حمدي رزق يطالب مرشحي الرئاسة بالتوقيع على تعهد “الإخوان إرهاب”
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال الإعلامي حمدي رزق، إن الإخوان يخططون لإعادة التطبيع مع السياسة والمجتمع من خلال استغلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن ادعاء الإخوان في هذا الوقت بوجود اعتقالات وتعسف قضائي غير عادل تماما، فمنذ تولي الرئيس السيسي منصبه، تم إطلاق سراح آلاف المواطنين المحتجزين في السجون، ولعب الحوار الوطني دورا رئيسا في القضية، ولهذا السبب يمكننا القول إن الإخوان يمضون قدما للتطبيع.
ونوه إلى أن" هذه المجموعة هي جماعة إرهابية وفقا للقانون، وكل من يريد المشاركة في الانتخابات يجب أن يعترف بأن هذه المجموعة إرهابية وأن الترويج لاعتقال المصريين للإخوان غير عادل"، لافتًا إلى أن الإخوان بارعون في خداع مناصريهم بظاهرة الامتنان، لكن نواياهم تنكشف بسرعة، لأن سنة الإخوان الإرهاب.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمر بأزمة اقتصادية نتيجة لحدث عالمي صعب للغاية ، قائلا: “نعلم أن مواطنينا يعانون من ارتفاع الأسعار وأننا نعرف المعاناة التي يعاني منها الناس، لكن هذا ليس مبررا لانتخاب جماعة إرهابية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإخوان إرهاب الارهاب الاخوان الارهابية جماعة الإخوان الإرهابية إيران تمويل الإرهاب إعلام الإخوان أكاذيب الإخوان الإخوان المسلمين الإرهابي الانتخابات الرئاسية المقبلة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية يكشف دلالات قرار ترامب بتصنيف فروع من الإخوان منظمة إرهابية
كشف الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشيوخ، عن أبعاد ودلالات القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتعلق بتصنيف فروع من جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية داخل الولايات المتحدة.
وأوضح "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن القرار جاء واضحًا ومباشرًا فيما يخص التعامل مع فروع جماعة الإخوان.
وأشار إلى أن الرئيس ترامب منح 45 يومًا لجهتين مسؤولتين وزارة الداخلية الأمريكية ووزارة الخزانة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، نظرًا لطبيعة الملف التي تجمع بين الجوانب الأمنية والمالية.
ولفت إلى أن التقارير المتداولة تفيد بأن القرار قد يشمل فرع جماعة الإخوان في مصر ضمن الفروع المستهدفة بالتصنيف.
وبيّن أن القرار يتركز على الجانب المالي، إذ سيؤدي إلى تجميد أي حسابات مالية مرتبطة بفروع الجماعة داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى منع أي مسؤول أمريكي من التعامل معها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ونوه إلى أنه قد يتعرض أي فرد يقدم دعمًا للجماعة إلى إجراءات قانونية ومحاكمات، وكذلك يمنح أيضًا الضوء الأخضر للأجهزة الاستخباراتية الأمريكية لجمع المعلومات حول هذه الفروع، وتقديم توصيات مفصلة بشأنها لجهات الاختصاص.