برلماني: توجيهات السيسي بتعميق التصنيع المحلي ينعكس على دعم وتطوير جميع القطاعات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة المصرية، ينعكس على التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات.
وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، الصناعة المصرية بمثابة قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تعزيز العمل على ترسيخ القيمة المضافة في الصناعة المصرية وذلك من خلال زيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وأن هذا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويزيد قدراته التنافسية إقليميا وعالميا.
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي مما يحقق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب، أن توطين الصناعة سيعمل على تعزيز فرص العمل والارتقاء بأوضاع ملايين العمال الموجودين فيه.
وشدد النائب زكي عباس، على ضرورة زيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها وتحديث خطوط الإنتاج بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب زكي عباس عبدالفتاح السيسى الصناعة المصرية القطاعات
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع التصنيف الائتماني يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتوفير فرص العمل
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن القرار الإيجابي الذي اتخذته مؤسستا التصنيف الائتماني الدوليتان "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" برفع وتثبيت درجة تقييم الاقتصاد المصري، يمثل رسالة قوية للمجتمع الاستثماري العالمي بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.
وشدد عبد الحميد على أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز بشكل ملموس مناخ الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، وتفتح الأبواب أمام تدفقات رأسمالية جديدة تسهم في خلق فرص عمل كريمة وتوفير مستقبل أفضل لشباب مصر.
وأوضح النائب أن هذا الإشادة الدولية بالاقتصاد المصري هي ثمرة مباشرة لجهود حكومية دؤوبة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح، تضمن قرارات جريئة وخطوات عملية في ملفات بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن التركيز على تعزيز الإنتاجية المحلية، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى التزام الدولة بمؤشرات مالية منضبطة مثل تحقيق الفائض الأولي، كلها عوامل حاسمة في استعادة ثقة الأسواق الدولية وإعادة وضع مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية كوجهة استثمارية واعدة.
ودعا عبد الحميد الحكومة إلى الاستفادة القصوى من هذه الثقة الدولية المتزايدة، عبر تسريع وتيرة العمل على تطوير وتحديث التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار والصناعة، بما يضمن إزالة أي عوائق بيروقراطية قد تعرقل تدفق الاستثمارات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعد قاطرة التنمية الحقيقية وموفرة فرص العمل الأهم.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتركيز الجهود الحكومية على دعم الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع التصدير، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية والرقمية، التي أصبحت عصب الاقتصاد الحديث، لجذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والابتكار التي توفر وظائف المستقبل.
كما أكد النائب تامر عبد الحميد أن الهدف الأسمى من كل هذه الإصلاحات والشهادات الدولية هو تحقيق جودة حياة أفضل للمواطن المصري، داعيًا إلى استمرار الحوار الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص وممثلي الشعب لضمان أن تظل عجلة التنمية تدور في صالح الجميع، مؤكدًا أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والطبيعية لتصبح قوة اقتصادية إقليمية رائدة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة