الصين تعارض الاستغلال غير القانوني لموارد سورية والتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أفاد بيان مشترك للصين وسورية أن «بكين تعارض الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية السورية والتدخل الخارجي في شؤون سورية الداخلية».
.المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
حلقة الدين العام المصري الخارجي.. المأزق والمخرج
ما زال الاقتصاد المصري يعيش في حلقة الدين العام الذي تحيط به من كل جوانبه، حيث بلغ الدين العام الخارجي حتى نهاية الربع الثاني عام 2025م نحو 161.2 مليار دولار، وهو من أعلى المستويات في تاريخ مصر الحديث، وقد زادت نسبة هذا الدين بمبلغ 6 مليارات دولار مقارنة بنهاية الربع السابق له، وبمبلغ 118مليار دولار مقارنة بنهاية حزيران/ يونيو 2013.
ورغم البيانات التي تبرز انخفاض معدلات التضخم إلى حدود 12 في المئة واتخاذ البنك المركزي المصري قرارا بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام إلا أن عبء خدمة الدين يعد التحدي الأكبر أمام السياسة المالية المصرية، إذ تستهلك مدفوعات الفوائد ما يقرب من نصف الإيرادات العامة، وتواجه مصر هذا العبء بمزيد من الديون من خلال حلقة لا تنتهي؛ قوامها ترقيع الديون.
لا ملكية حقيقية لحَمَلة هذه الصكوك، ولا عائد مرتبط بالغُنم والغُرم، ولا هدف من ورائها إلا ترقيع الديون لا إنشاء مشروعات حقيقية ذات عائد مُرض
وفي هذا الإطار، أصدرت مصر صكوك سيادية أخيرا بمبلغ 1.5 مليار دولار، وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن مصر تسدد ديونا خارجية ومحلية أكثر مما تصدر من ديون جديدة، وأن هناك استحقاقات سابقة تقابل الإصدارات الجديدة من الديون. وأوضح أن طرح الصكوك السيادية الأخير لمصر يعتبر ناجحا، سواء من ناحية الإقبال من المستثمرين أو سعر العائد الجيد الذي يعد الأقل منذ سنوات.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية المصرية في بيان لها عن طبيعة هذه الصكوك، وذكرت أن طلبات الاكتتاب فيها جاوزت 9 مليارات دولار، وأن الشريحة الأولى تتضمن سندات صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار وبعائد 6.375 في المئة تستحق في عام 2029، بينما تتضمن الشريحة الثانية سندات صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار وبعائد 7.95 في المئة تستحق في عام 2032.
والملاحظ أن هذه الصكوك السيادية كسابقتها، فما هي إلا سندات دَين ربوية، حيث إنها صكوك مبنية على الأصول، فالأصل فيها شكلي لصبغ صورة شرعية زائفة عليها، وينتهي بها المطاف في معاملاتها إلى بيع العينة المحرم شرعا، فلا ملكية حقيقية لحَمَلة هذه الصكوك، ولا عائد مرتبط بالغُنم والغُرم، ولا هدف من ورائها إلا ترقيع الديون لا إنشاء مشروعات حقيقية ذات عائد مُرض، وهو ما يخرجها عن كونها صكوكا إسلامية.
التوجه في مصر نحو الديون لن يحل مشاكل مصر الاقتصادية، بل سيزيدها اشتعالا، فسياسة الترقيع والتسكين لن تجدي نفعا، ويمتد أثره السلبي في حياة المواطن بانخفاض الحيز المتاح للإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية
إن هذا التوجه في مصر نحو الديون لن يحل مشاكل مصر الاقتصادية، بل سيزيدها اشتعالا، فسياسة الترقيع والتسكين لن تجدي نفعا، ويمتد أثره السلبي في حياة المواطن بانخفاض الحيز المتاح للإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما أن أي زيادة في أسعار الفائدة العالمية أو أي تراجع في إيرادات العملة الصعبة -كما هو الحال في إيرادات قناة السويس- سوف يفاقم حتما العجز المالي.
كما أن تراكم الدين العام لا يتوقف أثره على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد للجانب الاجتماعي أيضا، فهو وإن كان يحول دون الاستقرار الاقتصادي فإنه في الوقت نفسه يحول دون الاستقرار الاجتماعي، حيث يزيد الضغط على المواطن من حيث زيادة الضرائب وأسعار الخدمات العامة واكتوائه بلهيب الارتفاع في الأسعار، مما يسبب قلاقل اجتماعية.
وهذا المأزق الذي تعيشه مصر يتطلب إرادة صادقة لمعالجة الأمر من جذوره وليس تسكينه، وهذا يتطلب التوقف عن سياسة ترقيع الديون والعمل بكل جهد على جدولة الديون القائمة، وعدم الانصياع لتعليمات صندوق النقد الدولي المخربة لأي اقتصاد، مع ترشيد الحكومة لإنفاقها، واستخدامها الأدوات التمويلية الإسلامية وفي مقدمتها الصكوك استخداما فعالا وحقيقيا، وذلك في مشروعات تنموية تدر عائدا اقتصاديا واجتماعيا مستداما، فضلا عن استخدامها في إدارة السياسة النقدية. مع تفعيل الإصلاح الهيكلي بالتركيز على توفير احتياجاتنا المحلية من الداخل وترشيد الاستيراد، مع تعزير الصادرات، وفتح المجال في ذلك بكل رحب وسعة للقطاع الخاص.
x.com/drdawaba
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان