البرلمان العربي يحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن جرائم جيشها
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
حمّل البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن عدوان جيش الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، والتي تدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف اللذين لن يستطيع أحد تحمل عواقبهما.
وأدان البرلمان العربي في بيان له، العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين وقطاع غزة وأريحا، والذي أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة، واصفاً العدوان بالإرهاب الممنهج، الذي يؤدي إلى مزيد من العنف والتصعيد بالمنطقة.
وقال: إنّ استمرار عمليات القتل اليومي التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمدن والقرى الفلسطينية، وما يحدث في جنين وقطاع غزة من قصف للطائرات والصواريخ وإطلاق للنار، على المواطنين ومنهم الأطفال، تصعيد عسكري ينذر بتفجر الأوضاع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، مندداً بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، والذي يشجع سلطة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والعنف والقتل.
اقرا أيضا: "فتوح" يدين جرائم الاحتلال في جنين وغزة وأريحا
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى الخروج عن صمتهم، والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والجرائم اليومية بحق الفلسطينيين ومدنهم وممتلكاتهم، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
المصدر : وكالة سوا- وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
“محكمة غزة” بسراييفو تدين جرائم الإبادة والاستيطان الإسرائيلية
سراييفو – أدانت “محكمة غزة” في سراييفو، الخميس، جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي ترتكبها إسرائيل.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أعلنه أعضاء المحكمة (وهي مبادرة دولية مستقلة) عقب جلساتها التي بدأت في 26 مايو/ أيار الحالي في العاصمة البوسنية سراييفو.
وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة كما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت: “ندين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المستمرة منذ عقود والاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي والفصل والتمييز العنصري والاضطهاد والاستيطان غير الشرعي”.
كما أدان البيان “إنكار حق العودة والعقاب الجماعي والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعقاب والإعدام دون قضاء والعنف الجنسي الممنهج والهدم والإجبار على النزوح القسري والترحيل، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي القسري والتجويع والحرمان الممنهج من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التدمير” التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان أن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ليس محل نقاش “فهو حق واضح وأساسي”.
وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا للإعلان عن غضبهم الأخلاقي المشترك ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعهد بالعمل معًا لوقف الإبادة الجماعية وإجبار الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة على الخضوع للمحاسبة.
وأشار البيان إلى أنهم سيعملون مع الشركاء بالمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لضمان العدالة للضحايا والناجين، وبناء نظام دولي أكثر عدالة، ومن أجل فلسطين حرة.
وأشاد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني ضد الظلم المستمر منذ أكثر من قرن، والتضامن الذي أظهره ملايين الناس معهم.
ودعا البيان جميع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى وضع حد “للفضيحة التاريخية بعدم التحرك” المستمرة منذ 19 شهراً.
وقال: “ندين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وجرائمها ضد الإنسانية، واستمرار تواطؤ الحكومات في الإبادة الجماعية، والدور المخزي للعديد من وسائل الإعلام في التستر على الإبادة الجماعية، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ونشر الدعاية التي تغذي العنصرية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.
ويتم تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.
وتأسست المحكمة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب “فشل المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة”.
الأناضول