مرشح لرئاسة مصر يوجه كلمة للشعب ويتحدث عن اتهامات خطيرة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وجه المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر أحمد الطنطاوي، كلمة وصفها بأنها موجهة لشعب مصر العظيم، موضحا أنه يطالب بالإفراج عن 36 شخصا وعدد محدد من المحتجزين.
أحمد الطنطاوي في كلمة للشعب المصري العظيم بعد تكرار الأحداث المؤسفة تجاه حملته الانتخابية خلال الأيام الأخيرة:
"تعاهدنا كفريق عند البدء في بناء الحملة الانتخابية لترشحي لرئاسة الجمهورية أن نقتسم الألم بكبرياء، ونتشارك الأمل بشجاعة، ونطلب القوة والمدد من الله، والدعم والسند من… pic.
وتابع في بيان له: "أعيش بحزن وغضب، وعزم ويقين، كل تفاصيل الهجمة الأمنية المستمرة على شركائي الأبطال المتطوعين في حملة الأمل للتغيير السلمي الديموقراطي الذي يضمن لكل المصريين حقهم في (العيش – الحرية – العلم – العمل – العدل) في ظل دولة القانون والمؤسسات".
وأضاف: تلك الهجمة التي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم (مرصودة وموثقة لدينا) التي تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة وجموع المواطنين المؤيدين لنا.
وقال الطنطاوي: "إن هذه الأحداث المؤسفة وغير القانونية واللا أخلاقية تجاه حملتي الانتخابية قد وصل ضحاياها -لحظة كتابة هذا البيان- إلى عدد لم نستطع حصره حتى الآن من المحتجزين الذين لم يتم عرضهم على النيابة، و36 محبوسًا بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا بناءً على محاضر تحريات جهاز الأمن الوطني التي وجهت لهم نفس التهم الجاهزة والمعتادة والتي يدفع بسببها آلاف المصريين بكافة تنوعاتهم السياسية والفكرية من أعمارهم ومستقبلهم، هم وأسرهم وأحباؤهم، ضريبة الحرية ظلمًا طيلة العشر سنوات الماضية".
وتابع: "لقد جاءت هذه الهجمة الشرسة ضد مواطنين مصريين يؤدون واجبهم تجاه وطنهم وشعبهم في تقديم البديل المدني الديمقراطي في إطار الدستور وعبر الانتخابات الرئاسية القادمة، مثلما تأتي بحق غيرهم من أبناء الشعب المصري الذي يدفع يوميًا فاتورة القمع والاستبداد، كما يدفع ثمن الفشل والعناد".
وأضاف: "ظلم مجموعة من أنبل شركائي في الحملة الانتخابية على شدة إيلامه يبقى عاجزًا عن قهر أو حتى تخويف زملائهم المتطوعين لبناء الحملة، حتى وإن غاب صوت العقل والمنطق فأصبح مجموعة من أشجع من أنجبت بلادنا ملاحقين من قبل سلطة لا تحترم حق المصريين في التغيير بالطرق السلمية لإنجاز التحول المدني الديموقراطي الذي ينقل بلادنا إلى مصاف الدول التي تلبي حقوق مواطنيها وتصون مصالحها في الإقليم والعالم".
وواصل: "لقد تواعدت مع حضراتكم على أن نسلك هذا الطريق بكل تحضر وسلمية وجسارة ونزاهة، على أمل أن نكون في طليعة من يغيرون بلادنا لمستقبل أفضل، كما تواعدنا كفريق عند البدء في بناء الحملة الانتخابية لترشحي لرئاسة الجمهورية أن نقتسم الألم بكبرياء، ونتشارك الأمل بشجاعة، ونطلب القوة والمدد من الله، والدعم والسند من الناس، مستبشرين وآملين في انتصار قريب لقيم المستقبل على مخلفات الماضي التي تحكم الحاضر وتتحكم فيه".
واختتم: "أطالب السلطة بالوقف الفوري لهذه الأعمال غير القانونية أو الأخلاقية وحساب المسئولين عنها، كما أطالب بالإفراج فورًا عن جميع سجناء الرأي والسياسة.. وإن الحرية والعدالة هي حق أصيل لا مساومة فيه أو عليه لكل مواطن مصري، ولشركائي وزملائي حراس الحلم وزرّاع الأمل، ولكل معارض سلمي.. ولمصر كلها".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google لرئاسة الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
لجنة فلسطين النيابية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
صراحة نيوز- قالت لجنة فلسطين النيابية إنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوترات ودفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار دائمين في المنطقة.
وأشارت اللجنة في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، إلى أن القرار الإسرائيلي القاضي بإقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، يشكل خطوة عدوانية خطيرة تجسد جوهر المشروع الاستيطاني، وانتهاكا صارخا ومتعمدًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديا سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتقويضا ممنهجا لأي أفق سياسي قائم على حل الدولتين.
وبينت أن السياسات الاستيطانية تمثل جريمة سياسية وقانونية مكتملة الأركان، تهدف إلى فرض وقائع استعمارية على الأرض وتفريغها من مضمونها الوطني، في اعتداء مباشر على الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مؤكدة أن حل القضية الفلسطينية يشكل المدخل الأساسي لحل أزمات الشرق الأوسط.
وأكدت لجنة فلسطين النيابية دعمها لما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والذي أدان اقتحام القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتبره انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات الأممية.
كما شددت اللجنة على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأونروا لمدة ثلاثة أعوام إضافية، باعتباره قرارا محوريا يكرس المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويضمن استمرار الدور الإنساني والخدماتي الحيوي الذي تضطلع به الوكالة.
ودعت اللجنة البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما اقتحامات المسجد الأقصى وسياسات الاستيطان، لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعزيز التنسيق مع لجان فلسطين في البرلمانات المختلفة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية