«إحلال المركبات».. توفر 50% من تكلفة الوقود لصالح السائقين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
معاناة طويلة عاشها أصحاب السيارات بسبب ارتفاع تكلفة الوقود وتردى أوضاع المركبات وحاجتها للصيانة المتكررة على فترات قصيرة، ما أثر على حياتهم المعيشية بسبب التكاليف الكبيرة لتلك الأعمال الدورية، إلى أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، ضمن خطط التنمية المستدامة التى تستفيد منها الدولة والمواطن، فضلاً عن توفيرها المال لأصحاب سيارات الأجرة العاملة بالبنزين والسولار ليتم استبدالهما بالغاز الأرخص سعراً والأفضل بيئياً.
مصطفى النجار، سائق وصاحب سيارة أجرة «ميكروباص»، بمحافظة قنا، وصف مبادرة تحويل السيارات من البنزين والسولار إلى الغاز الطبيعى بأنها من أهم المبادرات الرئاسية؛ لأنها وفرت على أصحاب السيارات 50% من تكلفة استهلاك الوقود.
ولفت إلى أن غالبية السيارات القديمة والجديدة استفادت من المبادرة: «السيارات الجديدة يتم تحويلها للعمل بالغاز أو تأتى محولة ولا يتكلف صاحبها أى شىء لأنها تكون مضافة على سعر السيارة، أما السيارات القديمة التى يريد صاحبها تحويلها للغاز الطبيعى فيدفع صاحبها مبالغ بسيطة شهرياً، وهذه ميزة من الدولة توفر المال للسائق من تكلفة البنزين أو السولار، الأمر الذى يساعد على الوفاء بالالتزامات الشهرية من أقساط أو نفقات الأسرة».
«منذ انضمامى للمبادرة وتحويل السيارة إلى الغاز الطبيعى عرفت أوفر شهرياً، فضلاً عن الوفاء بالتزاماتى»، قالها أحمد حمادة، صاحب تاكسى أجرة.
وأوضح أن المبادرة من أفضل مبادرات الرئيس السيسى والتى اهتم بها لحماية طبقة مهمة فى المجتمع وهم السائقون وأصحاب سيارات الأجرة فى ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً: «الرئيس حرص على هذه المبادرة لدعم هذه الفئة من خلال توفير محطات التحويل وأسطوانات الضغط ومحطات الضغط التى تملأ الأسطوانات فى كل مكان بمحافظة قنا ومحافظات مصر، ما دفع الجميع إلى الإقبال على هذه المبادرة بسبب العائد الاقتصادى الجيد».
ابن مركز دشنا بمحافظة قنا أكد أن تحويل السيارات للغاز الطبيعى أسهم فى استغلال موارد الدولة، وساعد السائقين وأصحاب السيارات على الوفاء بكل الالتزامات، إلى جانب تحسين نوعية حياتهم من خلال زيادة الدخل دون أى شكوى من عدم جدوى التحويل إلى الغاز الطبيعى، موضحاً أنه كان يستهلك وقوداً بنحو 5800 جنيه شهرياً وبعد تركيب أسطوانات الغاز الطبيعى المضغوط بات يوفر نصف التكلفة، موجهاً الشكر للرئيس على هذه المبادرة المهمة، كما وجه رسالة إلى أصحاب السيارات بسرعة التحويل إلى الغاز الطبيعى بسبب الفوائد الاقتصادية العظيمة التى ستعود عليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المبادرات الرئاسية حياة كريمة تكافل وكرامة إلى الغاز الطبیعى
إقرأ أيضاً:
عجلة الإحلال المعطّلة.. من يُحاسَب على تسريح العُمانيين؟
حمود بن سعيد البطاشي
في وقتٍ تتسارع فيه التحديات الاقتصادية، ويزداد فيه عدد الباحثين عن عمل، يبدو المشهد الوظيفي في سلطنة عُمان مثقلًا بتناقضاتٍ لا يمكن تجاهلها. فبين لوائح تُشدِّد على المواطن ومشروعه الصغير، وخطط إحلالٍ تتعثّر في الشركات الكبرى، تتزايد حالات تسريح العُمانيين في صمتٍ يثير القلق، ويطرح سؤالًا جوهريًا: من يُحاسَب على تعثّر الإحلال؟ ومن يحمي المواطن حين يفقد مصدر رزقه؟
لقد وُضعت سياسات الإحلال والتعمين لتكون رافعةً للاستقرار الوظيفي، وجسرًا يعبر عليه الشباب إلى سوق العمل، لا أن تتحول إلى عناوين تُرفع دون أثر ملموس. غير أن الواقع يكشف فجوةً واضحة بين النص والتطبيق، وبين الهدف والنتيجة، ما يستدعي وقفة مراجعة جادّة وشجاعة.
