«محلية النواب» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون التصالح
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون من أوائل القوانين التي يتم مناقشتها في البرلمان بعد عودته للانعقاد.
وأضاف عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لقانون التصالح في مخالفات البناء"، لافتاً إلى أنه سيتم مراجعة الأحوزة العمرانية وقانون البناء مرة أخرى.
وأوضح أن وضع اللمسات الأخيرة لقانون التصالح يعد انتصاراً للإرادة الشعبية المصرية، وإحساساً حقيقياً من القيادة السياسية باحتياج المواطنين لتقنين أوضاعهم، والتواجد في مسكن آمن".
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه سيتم التصالح في كل المخالفات، ولن يترك عقار أو حيازة لدى المواطن في ملف المخالفات إلا وسيتم وضعه في أولوية التصالح"، موضحاً أنه فور إقرار القانون أدعو جميع المواطنين ممن ارتكبوا مخالفات، أن يسارعوا لتقنين أوضاعهم، أيا كان نوع المخالفة، لأن القانون يتسع للجميع".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ثقافتنا في إجازتنا الادارة المحلية القانون التصالح الجديد تأخر الموافقة على قانون التصالح صدور قانون التصالح عمرو درويش لجنة الادارة المحلية مجلس النواب محلية النواب
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري