها من زيارات تمريضية إلى توصيل الوجبات والأدوية للمسنين في منازلهم.
تداعيات اقتصادية واجتماعيةيحذر المحلل الاقتصادي عمر أكوتش من أن تجاهل التحول الديمغرافي المتسارع قد يضع تركيا أمام تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة، إذ يؤدي تراجع حجم القوة العاملة واتساع قاعدة المتقاعدين إلى زيادة الضغط على صناديق التقاعد وتراجع قدرة الدولة على تمويل الخدمات، وهو ما قد يهدد استدامة نظام الضمان الاجتماعي ما لم تُعتمد إصلاحات هيكلية عاجلة.
ويشير أكوتش -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن التعامل مع واقع الشيخوخة السكانية يتطلب حزمة سياسات مترابطة، تبدأ بالرفع التدريجي لسن التقاعد لضمان بقاء كبار السن في سوق العمل لفترة أطول، وتصل إلى توسيع خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وتطوير برامج دعم توفر رعاية مكمّلة للأسر، خاصة لأولئك الذين يعيشون بمفردهم.
إعلانكما يدعو إلى خلق فرص عمل مرنة تستوعب كبار السن الراغبين في مواصلة العمل وفق قدراتهم، بالتوازي مع معالجة فجوات سوق العمل عبر تحفيز توظيف الشباب ورفع الإنتاجية لتعويض الانكماش المتوقع في القوة العاملة خلال العقود المقبلة.
"الصحة" تنفذ حملة للتبرع بالدم لموظفي الوزارة