بعد تحول أردوغان.. تركيا ترفع الفائدة إلى أعلى مستوى في 20 عاماً
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
رفع البنك المركزي التركي اليوم الخميس، معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عاماً عقب تحول مفاجئ في سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية.
وبرفع الفائدة من 25 إلى 30% وعد البنك بإجراءات أكثر تقشفاً في المستقبل، بعد ارتفاع إضافي للتضخم لأسباب منها زيادة الضرائب التي فرضتها حكومة أردوغان لدعم تسديد نفقات وعود حملة إعادة انتخاب أردوغان في مايو (أيار).
وقال البنك في بيان: "التضخم فاق التوقعات ليوليو (تموز) وأغسطس (آب)". وأضاف، أن "التضخم سيبقى قريباً من الحد الأعلى لنطاق التوقعات".
ويُذكر أن أردوغان عدل نهجه الاقتصادي بعد فوزه في انتخابات مايو (أيار) التي شهدت تنافساً محموماً، على وقع أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، يلقي المحللون فيها باللوم على سياسات أردوغان غير التقليدية واعتقاده أن معدلات فائدة مرتفعة تسهم في زيادة التضخم، إذ صمم على أن معدلات الفائدة المرتفعة "أصل كل الشرور" وظل لسنوات يدفع البنك المركزي لخفض تكاليف الإقراض، وتسريع النمو الاقتصادي.كما جعل من معدلات فائدة منخفضة شعاراً لحملة إعادة انتخابه. غير أن معدل التضخم السنوي يعاود الارتفاع بعد وصوله إلى 85% العام الماضي.
وتسارع التضخم في أغسطس (آب) الماضي ولامس 60%، ليرتفع بوتيرة أسرع من توقعات الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت وعينهم أردوغان، لتوجيه الاقتصاد.
وقد حذر الخبراء أردوغان من أن تركيا ستشهد أزمة في النظام النقدي ما لم يتم رفع معدلات الفائدة فوراً وبنسبة كبيرة.
وارتفع سعر الفائدة من 8.5 % عندما أعيد انتخاب أردوغان، ليبلغ الآن أعلى مستوى له منذ عقدين. وأشار أردوغان بوضوح في وقت سابق هذا الشهر إلى دعمه رفع أسعار الفائدة و"السياسة النقدية المتشددة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تركيا أردوغان
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى أقل مستوى منذ 2008
خفض البنك الدولي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.3% من 2.8% كانت متوقعة في بداية العام، وهي أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 مع استبعاد فترات الركود العالمي، وذلك تحت ضغط تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي.
وقال إندرميت جيل كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي "إن الدول النامية -باستثناء آسيا- تتحول إلى منطقة بلا تنمية، وقد تراجع النمو في الاقتصادات النامية بشكل حاد على مدى 3 عقود إلى أقل من 4% في العقد الثاني من القرن 21".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب والنفط يرتفعان وسط ترقب مفاوضات أميركا مع الصين وإيرانlist 2 of 2استقرار نسبي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of list التجارة العالميةوحسب التقرير، من المتوقع أن يتباطأ النمو في ما يقرب من 60% من جميع الاقتصادات النامية هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025 قبل أن يرتفع تدريجيا إلى متوسط 3.9% خلال عامي 2026 و2027، وهذا أقل بأكثر من نقطة مئوية من متوسط العقد الأول من القرن 21.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 5.3% هذا العام، بانخفاض 0.4% عن توقعات بداية 2025.
وتزداد الضغوط على التضخم العالمي من زيادات التعريفات الجمركية وتراجع الوظائف المتاحة، ويبقى متوسط توقعات التضخم العالمي عند 2.9% في عام 2025، وهو أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
إعلانوتوقع البنك أن يتسبب تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية في إعاقة جهودها لاستحداث فرص عمل والحد من الفقر المدقع وسد فجوات دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.
وتوقع البنك أن ينمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9% في عام 2025، بتراجع 1.1% عن المتوسط بين عامي 2000 و2019.
ويمكن أن ينتعش النمو العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع إذا تمكنت الاقتصادات الكبرى من تخفيف التوترات التجارية، بما سيقلل من حالة عدم اليقين السياسي والتقلبات المالية.
توقعات أفضلوأشار التقرير إلى أنه إذا تم حل النزاعات التجارية الحالية باتفاقيات تخفض التعريفات الجمركية إلى النصف مقارنة بمستوياتها في أواخر مايو/أيار الماضي، فسيكون النمو العالمي أعلى بنسبة 0.2% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026.
وقال أيهان كوسي نائب كبير الاقتصاديين ومدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي "جنت اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ثمار التكامل التجاري، لكنها تجد نفسها الآن أمام صراع تجاري عالمي. وأذكى طريقة للاستجابة هي مضاعفة الجهود في مجال التكامل مع شركاء جدد، والتقدم بإصلاحات داعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية لمواجهة الأزمة، في ظل تزايد الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين".
ويشير التقرير إلى أنه في مواجهة تزايد الحواجز التجارية، ينبغي للاقتصادات النامية أن تسعى إلى تحرير اقتصادها على نطاق أوسع من خلال السعي إلى شراكات تجارية واستثمارية إستراتيجية مع الاقتصادات الأخرى وتنويع التجارة، بما في ذلك من خلال الاتفاقيات الإقليمية.
ونظرًا لمحدودية الموارد الحكومية وتزايد احتياجات التنمية، ينبغي لصانعي السياسات -وفق التقرير- التركيز على تعبئة الإيرادات المحلية، وإعطاء الأولوية للإنفاق المالي للأسر الأكثر ضعفًا.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»