ذراع إيران.. تسع سنوات من التدمير وإضعاف اليمن واليمنيين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دحلت اليمن في 21 سبتمبر 2014، مرحلة مدمرة حولت البلاد إلى كارثة إنسانية، قوضت الاقتصاد، ومزقت البنية التحتية، وانهارت أنظمة الحماية الإنسانية: الصحة، الكهرباء، والتعليم.
وأدى ما يقرب من تسع سنوات من الحرب والتدهور الاقتصادي إلى إضعاف اليمن واليمنيين، وبخسائر فادحة في حياة وصحة الشعب اليمني وآفاقه الاقتصادية.
تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن حوالي 377,000 شخص فقدوا حياتهم بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع في اليمن، حوالي ثلثي القتلى هم من الأطفال دون سن الخامسة.
منذ عام 2019، تشير الأمم المتحدة إلى اليمن بوصفه يجسد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وتشير التقديرات إلى أن نصف إجمالي عدد الذين فقدوا حياتهم ماتوا لأسباب غير مباشرة مثل نقص الغذاء أو الرعاية الصحية أو البنية التحتية.
تؤكد تقارير البنك الدولي، أن الصرع في اليمن تسبب في أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض إلى النصف تقريباً منذ بداية الصراع، على الرغم من حدوث انتعاش طفيف في عام 2022.
من إجمالي عدد سكان اليمن البالغ حوالي 34 مليون نسمة، يؤكد تقرير منظمة مشروع تقييم القدرات يونيو 2023، أن 28 مليون شخص قد تضرروا من الصراع و23.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، ويعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ونزح ملايين اليمنيين.
يقول البنك الدولي في تقريره "استعراض الاحتياجات الإنسانية، 2022" إن
الأمراض المعدية تنتشر على نطاق واسع، وتواجه البلاد نقصاً في الأدوية، وتعاني من تعطل الخدمات الأساسية في مجال الصحة والتعليم وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق.
قضت حرب ميليشيا الحوثي على المكاسب المحققة جراء الخسائر في رأس المال المادي والبشري والتشرد الداخلي، وتشرذم المؤسسات المالية، وهروب رأس المال الوطني وهجرة الكفاءات.
وتؤكد التقارير الاقتصادية أن ميليشيا الحوثي قوضت جهود التنمية، ودمرت البنية التحتية، ما تسبب بزيادة معدلات البطالة وارتفاع التضخم.
وتشير التقارير والدراسات الدولية بشأن اليمن، أنه إذا انتهت الحرب الآن، فإن التعافي سيستغرق عقوداً، حيث تمزق الاقتصاد بشدة بسبب عقد من الحرب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً بمؤشر البنية التحتية للاتصالات والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية ومؤشر المحتوى الرقمي
كشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، الذي أعدته اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي عقدت مؤخراً، عن إنجازات حكومة دولة الإمارات والنتائج التي حققتها في المجال الرقمي، وأدائها الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.
وتناول تقرير التحول الرقمي بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي الوزارات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة، في 12 قطاعاً حيوياً تشمل الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة، والخدمات اللّوجستية، وقطاع البيئة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن الجاهزية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تصفير البيروقراطية الحكومية وتسهيل حياة الناس، تمثل محاور أساسية لرؤى قيادة دولة الإمارات، التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات تنعكس إيجاباً على العمل والكفاءة الحكومية، وترتقي بجودة حياة المجتمع، بما يجسد توجهات الدولة في عام المجتمع، ويلبي تطلعاتها المستقبلية.
وقالت عهود الرومي إن تقرير حالة التحول الرقمي تابع في نسخته الثانية التطورات المتسارعة والإنجازات الكبيرة والنتائج التي حققتها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية خلال العام الماضي، ورصد أثرها المباشر على أداء الدولة وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالعمل الحكومي، مشيرة إلى أن مخرجات التقرير تمثل حافزاً للوزارات والجهات الحكومية لتكثيف الجهود وتعزيز التكامل لتحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية، وتسريع مساعي تحقيق التحول الرقمي الشامل في العمل الحكومي.
وتطرق التقرير إلى تصدر دولـة الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلــت الدولة المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن “أكسفورد إنسايتس”، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والحادي عشر في مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز الحادي عشر في مؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.
واستعرض التقرير حجم الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية، إذ بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 368 مليار درهم، وإجمالي التوفير على الحكومة 20 مليار درهم، وتوفير 530 مليون ساعة عمل، وتخفيف البصمة الكربونية للعمل الحكومي بما يصل إلى 55.8 مليون طن.
وكشف التقرير أن عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها على مستوى حكومة دولة الإمارات، بلغ 173.7 مليون معاملة، فيما بلغ عدد زوار المواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية 131.5 مليون زائر، وتم تحميل التطبيقات الحكومية للجهات الاتحادية 26.3 مليون مرة، بينما بلغ عدد الخدمات الرقمية لحكومة الإمارات 1419 خدمة، من ضمنها 195 من الخدمات الرقمية ذات الأولوية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية بلغت 91%، فيما تجاوز عدد المتعاملين المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومي 460 مشروعاً في الجهات الاتحادية.
وتطرق التقرير إلى حالة التحول الرقمي الحكومي في عدد من القطاعات الحيوية شملت، الحكومة الرقمية، والاقتصاد، والمالية، والموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والأمن والعدل والقضاء، والجنسية والإقامة والشؤون الخارجية، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، والبيئة والاستدامة.
وفي قطاع الحكومة الرقمية، أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الهوية الرقمية الموحدة بلغ 10.8 مليون مستخدم، وأن عدد الخدمات المرتبطة بها بلغ 15 ألف خدمة، فيما وصل عدد المعاملات عبر الربط الحكومي للخدمات إلى 2.6 مليار معاملة.
وفي قطاع الاقتصاد، بلغ عدد المعاملات الرقمية للضرائب 5.2 مليون معاملة، وعدد طلبات شهادات المنشأ 316.8 ألف طلب، فيما وصل عدد طلبات قيد وتجديد قيد العلامات التجارية إلى 64.1 ألف طلب.
ولفت التقرير إلى أن التحول الرقمي القطاع المالي أسهم في إنجاز 8300 معاملة تسجيل وتجديد تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، وإنجاز 2500 معاملة اعتماد وتجديد اعتماد موظفي شركات الأسواق المالية، وإنجاز ألف معاملة تجديد تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي.
وفي قطاع الموارد البشرية، كشف التقرير عن إنجاز 13.2 مليون معاملة رقمية لإصدار تصريح عمل جديد، و8 ملايين معاملة إصدار وتجديد عقد عمل، وتقديم 1.2 مليون ساعة تدريبية عبر منصة “جاهز” لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية.
وأوضح تقرير حالة التحول الرقمي، أن قطاع الصحة شهد إنجاز مليوني معاملة صرف أدوية من خلال الصيدلية الروبوتية، وإجراء مليون من فحوصات الصدر بالأشعة السينية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإجراء 437.9 ألف استشارة طبية عن بعد.
وفي قطاع التعليم، تم توفير مصادر التعلم الرقمية لـ 1.4 مليون مستفيد، وإنجاز 445.7 ألف معاملة تسجيل مساقات دراسية جامعية رقمياً.
وعلى صعيد المجتمع أسهم التحول الرقمي للخدمات في الرد على 115.6 ألف استفسار رقمي عن خدمات تمكين المجتمع، وإنجاز 243.8 ألف معاملة زكاة وكبار محسنين، و125.7 ألف طلب رقمي للفتاوى واحتساب الزكاة.
ولفت التقرير إلى أنه في قطاع العدل والأمن والقضاء تم إنجاز 4.2 مليون معاملة دفع مخالفات مرورية، 1.5 مليون معاملة تجديد ملكية مركبة، و417.8 ألف معاملة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، أما في قطاع الجنسية والإقامة والزيارة والشؤون الخارجية، فتم إنجاز 4.7 مليون معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية، و1.6 مليون معاملة تجديد تصريح إقامة عمل في القطاع الخاص، 596.2 ألف معاملة تصديق مستندات رقمياً.
وفي قطاع البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية تم إنجاز 5900 معاملة طلب مساعدة سكنية، 68.5 ألف تصريح لمركبات النقل الوطنية، و3 آلاف ترخيص ممارسة أنشطة خاضعة للرقابة النووية، فيما شهد قطاع البيئة إنجاز 76.6 ألف معاملة إصدار شهادات الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير، و39.6 ألف معاملة إصدار شهادات صحية بيطرية للتصدير أو إعادة التصدير، 59.9 ألف معاملة إفراج عن منتجات زراعية واردة.
وفي قطاع الثقافة، أشار التقرير إلى إنجاز 2400 معاملة منح عضوية مكتبات، و368 معاملة تسجيل قطع ثقافية مستعارة، و162 معاملة تأجير مسارح وقاعات ومساحات للفعاليات.
يذكر أن النسخة الأولى من تقرير حالة التحول الرقمي، أطلقت ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي نظمت في مايو 2024، وغطى التقرير 12 قطاعاً حكومياً في دولة الإمارات، وتناول بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي المؤسسات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، والأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، والبيئة.وام
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة