الثورة نت../

كشف قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، عن تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة سيتم الإعلان عنها في ذكرى المولد النبوي الشريف.

واعتبر قائد الثورة في كلمته اليوم بمناسبة العيد التاسع لثورة الـ 21 من سبتمبر، العمل على إصلاح وضع مؤسسات الدولة ضرورة وطنية ومطلبا شعبيا وأساسا مهما لصمود البلد في وجه الأعداء ومؤامراتهم وتحويل التحدي إلى فرصة.

وتوجه، بالتهاني والتبريكات للشعب اليمني وفي المقدمة كل الذين أسهموا في تحقيق الإنجاز التاريخي في الحادي والعشرين من سبتمبر.

وأشار إلى أن ثورة 21 سبتمبر من أهم الإنجازات التي وفق الله الشعب اليمني لتحقيقها، فهي ثورة حررت الشعب من الوصاية.. لافتا إلى أنه قبل 21 سبتمبر التقت رغبة الطامعين بالسيطرة على البلد مع التوجه الخاطئ لبعض الأشخاص والأحزاب للحصول على المناصب بالارتهان للخارج.

وأوضح أن الأمريكيين فرضوا قبل الثورة سياسات عدائية تتجه بالبلد نحو الانهيار التام في كل المجالات، فاستغلوا الخلافات السياسية لتحويل الحالة إلى تنافس في خدمتهم وتمكينهم.. مشيرا إلى أن البلد شهد قبل الثورة انهيارًا أمنيًا تامًا فتحولت صنعاء إلى مسرح مفتوح للمجرمين والاغتيالات والتفجيرات وتمكين التكفيريين من الانتشار في معظم المحافظات.

وذكر قائد الثورة أن الاقتصاد كان قبل الثورة منهارًا دون حرب ولا حصار، في وقت كانت فيه الموارد السيادية من نفط وغاز في كل أرجاء الوطن تحت تصرف السلطة، فيما تفاقمت المشاكل والنزاعات وكانت الروابط تتفكك والولاءات السياسية تفرق الشمل حتى على مستوى الأسرة الواحدة.

وقال :”كان هناك قبل الثورة حملة إعلامية تسيء للقبيلة اليمنية وتثير الأحقاد والنعرات العنصرية والمناطقية والمذهبية بشكل مكثف لتمزيق النسيج الاجتماعي.. لافتا إلى الانحدار الذي شهدته قطاعات التعليم والصحة ما جعل أبناء اليمن يشعرون بالإحباط واليأس وانعدام الأمل.

وأكد أنه لم يكن هناك أي توجه للنظام السابق من أجل بناء البلد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في حين تحولت مهمة الجيش للاقتتال الداخلي وتدمير قدراته التي لها علاقة بالتصدي للعدوان الخارجي.

وتابع :” من المؤسف جدًا أن الأمريكيين كانوا يدفعون بالقادة والمسؤولين في النظام السابق لتنفيذ سياساتهم التدميرية، وأرادوا لليمنيين أن يكونوا هم من يخربون وطنهم بأنفسهم”.. مشيرا إلى أن الشعب اليمني بهويته الإيمانية وحريته المتجذرة كان للأمريكيين بالمرصاد، فثار ثورته المباركة لوضع حد للكارثة التي كانت تسود البلاد قبل الحادي والعشرين من سبتمبر.

كما أكد أن الشعب كان حريصا على السلم والشراكة في ثورته، لكن قوى الشر استمرت في مؤامراتها ضد الشعب اليمني.. وقال :”بعد فشل خططهم في احتواء الثورة قام الأمريكيون والبريطانيون وبتحريض إسرائيلي بتوريط قوى إقليمية على رأسها النظام السعودي والإماراتي بشن عدوان غادر على شعبنا”.

وأفاد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بأن العدوان الإجرامي قتل عشرات الآلاف من أبناء الشعب وارتكب جرائم الإبادة الجماعية واستهدف كل شيء بما يكشف عن طبيعته وأهدافه الحقيقية.. لافتا إلى أن الحصار الخانق حول الحصول على الغذاء والدواء إلى معضلة وبتكاليف مرهقة ما زاد من معاناة الشعب.

وأضاف :” ومع العدوان والحصار قام التحالف باحتلال أجزاء واسعة من بلدنا، وواصل سياسته العدائية في تمزيق النسيج الوطني وتجييش التكفيريين والمرتزقة ضد شعبهم وقبائلهم، كما شن العدو حربا تضليلية واقتصادية وإفسادية لتحويل الأنظار عن أفعاله الشنيعة وعن الأولويات الإنسانية والوطنية في التصدي لعدوانه ومؤامراته على بلدنا”.

أسلحة الردع:

وبين قائد الثورة أن الشعب اليمني تصدى للعدوان باستبسال وصبر ووعي وثبات مستعينًا بالله ومتوكلًا عليه وتجلى في صموده العظيم مصداق قول رسول الله “الإيمان يمان والحكمة يمانية”، فلم يستسلم ولم يخنع للأعداء واتجه أحرار هذا الوطن من مجاهديه وجيشه الوفي إلى بناء القدرات العسكرية وتصنيع قوة الردع التي تضرب المنشآت الحساسة في عمق المعتدين، القواعد الجوية والمنشآت النفطية والأهداف العسكرية.

وأشار إلى أن اليمن امتلك بتوفيق الله التقنية الصاروخية وصنعت القوة الصاروخية في تطور تصاعدي أنواع الصواريخ بالمديات المتنوعة من قصيرة المدى ومتوسط وبعيدة المدى، وباليستية ومجنحة وبدقة تامة، وكذلك الطيران المسير الذي صنع أنواع الطائرات المسيرة بمديات ومسافات متنوعة، كما صنعت القوات البحرية الباسلة أنواعا مختلفة من السلاح البحري، وكذلك الحال في القوات الجوية وسلاح الدفاع الجوي.

وذكر قائد الثورة أنه ومع الحصار الشديد كان التوجه نحو التصنيع لكل أنواع السلاح والمتطلبات العسكرية من المدفعية وقذائفها والقناصات وغيرها، من المسدس إلى الصاروخ.

واعتبر ذلك إنجازا عظيم ونتيجة معاكسة لأهداف تحالف العدوان الذين كان من أول أهدافهم المعلنة تدمير القدرات العسكرية كما تم العمل على إعادة بناء الجيش في المناطق العسكرية والمحاور وبناء قدراته ورفع مستوى الأداء القتالي وترسيخ العقيدة القتالية المنبثقة من انتمائه الإيماني.

وبين أن فاعلية وقدرة الجانب العسكري ظهرت في العمليات القتالية والضربات المدمرة والإصابات الدقيقة التي تم عرض نماذج منها في العروض العسكرية ومنها ما تم عرضه اليوم.

الإنجازات الأمنية والاقتصادية:

وفي الجانب الأمني أوضح قائد الثورة أن الجهود تكللت بالنجاح الباهر في بناء الأجهزة الأمنية التي نجحت في التصدي لمؤامرات الأعداء حيث كانوا يحاولون فتح حرب تخريبية إجرامية فظيعة بالاغتيالات والتفجيرات على غرار ما فعوله في العراق وأسوأ، لكنهم فشلوا في ذلك إلى حد كبير، واعتقلت الأجهزة الأمنية عشرات الخلايا الإجرامية.

وفي المجال الاقتصادي أفاد السيد القائد بأن مؤامرات الأعداء كانت دنيئة جدا وفي غاية الظلم والقسوة والتوحش حيث لم يكتفوا بالحصار الشديد وتدمير المتاجر والمزارع والمصانع والسيطرة على النفط والغاز وحرمان الشعب من عائداتها كثروة وطنية أساسية، بل عملوا على إصابة الوضع الاقتصادي بالشلل من أجل تعطيل الأعمال، كما استهدفوا العملة الوطنية وحاولوا الوصول بها إلى الانهيار من أجل توجيه ضربة أخيرة تقضي على ما بقي من تماسك اقتصادي، إضافة إلى مؤامرات أخرى من هذا القبيل، ابتداء باستهداف البنك المركزي.

وأكد أن المعنيين في الجهات الرسمية واللجنة الاقتصادية بذلوا جهدا كبيرا في التصدي لمؤامرات الأعداء، ووفقهم الله في إفشال مساعي العدو لإيصال العملة إلى الانهيار، حيث كانت خطط العدو تنجح فقط في المحافظات المحتلة وتفشل في المحافظات الحرة.

الجانب الخدمي:

وأشار قائد الثورة أنه ومع التدمير الممنهج من قبل تحالف العدوان للطرق والجسور والمنشآت الخدمية بكافة أنواعها، سعت الجهات الرسمية إلى مواصلة تقديم الخدمات من واقع ظروف صعبة وإمكانات محدودة، في ترميم الطرقات وإعادة بناء بعض الجسور، وإعادة تشغيل الكهرباء لبعض المدن ومشاريع أخرى.

وقال :” لقد كان من الطبيعي أن تكون الأولوية الأولى والكبرى هي التصدي للعدوان كونها أولوية بكل الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والدينية والوطنية، ولا تزال أولوية حتى يتم إنهاء العدوان والحصار والاحتلال.

واستدرك بالقول:” ولكننا لن تجاهل الأولوية الأخرى في تصحيح الوضع في مؤسسات الدولة كهدف أساسي من أهداف ثورتنا المباركة ومطلب شعبي نعمل على تلبيته”.

إصلاح المؤسسات:

وأوضح قائد الثورة أنه وعلى بالرغم مما يبذله الأحرار المخلصون من مسؤولي الدولة من جهد في كل المجالات في ظل الظروف الصعبة، والاستهداف العدائي من التحالف فإن كثيرا من الإشكالات الموروثة من الماضي في الأنظمة والسياسات والقوانين والإجراءات مع وجود بعض المدسوسين في مرافق المؤسسات الذين بقيت لهم ارتباطات بالأعداء ووجود بعض المسؤولين المقصرين ومنعدمي الكفاءة كل ذلك كان له تأثير سلبي على أداء المؤسسات سواء بالمجال الاقتصادي وتنمية الموارد وانجاز المعاملات وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار وفي العلاقة مع القطاع الخاص، وتشغيل اليد العاملة والحركة في الإنتاج الداخلي وتحقيق النهضة الزراعية بالقدر المطلوب وتعزيز التعاون مع الشعب بالقدر اللازم في التوجه نحو الإنتاج.

وأوضح أن المؤسسات الرسمية ورغم وجود مسؤولين مخلصين وجادين وصبر الآلاف من الموظفين على انعدام الراتب ومحدودية النفقات التشغيلية، إلا أنها تعاني من الاختلالات والأمراض المزمنة من وجود الابتزاز المالي من بعض المسؤولين والروتين الرسمي البطيء جدا في إنجاز المعاملات.

ولفت إلى أن تلك الإشكالات كان لها تأثير سلبي على القضاء بالرغم من الجهود المضنية للمخلصين الصادقين من كوادره الاوفياء، لكن حجم الاختراق والظواهر السلبية والانظمة الفاشلة الموروثة من الماضي أثرت على أدائه تأثيرا مؤسفا.

خلاصة الكلام:

أكد قائد الثورة أن حجم العدوان والحصار والمؤامرات العدائية يأخذ حيزا أكبر في الوضع المزري لبعض مؤسسات الدولة، ومحدودية الإمكانات وهو السبب الرئيسي في توقف الراتب الذي كان مصدره الأساسي عائدات النفط والغاز، يضاف إليه موروث الماضي والاختلالات السلبية المعتادة في أداء بعض الموظفين والأنظمة والقوانين التي تحتاج إلى إصلاح، إلى جانب وجود من لا يمتلكون الرؤية الصحيحة أو الكفاءة بحجم المسؤولية.

وشدد على ضرورة العمل وفق رؤية صحيحة تؤدي فيها مؤسسات الدولة دورها في توفير البيئة والظروف المناسبة لنهضة الشعب وحركته الاقتصادية وإدارة وتنمية الموارد بحيث تكون السياسية الاقتصادية معتمدة على تنمية الموارد لتنمية الإيرادات بدلا على الاعتماد كليا على الجباية المالية المرهقة للمواطنين.

كما أكد أن حجم الاختلالات في الوضع الرسمي يتطلب تغييرا جذريا يعيد للشعب الأمل والانتعاش ويؤسس لمرحلة جديدة تؤدي فيها مؤسسات الدولة دورها في خدمة الشعب بمسؤولية وأخلاق وقيم ورقابة صارمة وبسياسات صحيحة وسليمة ومثمرة.

ولفت قائد الثورة إلى أهمية استفادة مؤسسات الدولة من التقنيات الحديثة في اختصار الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وتحديث الإدارة وتنطلق من رؤية صحيحة في البناء الحضاري والاقتصادي تحول البلد إلى منتج وليس معتمدا كليا على الاستيراد لكل شيء حتى لأبسط متطلباته.

وقال :”إن الأسس والمنطلقات التي سوف نعتمد عليها في التغيير الجذري هي الهوية الإيمانية لشعبنا يمن الإيمان والحكمة وبرؤية جامعة في إطار القواسم المشتركة، وكذا الشراكة الوطنية التي نسعى لتعزيزها وترسيخها وتحقيق الاستقلال والحرية لبلدنا، واستعادة اللحمة الوطنية والبناء الحضاري”.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للتغيير الجذري والتي سوف توفر أرضية صلبة ورؤية صحيحة ومنطلقا ثابتا وسليما سيتم الإعلان عنها في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتوجه قائد الثورة في ختام كلمته بالشكر والإشادة والتقدير إلى الشعب العظيم على تفاعله الكبير مع مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بما يعبر عن هويته الايمانية.. معبرا عن أمله في أن يكون حضور جماهير الشعب في يوم المناسبة مليونيا وعظيما وغير مسبوق.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: ذکرى المولد النبوی قائد الثورة أن مؤسسات الدولة الشعب الیمنی قبل الثورة إلى أن

إقرأ أيضاً:

مواطنون بلا أوراق.. غياب مؤسسات مدنية يهدد أجيالا شرقي سوريا

الرقة- لم تكتمل فرحة محمود خليل عبد الله، من سكان الرقة، بولادة توأمه مطلع هذا العام. فكما حدث مع طفلته الأولى قبل 3 سنوات، وجد نفسه عاجزا عن تسجيلهم في السجل المدني، وسط غياب تام للمؤسسات الحكومية في شمال شرقي سوريا.

يقول محمود (31 عاما) للجزيرة نت "ابنتي البكر استغرق تسجيلها عاما كاملا، لأنني كنت مطلوبا أمنيا، واضطررت حينها لدفع 300 دولار كرشوة للحصول على دفتر عائلة. أما اليوم، فالتوأمان بلا أوراق، ولا أعلم شيئا عن دوائر السجل المدني، ولا أستطيع الذهاب إلى مناطق الحكومة بسبب التكاليف".

وتابع "نطالب الحكومة السورية والإدارة الذاتية بوقف استخدامنا كورقة ضغط. السجل المدني ليس ملفا سياسيا، بل خدمة أساسية يجب أن تعود فورا".

قرابة 28% من النازحين السوريين لا يمتلكون أوراقا ثبوتية لأطفالهم (الأناضول) هوية معلّقة

منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، دخلت البلاد في حالة من التمزق الجغرافي والمؤسساتي، مع تقاسم النفوذ بين النظام السوري، وفصائل المعارضة، وتنظيم الدولة الإسلامية، ثم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فانهارت مؤسسات الدولة في مناطق واسعة وعلى رأسها السجل المدني.

وتشير تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن قرابة 28% من النازحين السوريين لا يمتلكون أوراقا ثبوتية لأطفالهم، في حين قدّر تقرير لمفوضية اللاجئين في 2022 أن ما لا يقل عن 45 ألف طفل سوري في شمال شرقي البلاد لا يملكون أي وثيقة ميلاد رسمية.

ورغم وجود "هيئات مدنية" تابعة للإدارة الذاتية، وهي كيان إداري يسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا ويُعد الذراع المدني لقوات قسد، فإن وثائقها غير معترف بها داخل سوريا أو خارجها.

إعلان

من جهته، يقول الخبير القانوني عيسى الأحمد -للجزيرة نت- إن الاعتراف القانوني في سوريا مركزي للغاية، وإن الوثائق التي لا تصدر عن مؤسسات الدولة في دمشق تُعد باطلة أو غير نافذة. ويضيف أن غياب المؤسسات الرسمية يُقوض سيادة الدولة ويهدد ركائز النظام القضائي السوري.

من جهته، يصف الناشط المدني والإعلامي جانو شاكر ما يحدث بأنه أزمة، ويقول للجزيرة نت إن الإدارة الذاتية لم تتمكن من سد هذا الفراغ، ولم تقدم بدائل عن هذه المؤسسات.

ويذكّر بأن محافظة الحسكة كانت تعاني أصلا من ظاهرة "مكتومي القيد" بين الأكراد قبل الثورة، وهو مصطلح قانوني يطلق على الأشخاص الذين ولدوا داخل سوريا، لكنهم غير مسجلين في السجل المدني، وبالتالي لا يمتلكون أي وثيقة رسمية تثبت وجودهم القانوني كأفراد.

ووفق شاكر، فإن الأزمة تضاعفت بعد الحرب، خصوصا مع ولادات غير مسجلة لأمهات سوريات من زيجات غير مسجلة، أو نتيجة فقدان الأب بفعل المعارك أو الاعتقال أو النزوح. ويرى أن مثل هذه القضايا من الممكن أن تشكل تهديدا لمفهوم المواطنة إذا ما طال أمد غياب المؤسسات الحكومية واستفحلت الأزمة بين دمشق والإدارة الذاتية ولم يكن هناك أفق للحل.

وتقع المسؤولية الأولى -باعتقاده- على عاتق "الحكومة السورية المؤقتة بتفعيل هذه المؤسسات، خاصة وأن هناك اتفاقا بين قيادة قسد والرئاسة السورية".

أزمة شاملة

ويقضي الاتفاق، الذي وُقّع في 10 مارس/آذار الماضي، بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بوقف إطلاق النار واندماج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة وعودة المؤسسات الحكومية لشمال شرقي البلاد. وشُكلت على إثره لجان تنسيق بين الطرفين لتطبيق بنوده بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.

وحتى الآن، لم تُقدم الحكومة السورية ولا "قسد" على أي خطوات عملية ملموسة بشأن اتخاذ خطوات للتعامل مع السجلات المدنية. واللجان المكلفة بتنفيذ الاتفاق لا تزال تعمل دون أن تعلن عن أي تطورات رسمية.

إعلان

ورغم أن الأنظار تتجه إلى شرق الفرات، فإن أزمة السجل المدني تتجاوز الجغرافيا. ففي 23 أبريل/نيسان الماضي، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" -نقلا عن مديرية السجل المدني في دمشق- إن مراكز خدمة المواطنين استأنفت عملها عقب توقف مؤقت فرضته أعمال الصيانة الفنية وإجراءات تحديث للبنية التقنية، وشملت الخدمات المتاحة استخراج الوثائق الأساسية مثل القيد الفردي، والبيان العائلي، وبيانات الزواج، والولادة، والطلاق، والوفاة.

وفي حلب، أعلنت مديرية الشؤون المدنية عودة العمل يوم 16 فبراير/شباط الماضي، بعد توقف استمر عدة أسابيع خُصص لإعادة تأهيل الأجهزة التقنية، وتحديث قواعد البيانات، وإصلاح الأعطال. وأوضحت أن الخدمات حاليا تقتصر على استخراج البيانات الشخصية فقط، في حين لا تزال خدمات تسجيل الولادات والوفيات أو إصدار البطاقات الشخصية متوقفة حتى اكتمال التجهيزات اللوجستية.

في هذا السياق، قال مدير مديرية الشؤون المدنية بدمشق عبد الله عبد الله، للجزيرة نت، إن الأسباب التقنية هي العائق الأساسي حاليا أمام إعادة تفعيل نظام السجل المدني تفعيلا كاملا. وأضاف "تسلمنا شبكة متهالكة، ولدينا عدة شبكات تعمل بشكل منفصل في حلب وريفها وإدلب وأمانة دمشق. ونعمل الآن على دمجها في شبكة واحدة".

وأوضح "بعض المواطنين تنقلوا من مكان إلى آخر، فربما تجد شخصا أعزب في سجل دمشق وقد تزوج لاحقا في إدلب، وهذا يستوجب دمج البيانات بدقة". وأكد أن العملية تأخذ وقتا، لكنها في مراحلها الأخيرة، وسينتهي قريبا تأهيل الشبكة، وعندها لن يكون هناك عائق أمام تسجيل الولادات أو إصدار الثبوتيات.

مصادر كشفت عن توقف كامل في تسجيل الولادات في معظم أنحاء سوريا (الفرنسية) توقف كامل

لكن معلومات حصلت عليها الجزيرة نت من مصدر قانوني في حلب -طلب عدم الكشف عن اسمه- كشفت عن توقف كامل في تسجيل الولادات والمعاملات العقارية في معظم أنحاء سوريا.

إعلان

وذكر المصدر أنه باستثناء الولادات التي تتم خارج البلاد، لا تُسجّل إلا في دمشق، مرجعا ذلك إلى "التدقيق في ممتلكات المقاتلين الإيرانيين الذين وجدوا في سوريا خلال السنوات الماضية، إلى جانب الولادات الناتجة عن زيجات بين سوريات وأجانب، خصوصا من الجنسية الإيرانية".

وتحدث المصدر ذاته عن "وجود محاولات داخلية لفرض نموذج سجل مدني مأخوذ عن التركي، مما أثار مخاوف من تدخلات أمنية خارجية، خصوصا في حلب".

غير أن مدير الشؤون المدنية في دمشق ردّ على ذلك قائلا "نستفيد من التجارب لا نقلدها. لدينا تجربة ناجحة في إدلب طورنا فيها الأداء الإداري بشكل لافت، لكننا نسعى لبناء نموذج وطني خاص يناسب خصوصية الحالة السورية. نعم، خبرات دول الجوار مفيدة، لكننا لا نستورد تجارب جاهزة، بل نصوغ حلا بأيدٍ سورية".

ويرى المحامي إسماعيل يوسف أن غياب مؤسسات الدولة ودوائر السجل يمثل فراغا قانونيا، محذرا من أن الأطفال غير المسجلين قد يُحرمون من الجنسية والحقوق الأساسية، كالتعليم والسفر وإثبات الهوية، ويعيشون في حالة قانونية هشة.

وأضاف يوسف -للجزيرة نت- أن عدم توثيق العقارات يجعل الملكية عرضة للنزاعات أو الإبطال لاحقا. وأن القانون السوري يتيح التسجيل المتأخر، لكنه يتطلب مسارا معقدا من الإثباتات، وإجراءات "بيروقراطية طويلة".

وأكد أن "الوقت يداهمنا. يجب اعتماد آليات انتقالية مؤقتة معترف بها دوليا تسمح بتسجيل الولادات وتثبيت الحقوق، على أن تُدمج لاحقا في الدولة عند الوصول إلى تسوية سياسية شاملة. لا يمكن ترك الأمور هكذا".

ومع استمرار غياب مؤسسات السجل المدني، يبقى ملايين السوريين، خاصة في المناطق "الخارجة عن سيطرة الحكومة"، عالقين في حالة "لا وجود قانوني"، حيث يتحول غياب الورق إلى غياب للهوية، وتُهدَّد أجيال بأكملها بالعيش كمواطنين بلا وطن.

إعلان

مقالات مشابهة

  • الدكتور المصطفى: وزير المالية تحدث خلال الاجتماع بأن موازنة العام 2025 تتضمن زيادة معتبرة على الرواتب والأجور وسيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب
  • ..تصويب عمل مؤسسات الدولة من الزيغ والانحراف.
  • نص كلمة قائد الثورة حول آخر التطورات والمستجدات
  • العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
  • قائد الثورة : نسعى للتصعيد ونناشد 5 دول بوقف امداداتها عبر المتوسط
  • السيد القائد يدعو الشعب اليمني للخروج المليوني غدًا بالعاصمة صنعاء والمحافظات
  • شوبير يكشف موعد الإعلان عن أولى صفقات الأهلي
  • قائد الثورة: العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء لن يؤثر على موقف اليمن في نصرة الشعب الفلسطيني
  • هل سيتم زيادة اسعار الكهرباء؟.. رئيس الوزراء يكشف الحقائق
  • مواطنون بلا أوراق.. غياب مؤسسات مدنية يهدد أجيالا شرقي سوريا