“عائدات الاقليم تصرف بلا رقابة”.. نواب: برلمان كردستان غائب منذ سنوات وقبل قرار حلّه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
لا يقتصر الأمر على الأموال التي ارسلتها بغداد الى اربيل، في الآونة الاخيرة، على شكل قروض لمعالجة ملف رواتب الموظفين، انما عائدات الاقليم عبر بيع النفط والمنافذ الحدودية وغيرها، والتي تفجرت ازمتها مؤخرا بسبب عدم تسليم تلك العائدات الى الحكومة المركزية، كل هذه الاموال وخلال سنوات طويلة يغيب الدور الرقابي لبرلمان الاقليم في التعامل معها، واين ذهبت.
القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، احمد الهركي قال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الأزمة المالية في الاقليم دخلت عامها الثامن، والجميع منشغل في وضع حل لمشاكل توزيع رواتب الموظفين”.
واضاف، ان “الدور الرقابي والاداري لبرمان اقليم كردستان، غائب منذ سنوات، وقبل قرار حلّه من قبل المحكمة الاتحادية”، مبينا انه “لا يوجد تخصيصات مالية للمشاريع في الاقليم”.
ويرى الهركي، ان الدور الرقابي في اقليم كردستان “جزئيات غير مهمة في ظل الازمات”، بحسب تعبيره.
واشار الى ان “المواطن في كردستان يبحث عن الراتب وغياب البرلمان في الاقليم لا يمثل مشكلة لديهم”.
من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي، عارف الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الدور الرقابي برلمان كردستان يعتبر لاغٍ بعد قرار حله من قبل المحكمة الاتحادية، وحكومة الاقليم تعد حكومة تصريف اعمال”، لافتا الى ان “الموازنة السنوية بعد اقرارها من قبل البرلمان ينتهي دوره، وبعدها تتولى الجهات التنفيذية بموجب الدستور عملية صرف الموازنة”.
واوضح الحمامي، ان “حكومة الاقليم تعاملت مع الحكومة الاتحادية ونفذت كل ما هو مطلوب منها فيما يخص الموازنة”، مبينا ان “هناك نية لتمديد عمل مفوضية الانتخابات لغرض اقامة والاشراف على انتخابات برلمان اقليم كردستان، بعد ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد في 18 كانون الأول 2023”.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، قد اصدرت في 30 أيار 2023، قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه في العام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة “باطلة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
لقاء يجمع نائب وزير الصناعة ومدير أمن لحج لبحث تعزيز التنسيق الرقابي وتطبيق الأنظمة التجارية
شمسان بوست / لحج:
ناقش لقاءًا عقد، في محافظة لحج، ضم نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، مدير أمن محافظة لحج، العميد الركن ناصر الشوحطي، توطيد أواصر التعاون بين الوزارة والمؤسسة الأمنية وسبل مواجهة تحديات العمل الرقابي وتنظيم الأسواق.
وفي مستهل اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال راشد حازب، ومدير عام مكتب الصناعة في المحافظة عبدالرب الجعفري، وقيادات امنية، عبّر نائب وزير الصناعة والتجارة عن سعادته البالغة بزيارة محافظة لحج، ولقائه بقيادة أمنها، مؤكدًا أن “لحج تُعد شريان الحياة، ولا يمكن للتنمية أن تزدهر دون مظلة أمنية قوية تضمن الاستقرار وتدعم الاستثمار.”
كما أكد الوالي، أن الوزارة تضع في أولوياتها تطوير الأداء الرقابي وتذليل الصعوبات التي تواجه مكاتبها في المحافظات ، مبديا تقديم الدعم الكامل لمكتب لحج وتفعيل البرامج التي تساعد في ضبط القطاع التجاري، ومنها مشروع تصحيح الأسماء والعلامات التجارية، الذي يشكل خطوة مهمة نحو بيئة تجارية منظمة وآمنة.”
من جانبه، رحّب العميد ناصر الشوحطي بالزيارة، وعبّر عن امتنانه الكبير لهذه اللفتة الكريمة التي تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا، وتؤكد أن الأمن لا يعمل بمعزل عن بقية مؤسسات الدولة، بل هو شريك أساسي في كل مناحي الحياة، مؤكدا على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات والمؤسسات الرسمية للإسهام في رسم مستقبل مشرق ومشرف يليق بمحافظة لحج وأبنائها.
وفي السياق ذاته القى الوكيل راشد، كلمة شدد فيها على أهمية تطبيق برنامج الإشهار السعري للمواد الغذائية في كافة أسواق المحافظة، لما له من أثر مباشر في تمكين المواطنين من معرفة الأسعار ومقارنتها، وكذا ضرورة مكافحة الغش التجاري والتدليس على المواطنين بعلامات تجارية مقلدة وهذا يتطلب رقابة ميدانية وتطبيق صارم للعقوبات بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات الامنية والسلطات المحلية.
كما استعرض مدير مكتب الصناعة بالمحافظة، أبرز التحديات التي شهدتها لحج خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هناك تعاون مع الأجهزة الأمنية فتح باب لمعالجات تدريجية وفرص حيوية في مجالات التأسيس التجاري والتصدير.
مضيفا أن المكتب قدم للوزارة برنامج تقني لتصحيح البيانات والعلامات التجارية، داعياً إلى تبني هذا المشروع ضمن خطط الوزارة لما فيه من مردود تنظيمي كبير على السوق المحلية.
واختتم اللقاء بجملة من التوصيات العملية، أبرزها بدء تنفيذ برنامج الإشهار السعري بشكل رسمي في أسواق محافظة لحج وتنظيم الحملات الرقابية بين مكتب الصناعة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الامنية، ودعم مشروع تصحيح الأسماء والعلامات التجارية لمواجهة الغش التجاري والانتحال إضافة إلى توحيد الجهود لضبط السوق وتنظيم حركة التجارة وفق للقوانين واللوائح وتفعيل آليات الإبلاغ عن المخالفات وتسهيل إجراءات التعامل معها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها