وافق النواب الإيرانيون، يوم الأربعاء، على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون (دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية من ثلاث سنوات). ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.

تتخلى النساء بشكل متزايد في إيران منذ احتجاجات العام الماضي واسعة النطاق عن اتباع قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

 اندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) في الحبس عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس.

 وقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات عناصر الأمن، فيما تم توقيف الآلاف في إطار ما وصفها مسؤولون "أعمال شغب" بتحريض من جهات خارجية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيران مهسا أميني الحجاب في إيران فرض الحجاب مهسا أميني وفاة مهسا أميني إيران مهسا أميني أخبار إيران

إقرأ أيضاً:

خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.

خالد أبو بكر: اتهام نتنياهو بارتكاب جريمة حرب موقف جريء يعكس حجم معاناة الفلسطينيينخالد أبو بكر: اتهام رئيس الوزراء لإسرائيل بارتكاب جريمة حرب موقف جريء

وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.

انتهاء دور الانعقاد البرلماني

وتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.

وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.

طباعة شارك خالد أبو بكر مجلس النواب قانون الإيجار الإيجار القديم البرلمان

مقالات مشابهة

  • خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
  • الزم قواعد الصمت الانتخابي .. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين
  • أعضاء مجلس النواب في البرلمان الإفريقي يناقشون مكافحة «العنف ضد المرأة»
  • البرلمان الإيراني يوافق على حذف أربعة أصفار من العملة
  • مجلس النواب يشارك في الندوة المشتركة على هامش جلسات البرلمان الأفريقي
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • نواب ليبيون في البرلمان الإفريقي.. توصيات موحدة لمعالجة قضايا القارة
  • برلماني: توجيهات الرئيس بشأن المحاور والموانئ تحول مصر لمركز إقليمي للتجارة
  • خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
  • محافظ المنوفية يوافق مبدئيًا على تنفيذ نموذج فصل تعليمي لمرحلة رياض الأطفال