البرلمان الإيراني يوافق على تنفيذ تجريبي لـ"قانون الحجاب"
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وافق النواب الإيرانيون، يوم الأربعاء، على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون (دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية من ثلاث سنوات). ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.
تتخلى النساء بشكل متزايد في إيران منذ احتجاجات العام الماضي واسعة النطاق عن اتباع قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
اندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) في الحبس عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس.
وقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات عناصر الأمن، فيما تم توقيف الآلاف في إطار ما وصفها مسؤولون "أعمال شغب" بتحريض من جهات خارجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيران مهسا أميني الحجاب في إيران فرض الحجاب مهسا أميني وفاة مهسا أميني إيران مهسا أميني أخبار إيران
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.