لا خلاف على أهمية التنظيم والحوكمة، غير أن الإشكال يبدأ حين تُطبّق اللوائح بمعزلٍ عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي. فإلزام مشاريع صغيرة – كمحلات الحلاقة مثلًا – باشتراطات إدارية معقّدة، كفرض تسجيل مدير علاقات عامة، يثير تساؤلاتٍ مشروعة حول ترتيب الأولويات. هل تُعالج هذه القرارات جذور البطالة؟ أم تُضيف أعباءً جديدة على أصحاب المشاريع الصغيرة، فتدفع بعضهم إلى الإغلاق أو التحايل بدل النمو والاستدامة؟ إن التنظيم بلا مرونة قد يتحول إلى عبء، ويقود إلى نتائج عكسية لا تخدم المواطن ولا السوق.
في المقابل، تبرز مفارقة لافتة تتمثل في تعثّر الإحلال داخل شركاتٍ كبرى تملك الإمكانات والقدرة على التدريب والتأهيل. فما زالت وظائف قابلة للتعمين تُشغل بعمالة وافدة لسنوات طويلة، دون خطط زمنية واضحة أو برامج إحلال مُلزِمة. هنا يتساءل المواطن: لماذا تُشدَّد الرقابة على الصغير، بينما تتساهل مع الكبير؟ ولماذا لا تُربط الامتيازات والحوافز الحكومية بنسبة إحلال حقيقية قابلة للقياس والمساءلة؟
الأخطر من تعثّر الإحلال هو تصاعد تسريح العُمانيين من وظائفهم، في بعض الأحيان تحت مبررات إعادة الهيكلة أو خفض التكاليف. مواطنون خدموا لسنوات يجدون أنفسهم خارج سوق العمل دون حماية كافية، بينما تُستبدل خبراتهم ببدائل أقل كلفة. هذا الواقع لا يمسّ الفرد وحده، بل يهدد الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويُضعف الثقة في سوق العمل. فهل يُعقل أن تُدار الأزمات عبر تسريح المواطن، بدل معالجة الخلل في السياسات والتخطيط؟
وزارة العمل ليست جهة تنظيمية فحسب؛ بل هي – في جوهر دورها – حارسٌ لحقوق العامل، وميزانٌ يضمن التوازن بين متطلبات السوق وكرامة المواطن. ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري إعادة تقييم أدوات الرقابة، وتشديد المساءلة على تسريح العُمانيين، ووضع معايير شفافة تُلزم الشركات بخطط إحلال حقيقية، لا شكلية. كما أن الحوار المستمر مع القطاع الخاص، بعيدًا عن القرارات المفاجئة، كفيل بصناعة حلول أكثر استدامة.
وسط هذا المشهد، يبرز خيار وطني جدير بالدراسة: فتح باب التقاعد الطوعي لمن أكمل ثلاثين عامًا في الخدمة، وفق ضوابط مالية عادلة. هذا الخيار لا يُطرح كإجبار، بل كمسارٍ اختياري يُكرّم الموظف الذي أفنى عمره الوظيفي، ويخفف الضغط على بند الأجور، ويفتح شواغر حقيقية أمام الباحثين عن عمل. فبدل أن تُدار الأزمة عبر تسريح مفاجئ لمواطنين ما زالوا في ذروة عطائهم، يمكن للتقاعد الطوعي المنظّم أن يسهم في إحلالٍ سلس، يحفظ الكرامة ويصون الاستقرار.
إن تبنّي هذا الخيار يتطلب تصميمًا دقيقًا يوازن بين الاستدامة المالية وحقوق المتقاعدين، مع ربطه ببرامج تدريب وإحلال واضحة، حتى لا يتحول إلى عبء جديد. لكنه – إن أُحسن تطبيقه – قد يكون أحد مفاتيح فك اختناق سوق العمل.
الإحلال ليس شعارًا؛ بل مسؤولية مشتركة تتطلب شجاعة في المراجعة وعدالة في التطبيق. وحين تُرهق اللوائح المواطن الصغير، وتتعثّر الخطط في الشركات الكبرى، ويُسرَّح العُماني دون حماية، يصبح السؤال مشروعًا: من يُحاسب؟ إن ما نحتاجه اليوم قرارات تحمي المواطن قبل أن تُثقله، وتفتح الأبواب أمام الحلول الواقعية بدل إدارة الأزمات بالترحيل والتسريح؛ فاستقرار سوق العمل هو استقرار الوطن، ولا يُبنى إلا بسياسات عادلة تُقدّم الإنسان على الأرقام.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة