انقطاع الكهرباء بكامل البلاد: 'الستاغ' تكشف الأسباب
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز هشام عنان، إنّ السبب الرئيسي للانقطاع التام للتيار الكهربائي في كامل انحاء البلاد فجر يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 سببه الرئيسي خلل على مستوى محطة تحويل الجهد العالي بمحطة رادس، نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة الى 90 بالمائة.
وأوضح أنّ فرق الشركة اعتمدت على الشبكة الجزائرية المرتبطة بتونس لتأمين التشغيل التدريجي لمركزيات الانتاج الوطني.
وسجل على الساعة الواحدة والنصف من الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعاء انقطاع تام للكهرباء لتغرق البلاد في الظلام، ورغم التصريحات الرسمية التي سعت الى تفسير الاسباب الفنية لهذا الانقطاع التام فقد آثار هذا الحادث لغطا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكشف هشام عنان أنّ هذا الخلل وراء الانقطاع الآلي لثلاث محطات إنتاج برادس مما أدى إلى خسارة زهاء 875 ميغاوات عل مستوى هذه المحطات، مقابل طلب كلي في حدود 3226 ميغاوات.
وشدّد على أنّ صيانة المحطات والشبكات هي أولوية مطلقة ويؤمن هذا الجانب، على مستوى محطات الانتاج، من خلال اتفاقيات صيانة مبرمة مع المجهزين تحت رقابة ومتابعة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، قائلا "تجرى عملية الصيانة وفق جدول زمني محدد سلفا مع مراعاة حجم الانتاج كما يتم كل عام تنفيذ عملية تفقد للوقود، فيما تجري عمليات قياس للحرارة كل 20 الف ساعة وتفقد شامل بعد 48 الف ساعة من الخدمة أما بالنسبة للجانب المتعلق بنقل الكهرباء، فانه يتم القيام بعمليات غسيل وتنظيف آلي، وقد تمت آخر عملية، أسبوعا قبل وقوع الحادث على مستوى محطة رادس لكن الرياح والأتربة التي عرفتها البلاد الى جانب الرطوبة العالية أدت إلى وقوع العطب"
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتمد محاضر الاستثمار وموافقات جديدة للكهرباء وتخصيص الأراضي| تفاصيل
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها بالعاصمة الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
1- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتماد حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تستهدف التوسع في إقامة المنشآت والوحدات الفندقية وتشجيع العمل في هذا المجال.
ونص مشروع القرار على أن أحكامه تسري على المنشآت الفندقية: الفنادق، والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات «Holiday Home»، وأن تُمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، المشار اليها، المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقا لأحكام قانون البناء.
ويشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد منها، موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلالها في النشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني بحسب الأحوال إلى النشاط الفندقي.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه، البدء في مزاولة النشاط بالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها، خلال سنتين للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وأربع سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وبالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها يشترط للتمتع بالإعفاء، البدء في مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وسنتين بالنسبة للمشروعات أكثر من 100غرفة إلى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وبالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى النمط الثالث من وحدات شقق الاجازات «Holiday Home»، يشترط بدء مزاولة النشاط خلال سنتين للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة، فيما يشترط بالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى هذا النمط، وبدء مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة 80% فأكثر.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المنصوص عليها، بغرض الإقامة الفندقية بنظام الإيجار دون غيره، هذا إلى جانب عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بالسياحة.
ونص مشروع القرار على أن تتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير نشاط الأراضي والمباني، وإخطار الوزارة المختصة بشئون السياحة بهذه القيمة، حيث تقوم الوزارة بقيدها كحافز ممنوح للمشروعات المشار إليها، وإعلان ملاك الأراضي أو المباني التي تقرر اعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
كما نص مشروع القرار على أنه في حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار، أو في حالة إلغاء ترخيص المنشأة وفقاً لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، يسقط الحافز الممنوح بموجب هذا القرار، ويلتزم صاحب الشأن بسداد قيمة مقابل التحسين عن تغيير الاستخدام المستحق مضافا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وفقاً لأحكام قانون البناء، والقانون رقم 222 لسنة 1955.
ولا تسري أحكام هذا القرار على المنشآت السياحية المنصوص عليها بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
2- اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستيهما برقم 115 المنعقدة بتاريخ 28/7/2025، وبرقم 116 المنعقدة بتاريخ 1/9/2025.
3- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري بشأن قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتعاقد مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتنفيذ التغذية الكهربائية البديلة لمحطة ري وادي الصعايدة 5.4، وكذا التعاقد مع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ عملية توصيل التغذية الكهربائية بمحطة الرفع 6 البستان.
وتأتي هذه الموافقة في إطار توفير وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمشروعات المنفذة بهذه المنطقة، وبما يحافظ على الزراعات بها.
4- أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 210 بتاريخ 12/10/2025 على بعض الطلبات بتخصيص أراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة تجارية إدارية سكنية، وعمرانية متكاملة، وتجارية إدارية، وترفيهية، وبلوكات سكنية، وحضانة، وعمرانية مختلطة، وعمرانية استثمارية، وذلك بمدن: سوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنصورة الجديدة.
5- وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد على تأجير سفينة الصيد «رزق 1» المملوكة للهيئة لصالح شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
ويأتي ذلك بهدف تشغيل السفينة في مجال صيد الأسماك بمختلف أنواعه في أعالي البحار والمياه الإقليمية لدعم الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، أو ما يقابلها من منتجات سمكية لضخها في السوق المحلية.
6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية الهندسة، جامعة مدينة السادات.
وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات يأتي استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي وفق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء كلية الهندسة يرسخ قيم البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، هذا إلى جانب مشاركة الكلية في تلبية احتياجات الجامعة والمنطقة الإقليمية الكائنة بها والمجاور لها، واعتبار إنشائها ضرورة تحتمها مستجدات العصر وتطور الجامعة، وحاجتها لتخصص كلية الهندسة لسد حاجات المجتمع.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى في العاصمة الإدارية الجديدة
«معلومات الوزراء» يستعرض توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» حول سلاسل الإمداد 2026
اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمرا صحفي
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة