10 مميزات لـ«قانون الرياضة» الجديد
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
معتصم عبدالله (دبي)
أخبار ذات صلةلخصت الإحاطة الإعلامية للهيئة العامة للرياضة لاستعراض القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة، 10 مميزات أدرجها القانون الجديد من خلال مواده الـ 62، على أن يتم التفصيل من خلال إصدار «اللائحة التنفيذية» للقانون التي وصلت إلى مراحلها النهائية، واللوائح التكميلية لقانون الرياضة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت مساء أمس بمقر الهيئة العامة للرياضة في دبي، وقدمها سعيد عبد الغفار، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، إلى جانب العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي، والدكتور محمد فضل الله، المستشار الرياضي الدولي، المستشار القانوني للجنة الأولمبية الوطنية.
وركزت الإحاطة على مواد قانون الرياضة، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بدولة الإمارات، لما يحتويه من مواد وبنود شاملة جديدة ورائدة من شأنها المساهمة في تحقيق التطور المنشود بجوانب العمل الرياضي كافة، تماشياً مع ممكنات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية والبنية التحتية للقطاع الرياضي الإماراتي.
وتلخصت أبرز مميزات القانون في 10 محاور أساسية شملت إشهار وتأسيس «اتحاد الإعلام الرياضي» والذي يُعنى برعاية وتأهيل كوادر الإعلام الرياضي، على أن تكون له الاستقلالية التامة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي الخاص به.
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون 32 مهنة رياضية ذات علاقة بقانون الرياضة، لن تستطيع مزاولة مهامهما إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني وترخيص المزاولة من الهيئة، بعدما منح القانون الهيئة، وضمن بنود اللائحة التنفيذية تحديد المهن الرياضية وأنواعها وبرامجها العلمية والفنية والتدريبية، وشروط منح وتجديد وإلغاء التراخيص.
وفصل القانون بشكل واضح ما بين الهواية والاحتراف، وفق الأنظمة الأساسية للوائح الداخلية للاتحادات الرياضية، واعتبر القانون الاحتراف الرياضي للاعبين والمدربين والإداريين والحكام كمهنة، لا يجوز لأصحابها الجمع بين الاحتراف الرياضي والوجود على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص خلال مدة سريان العقد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الألعاب الرياضية المستثناة.
وأتاحت نصوص قانون للاتحادات الرياضية والأندية تأسيس شركات رياضية واستثمارية، وهو الأمر الذي كان مرتبطاً فقط بالأندية ذات العلاقة بنشاط كرة القدم فقط.
وضمَّن القانون، الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقات السمعية للمرة الأولى في قانون الرياضة، حيث يتوليان تمثيل الدولة بالمشاركات الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة باختصاصهما.
وأولى قانون الرياضة، نوعين من المؤسسات الرياضية أهمية كبرى، الأولى المؤسسات المعنية باكتشاف المواهب الرياضية، والثانية المعنية برياضة النخبة، أعطاها ميزة خاصة وأعطى الهيئة الحق في تأسيس الجهات التي تعنى بالمواهب الرياضية، بهدف زيادة فرص تحقيق إنجازات رياضية على جميع المستويات القارية والعالمية والأولمبية، وذلك لتمهيد الطريق نحو تحقيق واحد من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهو الوصول إلى أكثر من 30 مشاركاً في الألعاب الأولمبية بحلول عام 2031.
وتناولت مواد القانون، «اتفاقية الأداء» المبرمة ما بين الهيئة والاتحادات الرياضية، وتتضمن تحديداً لأهداف الاتحاد ومشاركاته، والنتائج المطلوبة، وشروط وآليات التنفيذ، بجانب تأسيس مؤسسات تتواكب مع التوجهات العملية مثل اللجنة البارالمبية من خلال مجلس إدارة منتخب، وتندرج تحت مظلة جمعيته العمومية الاتحادات الرياضية ذات العلاقة بالإعاقات البدنية، ووكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ومركز الإمارات للتحكيم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قانون الرياضة الإمارات الهيئة العامة للرياضة سعيد عبد الغفار اللائحة التنفیذیة العامة للریاضة قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل