قائد الأفريكوم يبحث تنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة تحت إشراف حكومة الدبيية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ليبيا – وصل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانجلي إلى طرابلس الخميس، لبحث تداعيات الأوضاع في درنة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند ورئيس الأركان العامةالتابعة للمجلس الرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد.
الدبيبة ولانجلي ركزا خلال لقائهما بحسب منصة “حكومتنا”، على تنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة شرق البلاد عبر الحكومة وأجهزتها التنفيذية وفرقها الميدانية في المنطقة الشرقية.
وأكد الدبيبة أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في المناطق المتضررة والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة.
كما تطرق الطرفان إلى ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتطورات الوضع السياسي والأمني الذي تعيشه دول الجوار الأفريقية وتداعياتها على أمن واستقرار ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مطورو تطبيق ICEBlock يقاضون الحكومة الأمريكية
في تطور جديد يُسلّط الضوء على العلاقة المتوترة بين حرية التعبير والسلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة، رفع مطورو تطبيق ICEBlock دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، متهمين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بممارسة ضغوط غير قانونية أدت إلى إزالة التطبيق من متاجر التطبيقات الكبرى.
ويزعم المطورون أن مسؤولين حكوميين مارسوا تهديدات مباشرة دفعت شركتي Apple وGoogle إلى حذف التطبيق في أكتوبر، بدعوى أنه يشكل تهديدًا لأمن ضباط الهجرة.
تطبيق ICEBlock، الذي ابتكره المطور جوش آرون، جاء في ذروة حملة إدارة ترامب المكثفة لملاحقة المهاجرين غير النظاميين، كان الهدف الأساسي للتطبيق هو تمكين أفراد المجتمع من الإبلاغ عن مواقع ضباط دائرة الهجرة والجمارك (ICE) على الخريطة، مع إمكانية إضافة تفاصيل مثل نوع السيارة أو ملامح الزي الرسمي للضباط.
وبمجرد الإبلاغ، يرسل التطبيق تنبيهات فورية للمستخدمين ضمن نطاق خمسة أميال، بهدف منحهم القدرة على معرفة ما يجري في محيطهم.
هذا النموذج من التطبيقات لم يكن جديدًا تمامًا في السوق، لكن ICEBlock اكتسب شهرة واسعة بسبب تصاعد التوترات حول سياسات الهجرة. ومع ذلك، أثار التطبيق غضب البيت الأبيض، الذي وصفه بأنه "تحريض على المزيد من العنف ضد ضباط ICE"، معتبرًا أن نشر مواقع عناصر إنفاذ القانون قد يعرّض حياتهم للخطر.
وطالبت الإدارة الشركات التقنية باتخاذ موقف سريع، وهو ما انتهى بحذف التطبيق من متجر آبل أولًا، ثم من متجر جوجل في وقت متزامن تقريبًا.
في حديثه لصحيفة نيويورك تايمز، روى آرون دوافعه قائلاً: "الدرس الذي يجب أن نتعلمه جميعًا هو أنه عندما نرى حكومتنا ترتكب خطأً ما، فمن واجبنا أن نتحرك".
واعتبر أن إزالة التطبيق لم تكن مجرد خطوة تقنية، بل انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي، خاصة وأن التطبيق – بحسب قوله – لم يشجع على أي شكل من أشكال المواجهة أو العنف.
آبل من جانبها دافعت عن قرارها، مؤكدة أنها تلقت "معلومات من جهات إنفاذ القانون حول مخاطر السلامة المرتبطة بالتطبيق". وأوضحت الشركة أنها تتعامل بحزم مع أي محتوى قد يتسبب في تهديد أمني مباشر، مشيرة إلى أن القضية ليست سياسية بقدر ما تتعلق باعتبارات السلامة العامة. بالإضافة إلى ذلك، نقل مسؤولون فيدراليون أن المسلح الذي هاجم منشأة تابعة لإدارة ICE في دالاس استخدم تطبيقات مشابهة لتتبع الضباط، ومن بينها ICEBlock.
لكن المطورين يرون الصورة بشكل مختلف. وجاء في نص الدعوى أن التطبيق لا يحرّض على العنف ولا يشجع المستخدمين على الاشتباك مع ضباط ICE، بل يوفر "معلومات موقع محدودة زمنيًا لمساعدة الأفراد على البقاء على دراية بمحيطهم بطريقة مسؤولة وغير عنيفة". وتجادل الدعوى بأن الضغط الذي مورس على آبل وجوجل كان ذا دوافع سياسية، وجاء في سياق حملة واسعة لإسكات الأصوات المعارضة لسياسات الهجرة المتشددة في ذلك الوقت.
هذه القضية ليست الأولى التي توضع فيها شركات التكنولوجيا الكبرى في مرمى الاتهامات بشأن إزالة محتوى مثير للجدل. ففي 2019، تعرضت آبل لانتقادات شديدة بعد حذفها تطبيقًا كان يستخدمه المتظاهرون في هونج كونج لتتبع تحركات الشرطة، وذلك إثر ضغوط مباشرة من الحكومة الصينية. هذا السجل السابق يجعل مراقبين يعتقدون أن الشركات التقنية قد أصبحت أكثر حساسية تجاه الضغوط الحكومية، حتى لو أثارت هذه الاستجابة تساؤلات حول التزامها بمبادئ حرية التعبير.
القضية الحالية تثير بدورها نقاشًا كبيرًا حول دور شركات التكنولوجيا في تنظيم المحتوى وتأثير الحكومات على قراراتها. وبينما يؤكد المدّعون أن تطبيق ICEBlock كان أداة لحماية المجتمعات الضعيفة، ترى الجهات الحكومية أن نشر مواقع الضباط يمكن أن يعرّض حياة العاملين في إنفاذ القانون للخطر.
ويبقى الحكم النهائي الآن بيد القضاء، الذي سيتعين عليه الموازنة بين حق الأفراد في حرية التعبير وحق السلطات في حماية موظفيها. وحتى ذلك الحين، يستمر الجدل حول مدى استقلالية شركات التكنولوجيا، وحدود تدخل الحكومة في الفضاء الرقمي.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية