دكان الفرحة يفتح أبوابه لرعاية 3000 أسرة في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ينظم صندوق تحيا مصر، على مدار يومين الأربعاء والخميس، معرضًا يستهدف 3000 أسرة من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، في محافظة الإسماعيلية وذلك من أجل التيسير وتسهيل الأعباء على أولياء الأمور مع اقتراب العام الدراسي الجديد في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "دكان الفرحة".
من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن المعرض يضم 30 ألف قطعة متنوعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات ولعب الأطفال، فضلًا عن توزيع الحقائب المدرسية بكافة مشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري وجمعية البر والتقوى المصرية المركزية.
وأضاف عبد الفتاح، أن مبادرة دكان الفرحة تسعى لإدخال روح البهجة والسعادة على الأسر المستحقة عبر استغلال المساهمات العينية المقدمة للصندوق من ملابس وأغطية ومفروشات وغيرها من احتياجات المعيشة، من خلال معارض تسمح لرب الأسرة اختيار 15 قطعة متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل.
وأوضح عبد الفتاح أن الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كانت كلمة السر وراء إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفعالة في المشروعات التنموية ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع في مجالات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، وكذلك مواجهة الكوارث والأزمات، ودعم التعليم والتدريب، لخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة في مختلف المناطق الأكثر احتياجًا بالجمهورية.
والجدير بالذكر، أن مبادرة "دكان الفرحة" تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب معارض الأسر الأولى بالرعاية على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، بالإضافة إلى تنظيم معارض لطلاب جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان، وأسيوط والمنيا، والسويس فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دکان الفرحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مرسوم يحدد مؤهلات مزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة
تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع، وفق بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
وأوضح البلاغ أن « المرسوم المتعلق بتحديد أتعاب السنديك أحد أهم النصوص التطبيقية التي ستساهم في تقليص آجال مساطر صعوبات المقاولة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الفعالية الإجرائية والمسطرية والرفع من النجاعة القضائية ».
ويشكل هذا المرسوم، وفق المصدر، « لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، كأحد الأولويات الحكومية، لاسيما ما جاءت به خارطة الطريق 2023- 2026، والتي تلتزم المملكة المغربية، من خلالها، بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، رغبة منها في جعل الإطار القانوني يستجيب للمتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويوفر الضمانات الكافية لتجاوز الإكراهات المرتبطة بممارسة نشاط الأعمال بالمغرب ».
ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى « تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة السنديك، والأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام، مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاولة بما يضمن تحقيق العدالة على الوجه المطلوب ».