رئيس جامعة أسيوط يُشارك في المنتدى الخامس للجامعات الروسية والعربية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
شارك الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد في فعاليات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية، والذي استضافته جامعة العاصمة حلوان سابقًا تحت عنوان جسور حضارات المعرفة التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة حلوان سابقًا والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى جانب نخبة من رؤساء الجامعات العربية والروسية، والدكتور كونستانتين موغيليفيسكي، نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، والدكتور سادوفنيتشي، رئيس جامعة لومونوسوف الحكومية الروسية عبر الفيديو كونفرانس، والسفير غيورغي بوريسينكو، سفير روسيا في مصر، والسيد بافل شفيتكوف، نائب مدير روسوترودنيتشستفو بوزارة الخارجية الروسية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور أيمن عاشور أن المنتدى يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين مصر والدول العربية وروسيا في التعليم العالي والبحث العلمي، مشددًا على ضرورة تشارك الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية، مؤكدًا أن مستقبل المعرفة لا يُصنع منفردًا، وأعلن فتح أبواب بنك المعرفة المصري أمام الجامعات العربية والروسية، وإنشاء كونسورتيوم عربي ـ روسي للتعاون في الذكاء الاصطناعي ودمجه في التعليم والبحث والإدارة الجامعية.
وأشاد الدكتور المنشاوي بدور وزارة التعليم العالي في دعم الجامعات المصرية لتطوير بنيتها التحتية وربط التعليم بسوق العمل، مؤكدًا أن خطوات الوزارة في تحديث المنظومة التعليمية وبناء شراكات دولية تشكل نموذجًا يحتذى به لتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتعكس رؤية الدولة في إعداد جيل قادر على قيادة التنمية، كما أكد على أهمية المنتدى في تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين الجامعات العربية والروسية، معربًا عن حرص جامعة أسيوط على المشاركة الفاعلة في مثل هذه المنصات لتعزيز مكانتها العلمية وبناء شراكات أكاديمية دولية مستدامة.
وأكد الدكتور عمرو سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، أن المنتدى يمثل خطوة مهمة لبناء فضاء أكاديمي مشترك، مستعرضًا المبادرات الجديدة مثل إنشاء مرصد فضائي عربي ـ روسي، وإطلاق محاور بحثية مشتركة في الذكاء الاصطناعي، علوم الفضاء، الطاقات المستدامة، والعلوم الطبية، بالإضافة إلى مقترح تأسيس "مركز التميز العربي ـ الروسي للتعليم والبحث".
من جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة "حلوان سابقًا"، أن استضافة المنتدى تهدف لتقديم نموذج عالمي يعكس قدرات الجامعة التنظيمية والعلمية، معربًا عن شكره لدعم الوزارة في تطوير الحرم الجامعي بما يتوافق مع معايير الجامعات من الجيل الخامس.
وشهد المنتدى توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعات العربية والروسية، وتضمن برنامجًا علميًا وجلسات نقاشية حول مستقبل التعاون في علوم الفضاء والطيران، الذكاء الاصطناعي، الدبلوماسية العلمية، وتدريس اللغات العربية والروسية، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات الرقمية في التعليم.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط وزارة الخارجية قدرات الأمين العام يوم ا أسيوط اليوم وزير التعليم العالى حرم المستقبل ذكر فتح رؤساء الجامعات مركز فرد مهمة لغات الرو دعم الخارج عاشور فران وزارة التعليم مرصد الأحد تين رئيس جامعة أسيوط
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط