نيابة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن عدن تكرم الموظفة المثالية بلقيس أحمد
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
خاص - عدن الغد
كرمت القائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية د. سمية القباطي الموظفة المثالية بلقيس أحمد، بمقر نيابة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن بحضور الطاقم الإداري لنيابة الصناعة والتجارة.
وفي التكريم الذي تم بتشريف كلاً من القاضية د.سحر المقطري ومدير عام مكتب نائب وزير الصناعة والتجارة راشد حازب ونائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن هشله أحمد جابر ومدير عام عمليات الوزارة عبدالسلام منصور ومدير الرقابة التموينية بمكتب الصناعة بعدن عمر عباد، ألقت القاضية د.
وفي ختام كلمتها تمنت د. سمية القباطي، للجميع دوام التوفيق والسداد والاستمرارية على ذات الوتيرة المعهودة لدى موظفي نيابة الصناعة والتجارة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في التاريخ.. أمريكا خارج "الجدارة المثالية"
واشنطن- الوكالات
فقدت الولايات المتحدة رسميًا آخر تصنيف ائتماني مثالي، كانت تحتفظ به منذ أكثر من قرن، بعد أن خفضت وكالة "موديز" تصنيفها السيادي من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه 1"، مشيرةً إلى ما وصفته بـ"تدهور مستمر وغير قابل للعكس حاليًا" في مؤشرات الدين والعجز، وسط شلل سياسي مزمن وتضخم في الالتزامات المالية غير القابلة للتقليص.
ويعني هذا القرار، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، أنَّ الولايات المتحدة أصبحت للمرة الأولى في تاريخها خارج نادي "الجدارة المثالية" لدى جميع وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، بعد أن كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خفضت التصنيف في عام 2011، وتبعتها "فيتش" في 2023.
وأكدت "موديز" في بيانها، أن قرار التخفيض لا يعكس ضعفًا في مؤسسات الدولة الأمريكية، ولا يشكك في استقرار نظامها المالي؛ بل ينبع من عجز القيادات السياسية المتعاقبة عن الاتفاق على مسار مالي مستدام يضمن خفض العجز والسيطرة على الدين العام. وأضافت الوكالة، أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بما سمته "قوة ائتمانية استثنائية"، تتمثل في حجم اقتصادها، ومرونته، ودور الدولار الأمريكي كعملة احتياط دولية محورية، لكنها شددت على أن هذه العوامل لم تعد كافية لتعويض التدهور الهيكلي في مؤشرات الدين.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز الفيدرالي الأمريكي 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، صعودًا من 6.4% في 2024. أما الدين العام، فسيصل إلى 134% من الناتج المحلي، مقارنة بـ98% في الوقت الحالي.
ورجحت الوكالة أن تصل مدفوعات الفائدة وحدها إلى 30% من الإيرادات الحكومية بحلول 2035؛ أي ثلاثة أضعاف المستوى المسجل عام 2021.
ووصفت الوكالة هذه المسارات بأنها "غير مُستدامة"، مؤكدة أن عدم اتخاذ خطوات إصلاحية فورية سيؤدي إلى تآكل تدريجي في الجدارة الائتمانية والثقة السوقية.