مُشاركة لافتة.. العلم اللبناني يُرفع في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية!
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أفاد رئيس البعثة اللبنانية إلى دورة الألعاب الآسيوية ال 19، في هانغزو في الصين، عضو اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية، أمين الصندوق، المحامي فرنسوا سعادة، بأن أفراد البعثة من اللاعبين واللاعبات يصلون تباعاً إلى مقر إقامتهم في قرية اللاعبين.
ويُنتظر اكتمال عقود اللاعبين في نهاية الأسبوع، مشيراً إلى انجاز كل الترتيبات على هذا الصعيد، إضافة الى حضور الاجتماعات التنظيمية لتثبيت مواعيد التمارين والمباريات.
وكان قد أقيم احتفال رفع العلم اللبناني في الباحة العامة لقرية اللاعبين، وحضره سعادة وعدد من أفراد البعثة.
ومن المقرّر أن تقوم لاعبة التايكواندو ليتيسيا عون والرامي إيلي بجاني برفع العلم اللبناني في حفل الافتتاح السبت.
هذا ومن المقرر أن تبدأ منافسات البعثة اللبنانية يوم الأحد 24 أيلول في ألعاب: الجودو عبر اللاعب جو حداد (66 كيلوغراما)، والسباحة عبر اللاعب منذر كبارة، والمبارزة من قبل اللاعب فيليب واكيم.
وستكون أولى منافسات التايكواندو مع اللاعب رافاييل قدسي وزن (58 كلغ) بوم الاثنين 25 أيلول.
ويشارك لبنان في هذا الحدث القاري في 8 ألعاب فردية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره