بنك عُمان العربي يتيح الاشتراك في اكتتاب "أوكيو لشبكات الغاز" إلكترونيا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك عُمان العربي إتاحة الفرصة لعملائه للتقدم رقميًا للاشتراك في الاكتتاب العام لشركة أوكيو لشبكات الغاز، والذي يُعد الطرح الأكبر في تاريخ سوق رأس المال العُماني، ابتداءً من تاريخ 26 سبتمبر الجاري وحتى 9 أكتوبر المقبل، حيث يكون الاشتراك عبر تطبيق البنك وتقديم الطلبات وإتمام المُعاملات بضغطة زر واحدة.
ويوفر التطبيق العديد من المميزات للعملاء بما في ذلك التمويل للاكتتاب، حيث يمكنهم التقدم بطلب الحصول على قروض قصيرة الأجل لتمويل ما يصل إلى 50% من إجمالي استثماراتهم في الاكتتاب الذي ينتهي بتاريخ 9 أكتوبر 2023.
وقال سليمان بن علي الهنائي المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية التجارية في بنك عُمان العربي، إن البنك يسعى لتوظيف أحدث التقنيات الرقمية ليحظى عملائه بتجربة استثمار سهلة وميسرة وأكثر أمانًا، مشيرًا إلى التزام البنك المستمر لدعم أهداف السلطنة لتحقيق التنوّع الاقتصادي، وذلك من خلال تمكين المستثمرين من الوصول بسهولة للفرص الاستثمارية عبر التطبيق.
وأضاف: "الابتكار هو أساس أعمالنا، والمحرك الذي سيسرّع خطة التحول الرقمي التي ننتهجها لنقدم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة لعملائنا، ونحن نحرص على مواكبة أحدث تقنيات السوق لرفع جودة خدماتنا وتقديمها بأفضل صورة".
يُشار إلى أنَّ اكتتاب شركة أوكيو لشبكات الغاز هو الأكبر في تاريخ السلطنة، حيث تطرح الشركة أكثر من ملياري سهم وهو ما يشكل 49 % من رأس مالها في بورصة مسقط، ويأتي الاكتتاب بمثابة فرصة استثمارية كبرى للعملاء المهتمين بتنمية وتنويع محافظهم الاستثمارية، كما يعد هذا الطرح أداة فاعلة تسهم في دفع نمو الاقتصاد الوطني إلى الأمام وإنعاش حركة السوق والسيولة.
وكان البنك في وقت سابق من هذا العام قد أتاح أيضًا للعملاء الاشتراك رقميًا في الاكتتاب العام لشركة أبراج لخدمات الطاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تتيح النفاذ إلى 4860 كيلومترا من البنية التحتية لشبكات الاتصالات
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إتاحة النفاذ إلى أكثر من 4 آلاف و860 كيلومترا من البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف تمكين مقدمي الخدمات المرخص لهم من توسيع شبكاتهم، وتحسين جودة الخدمات، وتلبية المتطلبات الرقمية المتنامية للمستخدمين.
وتعد هذه الخطوة امتدادا للدور التنظيمي للهيئة في دعم بيئة اتصالات مرنة وفعالة، من خلال تعزيز النفاذ، وتقليل الازدواجية، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع، كما تسهم في تسريع نشر بعض الخدمات مثل الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وشبكات الجيل الخامس (5G) بما يلبي متطلبات التحول الرقمي.
وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات:" إن ضمان النفاذ العادل إلى البنية التحتية الوطنية للاتصالات يعد جزءا أساسيا من مهام الهيئة التنظيمية، حيث يتيح لمقدمي الخدمات المرخصين التوسع بكفاءة وتقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات المستخدمين".
وأضاف السويدي أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام هيئة تنظيم الاتصالات بدعم منظومة قطر الرقمية، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، منوها في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي وبدورها الفعال في تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير.
وقد نفذت هيئة الأشغال العامة "أشغال" هذه المشاريع وسلمتها إلى الهيئة بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين في عام 2014، والتي حددت أسسا تنظيمية واضحة لعمليات التخطيط والتنفيذ والتسليم، وتشمل هذا المشاريع للبنية التحتية 60 مشروعا تغطي أكثر من 40 ألفا و323 موقعا سكنيا وتجاريا وحكوميا في مختلف بلديات الدولة.
وتم توصيل أكثر من 15 ألفا و500 وحدة عبر هذه البنى التحتية التي تخضع لإشراف الهيئة، واستخدمت شركة "أريد" نحو 468 كيلومترا من القنوات لتوصيل 2010 منشآت، في حين استخدمت "فودافون قطر" حوالي 251 كيلومترا لتوصيل 1150 منشأة، مما يعكس تنامي الاعتماد على هذه القنوات الحكومية كركيزة أساسية لتعزيز تغطية الشبكات.
وتشرف الهيئة على عمليات النفاذ من خلال نظام إدارة القنوات (DMS)، وهي منصة رقمية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتتيح لمقدمي الخدمات تقديم الطلبات، واستعراض السعات المتاحة، وتنسيق أعمال التمديد ضمن آلية تنظيمية واضحة وشفافة.
ويسهم هذا النفاذ في رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين من خلال دعم الاتصال عالي الكفاءة، مما يوفر بنية تحتية مواتية للتعليم والعمل عن بعد والخدمات الإلكترونية، كما يتيح تنوع خيارات التنقل بين مقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع مستوى التجربة الرقمية.
وتضطلع هيئة تنظيم الاتصالات، بصفتها الجهة المختصة بمهام الإشراف على إنشاء هذه القنوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستلامها وتوفيرها لمقدمي الخدمات ضمن إطار تنظيمي يضمن النفاذ العادل والتنافسي، وبدعم استدامة البنية التحتية للاتصالات، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!