رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض فرص الاستثمار أمام كبرى الشركات العالمية في أمريكا
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
واصل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولته الترويجية في الولايات المتحدة الأمريكية بيومها الثاني.
يأتي ذلك في إطار تعزيز الحوار حول فرص الاستثمار والتعاون الصناعي واللوجستي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث شارك رئيس الهيئة في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU).
ويضم مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) في عضويته أكثر من 200 شركة من كبريات الشركات العالمية في قطاعات الطاقة، والتمويل، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا والصناعة.
ويُعد أحد أبرز المؤسسات الأمريكية غير الهادفة للربح، ويكرس جهوده، لتعزيز التجارة العالمية وبناء أطر للتفاهم بين مجتمع الأعمال العالمي، وقادة الحكومات والمنظمات الدولية.
وضمت المائدة المستديرة التي أدارتها نينا كوندرا، النائبة الأولى لرئيس مجلس الأعمال (BCIU)، نخبة من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية والدولية، من بينها: Citigroup، TCW Group، Alvarez & Marsal، Data Dynamics، International Development، International Merchant Bank، Operator Fund I، Resecurity، Southshore Resources، إلى جانب حضور قنصل مصر العام بنيويورك، والوزير المفوض التجاري بواشنطن.
وقدم وليد جمال الدين عرضًا تقديميًّا عن أبرز المقومات التنافسية والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها اقتصادية قناة السويس، وعلى رأسها جاهزية البنية التحتية والمرافق في الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، وتوافر العمالة الفنية المدربة، ومصادر الطاقة بمقابل تنافسي، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة أمام الشركات الأمريكية والعالمية للاستثمار في الهيئة في ظل مناخ يدعم الاستثمار ويعزز التكامل، لافتًا إلى النجاحات الكبرى لمستثمري الهيئة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
من جانبها، أشادت النائبة الأولى لرئيس مجلس الأعمال (BCIU)، بدور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي عالمي، وبما توفره من فرص للمستثمرين الدوليين، خاصة في ظل موقعها الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الكبرى.
كما شارك وليد جمال الدين بمائدة مستديرة مع قيادات بنك HSBC، أحد أكبر المؤسسات المصرفية العالمية والمتخصصة في دعم التجارة الدولية، وذلك بحضور عدد من ممثلي مؤسسات مالية وشركات أمريكية كبرى، إلى جانب حضور القنصل المصري العام بنيويورك، والوزير المفوض التجاري بواشنطن.
وخلال الاجتماع، استعرض وليد جمال الدين أهم الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما توفره من بنية تحتية متطورة ومزايا تنافسية تجعلها مركزًا محوريًا للتصنيع والخدمات اللوجستية المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية، لا سيما في ظل ما تمتلكه من 6 موانئ على البحرين المتوسط والأحمر، تسمح بتعزيز التصدير وأنشطة الترانزيت، مؤكدًا أهمية التعاون مع مؤسسات مالية عالمية بحجم HSBC، نظرًا لدورها المحوري في تمويل الاستثمار، ودعم توسع الشركات الدولية في الأسواق الناشئة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في جذب استثمارات نوعية عالية القيمة.
اقرأ أيضا
«آي صاغة»: استقرار في سعر الذهب محليًا وعالميًا وسط ترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي
ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لجامعة المنيا. افتتاح معرض زهور الخريف بكلية الزراعة
فرص عمل مزيفة.. سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بمصر الجديدة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين الاقتصادیة لقناة السویس ولید جمال الدین فرص الاستثمار مجلس الأعمال الهیئة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو