تقرير مفصّل من النزاهة بشأن العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوصت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، بتكثيف المتابعة والتفتيش للعمال الأجانب المخالفين لقانون الإقامة.
وذكرت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان، أن "التقرير الذي أعدته عن الزيارات الميدانية لفريقها إلى وزارة الداخلية - مديرية شؤون الإقامة وهيئة السياحة - مكتب النافذة الواحدة ومكتب شؤون الإقامة في مطار بغداد الدولي، والهيئة الوطنية للاستثمار - مكتب سمات الاستثمار، أفاد بضعف إجراءات مفارز المتابعة والتحري في قسم الإبعاد والإخراج في مديرية شؤون الإقامة بمتابعة الأجانب المخالفين الذين يدخلون العراق، بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرون خلال المدة المصرح لهم بها ولا يبادرون إلى تمديدها"، لافتة إلى "إلقاء القبض على (8843) مخالفا خلال العام 2022 والنصف الأول من العام 2023، تنفيذا لقانون الإقامة رقم (76 لسنة 2017)".
وأضاف البيان، أن "التقرير المرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية وجهاز المخابرات الوطني وهيئتي الاستثمار الوطنية والسياحة، دعا إلى إعادة النظر بالصلاحيات الممنوحة لجهات منح سمات الدخول، وهي (حكومة إقليم كردستان، والهيئة الوطنية للاستثمار، والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عبر وزارة الخارجية، وهيئة السياحة)، وحصرها في مديرية شؤون الإقامة؛ كونها الجهة الوحيد المختصة بذلك قانوناً"، منبهة "بعدم إمكانية حصر أعداد العمالة الأجنبية المتسربة وعدم قيام مستقدمي العمالة بدفع التأمينات المنصوص عليها في قانون الإقامة؛ لضمان عودة الأجنبي بعد انتهاء مدة بقائه في العراق؛ بسبب تعدد جهات منح سمات الدخول".
وحث التقرير "مديرية شؤون الإقامة على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للشركات المستوردة الموردة للعمالة الأجنبية، وتحديد الشركات المخالفة المتورطة بتسريب العمالة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وتكليف وزارة الداخلية بتنفيذ توصيات قرار مجلس الوزراء الخاص بإعداد مشروع لتعديل قانون الإقامة رقم (76 لسنة 2017)، فيما يتعلق بإلغاء مبلغ التأمينات المالية وتذاكر السفر التي يتم استيفاؤها في الوقت الحاضر؛ لضمان عودة الأجنبي المخالف لقانون الإقامة النافذ"، موضحة، أن "مبلغ التأمينات المالية المستلمة من قبل المديرية للعام 2022 بلغ (15,683,200,000) مليار دينار، فيما بلغ مجموعها خلال النصف الأول من العام الحالي (10,888,400,000) مليارات دينار".
وشدد على "الإسراع بتنفيذ ونصب وتشغيل مشروع الفيزا والبوابات الإلكترونية؛ لغرض التحول إلى النظام الإلكتروني والتحول الرقمي الشامل، وتسهيل الإجراءات بالشكل الأمثل، وفق الأنظمة العالمية وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين وتسهيل متابعة حركة العمالة الاجنبية، مع إعادة النظر بعمل اللجنة المؤلفة في العام 2020 بموجب أمر ديواني؛ لتسهيل منح سمات الدخول وتسهيلها عبر النافذة الواحدة"، مشيرة، إلى أن "عمل اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات (الخارجية – الداخلية – الثقافة – المالية – جهاز المخابرات الوطني) لا علاقة له بنظام النافذة الواحدة".
التقرير دعا أيضا، إلى "مفاتحة دائرة الإصلاح العراقية في وزارة العدل لتوفير أحد مواقفها؛ لغرض إيداع الموقوفين الأجانب المخالفين لقانون الإقامة الذين يلقى القبض عليهم من قبل قسم الإبعاد والإخراج في مديرية شؤون الإقامة، بعد اعتذار أغلب مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية عن تسلمهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النزاهة العمالة الأجنبية لقانون الإقامة
إقرأ أيضاً:
ماكرون غاضب من وزرائه بعد تقرير بشأن تأثير الإخوان في فرنسا
نقل موقع بوليتيكو عن مصادر حكومية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدا غاضبا للغاية في اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي، ووجّه انتقادات حادة لوزرائه بعد تسريب تقرير بشأن تأثير الإخوان المسلمين في فرنسا.
وذكر الموقع أن ماكرون اتهم وزراءه بعدم تقديم حلول كافية لمواجهة "التهديد" الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح أن التقرير كان من المقرر أن يُنشر أمس الأول الأربعاء، لكن مكتب ماكرون أرجأ نشره بعد تسريبه إلى وسائل إعلام مقربة من اليمين، الأمر الذي أحرج الرئاسة الفرنسية.
وقال الموقع إن أصابع الاتهام بشأن التسريب وُجّهت إلى وزير الداخلية برونو روتايو الذي ارتفعت شعبيته بشكل كبير منذ انضمامه إلى حكومة ماكرون سبتمبر/أيلول الماضي، وتشير استطلاعات مبكرة إلى أنه قد يكون منافسا جديا في انتخابات الرئاسة لعام 2027.
وناقش روتايو -الذي انتُخب مؤخرا لقيادة حزب الجمهوريين اليميني- في الأيام الأخيرة تقرير تأثير الإخوان المسلمين في مقابلات متعددة مع وسائل الإعلام الفرنسية، متهما الجماعة بمحاولة دفع المجتمع الفرنسي نحو تطبيق الشريعة الإسلامية.
ووفقا لما تسرّب من التقرير، تواجه جماعة الإخوان المسلمين اتهامات بالسعي لدفع أجندتها "الأصولية" في جميع أنحاء فرنسا وأوروبا، بأنها تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا.
إعلانونقل موقع بوليتيكو عن أحد مساعدي ماكرون تقليله من دور وزارة الداخلية في هذه القضية، مؤكدا أن جميع القرارات الرسمية ستُتخذ في اجتماعات مجلس الدفاع التي يترأسها ماكرون.
تنديد بالتقريروتم إعداد التقرير بشأن جماعة الإخوان من طرف موظفين رفيعين بتكليف من الحكومة، وركّز على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني للإخوان المسلمين في فرنسا".
وندد الاتحاد بتلك الاتهامات "التي لا أساس لها" وحذّر من الخلط "الخطير" بين الإسلام والتطرف، وقال في بيان "نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي"، محذّرا من "وصم الإسلام والمسلمين".
وتابع أن "الاتهام الدائم يُشكّل العقول ويثير المخاوف وبكل أسف، يساهم في أعمال العنف"، مشيرا إلى حادثة مقتل المالي أبو بكر سيسيه (22 عاما) بطعنه عشرات المرات، بينما كان يصلي داخل مسجد في جنوب فرنسا.
وأثار التقرير ردود فعل حادة، إذ اتّهمت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة "إكس" إنها لطالما اقترحت إجراءات "للقضاء على الأصولية الإسلامية".
وقال رئيس حزبها "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر إذاعة "فرانس إنتر" "إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر الإخوان المسلمين".
لكن البعض دانوا ما يقولون إنه تزايد رهاب الإسلام في فرنسا، وقال اليساري جان لوك ميلانشون على منصة "إكس" إن "رهاب الإسلام تجاوز الحد"، واتهم المسؤولين بدعم "النظريات الوهمية" للوبان ووزير الداخلية روتايو.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي