الهند توقف إصدار تأشيرات سفر للمواطنين الكنديين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أوقفت الهند خدمات إصدار تأشيرات السفر للمواطنين الكنديين، في تصعيد جديد للخلاف الدبلوماسي بين الدولتين، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الهند، بالتخطيط لجريمة قتل خارج نطاق القضاء، لزعيم انفصالي فى كندا.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مركز " بي ال سي انترناشونال"، الذي يدير مراكز طلبات التأشيرات الهندية في كندا، نشر مذكرة تفيد بتعليق خدمات التأشيرات لأجل غير مسمى بسبب " أسباب فنية "، ابتداءً من اليوم الخميس.
وكانت الهند قد طلبت من رعاياها في كندا والمسافرين إليها، التسجيل لدى سفارتها، في ظل استمرار تدهور العلاقات بين البلدين.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أمس الاربعاء عن بيان لوزارة الخارجية القول: "في ضوء تزايد الأنشطة المناهضة للهند وجرائم الكراهية والعنف الإجرامي، المتغاضى عنها سياسياً في كندا، نحث جميع المواطنين الهنود على توخي أقصى درجات الحذر".
????️???????????????? "Due to operational reasons, with effect from 21 September 2023, Indian visa services have been suspended till further notice. Please keep checking BLS website for further updates," India Visa Application Center Canada says. pic.twitter.com/dR88qc7IgM
— NATO???????? VS KREMLIN???????? (@eduinfotech101) September 21, 2023وتوترت العلاقات الهندية الكندية خلال الآونة الأخيرة، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الحكومة الهندية بتدبير مقتل زعيم بارز للسيخ، خارج معبد في كولومبيا البريطانية في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما أدي إلى طرد متبادل لدبلوماسين من كلا البلدين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الهند كندا
إقرأ أيضاً:
25 مليون درهم غرامة في قضية تأشيرات مزورة بدبي
صراحة نيوز- في واحدة من أكبر قضايا استغلال التأشيرات بدولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكماً بإدانة 21 متهماً من جنسيات مختلفة، وقضت بتغريمهم مجتمعين مبلغ 25 مليوناً و210 آلاف درهم، بعد إدانتهم بالتورط في استغلال غير قانوني لتأشيرات الإقامة، وتشغيل منشآت وهمية دون تسوية أوضاع العاملين فيها.
وأوضح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول ورئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أن القضية بدأت بعد أن تمكنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من ضبط المتهمين من خلال عمليات رصد وتفتيش أظهرت أن بعض الشركات غير قائمة فعلياً، وإنما كانت تُستخدم فقط لاستخراج التأشيرات بالمخالفة للقوانين.
وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها النيابة أظهرت تورط 33 منشأة تجارية في إصدار 385 تأشيرة إقامة بشكل غير قانوني، وتبيّن أن أغلب الرخص التجارية لهذه المنشآت صادرة باستخدام عناوين وهمية، ما يدل على وجود نية مسبقة للتحايل على النظام واستغلاله لتحقيق منافع خاصة.
وأكد المستشار بن خاتم أن النيابة العامة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، مستمرة في جهودها لمكافحة أي تجاوزات تمس قوانين دخول وإقامة الأجانب أو تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار سوق العمل والمجتمع بشكل عام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال