هاتها وأنت جاي.. رينو ميجان بدون جمارك وأوفر برايس
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تعتبر السيارة الفرنسية رينو ميجان أحد أشهر إصدارات السيدان في الأسواق العربية، ومن ضمن السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بدون أي رسوم أو قيود مقابل وديعة بنكية تسترد بالكامل بعد 5 سنوات ضمن مباردة استيراد السيارات من الخارج.
وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
رينو ميجان موديل 2019 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,379 دولار
رينو ميجان موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,688 دولار
رينو ميجان موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,264 دولار
رينو ميجان موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,998 دولار
رينو ميجان موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 6,418 دولار
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رينو ميجان رينو ميجان جمارك أوفر برايس السیارات من الخارج رینو میجان مودیل
إقرأ أيضاً:
محافظ مسندم يوقّع اتفاقيات لتطوير القرى البحرية بالمحافظة
خصب- الرؤية
وقّع معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، محافظ مسندم، عددًا من الاتفاقيات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تطويرية في عدد من القرى الساحلية بالمحافظة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بتطوير القرى البحرية في محافظة مسندم.
وجرى توقيع الاتفاقيات مع كل من: فهد بن سعيد المعمري ممثلاً عن شركة إعمار الشمال، وأحمد بن سالم بن محمد العمري ممثلاً عن شركة صروح الخليج.
وتهدف الاتفاقيات إلى تطوير 15 قرية بحرية موزعة على ولايتي خصب ودبا، من خلال مشاريع تعزز جودة حياة السكان، وتدعم استقرارهم، وتشمل إنشاء جدران حماية من المخاطر الطبيعية، ومماشي صحية، وحدائق ألعاب للأطفال، وجلسات مجتمعية في مواقع استراتيجية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام محافظة مسندم بترجمة التوجيهات السامية إلى مشاريع واقعية، تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في القرى البحرية بالمحافظة