مصر توجه رسالة إلى إسرائيل تتعلق بملف التهدئة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وجهت جمهورية مصر العربية اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2023، رسالة إلى إسرائيل تتعلق بملفة التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
ودعت الخارجية المصرية في بيان لها، "السلطات الإسرائيلية إلى ضرورة تغليب مسار التهدئة، والنأي عن تبني سياسات العقاب الجماعي بالبلدات والمدن الفلسطينية على نحو يُسهِم في إشعال دائرة مفرغة من العنف".
وأدانت الخارجية المصرية، "التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها في مدينة جنين".
اقرأ/ي أيضا: غـزة : متابعة العمل الحكومي تقر مشروع الحقيبة الرقمية للمعاملات الحكومية
واعتبرت الخارجية المصرية، أن مثل تلك الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، تنتهك قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن "هذه الاعتداءات تقوض أيضا المساعي الدولية والإقليمية الرامية لإعادة إحياء عملية السلام القائم على أساس حل الدولتين".
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد بملف توزيع الأراضي في كركوك
طالب نواب محافظة كركوك، اليوم الاثنين، الحكومة المركزية بالتحقيق في شبهات فساد توزيع الأراضي في المحافظة. وقال المكتب الإعلامي للنائب ارشد الصالحي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عقد أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك اجتماعاً موسعاً، لمناقشة المخالفات القانونية التي رافقت عملية توزيع قطع الأراضي وفقًا لقرار رقم 419 لسنة 2019".
أكد الحاضرون بحسب البيان وجود "العديد من حالات الفساد والمخالفات في ملف توزيع الأراضي في كركوك، مما جعل هذه المخالفات مكشوفة وفاضحة ولا يمكن قبولها".
و كشفوا عن "تثبيت شرائح غير مشمولة في الخطط والتعليمات الصادرة عن بغداد بخصوص قرار منح الاراضي، وعدم التزام مدراء بعض الدوائر بشروط السكن والإقامة ( ان يكون لمدة 10 سنوات ) وكذلك عدم وجود لبعض الموظفين خدمة فعلية لمدة ( 5 سنوات ) وتخصيص قطع لبعض الموظفين المنسبين وعقود من خارج المحافظة".
بالإضافة إلى "تنظيم محاضر منفردة لبعض الموظفين والضباط والمنتسبين المتنفذين، وتخصيص قطع متميزة لمدراء بعض الدوائر بشكل مخالف للضوابط، فضلاً عن مخالفات قانونية أخرى مثبتة بالادلة والوثائق".
بعد دراسة ومناقشة مستفيضة، قرر نواب محافظة كركوك تقديم مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء، "للمطالبة بالتحقيق في الملف، وإيقاف جميع إجراءات الدوائر البلدية، بما في ذلك بلدية المركز، لاستكمال تسجيل الأراضي التي وقعت محاضرها من قبل اللجان المختصة ، لحين التحقيق في المحاضر التي أعدت سابقًا لمنح الأراضي".
وطالب المجتمعون جميع "المستحقين الذين لم تُرفع أسماؤهم من دوائرهم، ويستحقون التخصيص، بضرورة تقديم شكاويهم إلى مكتب مجلس النواب في كركوك".