حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة طبقا للقانون..تعرف عليها
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال حوافز تشجيعية توصيل المرافق المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
دراسة جدوى المشروعات.. انطلاق البرنامج التدريبي الثاني بوزارة الشباب والرياضة
في إطار تنفيذ خطة عمل مكتب العاملين بوزارة الشباب والرياضة للعام 2024/2025، واستمرارًا للجهود الرامية إلى دعم وتنمية الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لأي تطوير مؤسسي، أطلقت وزارة الشباب والرياضة البرنامج التدريبي الثاني ضمن سلسلة البرامج التدريبية المُدرجة بالخطة، تحت عنوان "دراسة جدوى المشروعات"، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي من خلال تطبيق ZOOM، خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو 2025 ، تحت رعاية الدكتور / أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، وبالتعاون مع كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة .
ويستهدف البرنامج 51 من الكوادر العاملة بوزارات وهيئات الشباب والرياضة بالدول العربية، من بينهم مشاركون من( فلسطين، موريتانيا، الجزائر، الأردن، واليمن) ، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة المصرية ومنسقي مكتب العاملين بمديريات الشباب والرياضة في المحافظات.
خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء / إسماعيل الفار، مساعد أول الوزير لشؤون قطاع الشباب والعلاقات الحكومية، نقل تحيات الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، للمشاركين في البرنامج، مؤكدًا اهتمامه الكبير بهذا النوع من البرامج التدريبية التي تستهدف تطوير الكفاءات البشرية العاملة في الحقلين الشبابي والرياضي.
مشيرًا الي أن البرنامج يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كونه يُترجم رؤية الوزارة في تحقيق تكامل عربي فعال في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، وتوحيد المفاهيم الإدارية والفنية، من خلال الشراكات الأكاديمية المثمرة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي.
وثمن الدكتور أشرف صبحي مشاركة الأشقاء من الدول العربية الشقيقة، مشيرًا إلى أن التلاقي والتكامل العربي في مثل هذه المبادرات يعكس روحًا جديدة من التعاون الإقليمي، ويوفر منصة حقيقية لصناعة جيل مهني قادر على قيادة العمل الشبابي والرياضي باحترافية وإبداع.
كما شارك في الافتتاح الدكتور / عصام أمين، عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، حيث ألقى كلمة رحب فيها بالمشاركين، مؤكدًا أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية في دعم القدرات الإدارية والفنية للعاملين بالقطاع.
وتضمّن اليوم الأول عددًا من المحاور التدريبية الرئيسية، من أبرزها: " تقديم عام حول أهداف البرنامج والتعرف على توقعات المشاركين ، وكذا استعراض مفاهيم أساسية مثل: تعريف المشروع، ماهية الاستثمار، أنواع المشروعات الاستثمارية، وأهمية دراسات الجدوى ومكوناتها، مع التركيز على الدراسة القانونية للمشروعات ، وتنفيذ أنشطة تفاعلية من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة مفاهيم المتابعة، توليد أفكار للمشروعات، وتحديد خطوات دراسة الجدوى " .
بالإضافة الي مناقشات جماعية حول دورة حياة المشروع، وسبل التفكير في الاستثمار سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي ، عرض نموذج مبسط لمصفوفة ترتيب أفكار المشروعات، واستعراض خصائص وأهداف دراسات الجدوى، وأبرز التحديات التي تواجه إعدادها.
كما تناولت الفعاليات محوري للدراسة البيئية للمشروعات، من حيث المفهوم والأهمية وعلاقتها بالمناخ الاستثماري، إلى جانب الدراسة القانونية للمشروعات سواء الفردية أو المؤسسية.
وقد اختُتم اليوم التدريبي الأول بلحظات تعلم فردية، أُتيحت فيها الفرصة لكل مشارك لتلخيص أبرز ما تم اكتسابه من معارف ومهارات خلال اليوم.
ويأتي هذا البرنامج في سياق حرص وزارة الشباب والرياضة المصرية على تمكين العاملين في المجال الشبابي والرياضي من أدوات الإدارة الحديثة، وتعزيز قدراتهم على إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية ومجتمعية حقيقية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة في دعم الابتكار والاستثمار في الإنسان العربي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام