جنايات طنطا تنظر ثاني جلسات محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته وابنتيه
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات طنطا بالدائرة الرابعة بمحافظة الغربية، اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته الصيدلانية وابنتيه خنقا بدائرة قسم أول طنطا.
وشهدت الجلسة الماضية وصول المتهم من محبسه وسط حراسة مشددة، حيث تم وضعه داخل قفص قاعة المحاكمة.
وأحالت النيابة العامة، المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد أن تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بأزمة نفسية نتيجة تراكم الديون عليه.
واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه خطط للتخلص من زوجته صيدلانية طنطا وابنتيه في أثناء النوم بسبب تراكم الديون عليه، واستغل نومهن ودخل غرفة الأم وقبض بيديه حول رقبتها ولم يتركها إلا جثة هامدة، وكرر ذات التصرف مع ابنتيه، وبعد أن تأكد من موت زوجته وابنتيه حاول التخلص من نفسه عن طريق فتح الغاز في الشقة لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة، بعد أن امتلاءت الشقة بالغاز.
وتابع المتهم بقتل زوجته صيدلانية وابنتيه بأنه فتح باب شقته وخرج تاركًا الغاز في الشقة حتى يكون حجته أمام جهات التحقيقات في أن الوفاة سببها الغاز، لكن شقيقة زوجته اتهمته بارتكاب تهمة قتل زوجته وابنتيها بعد أن عثرت عليهن جثث هامدة، وألقي القبض على المتهم بعد ساعات من الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتهم بقتل زوجته القتل انهاء حياة زوجته بمحافظة الغربية جهات التحقيق جثث هامدة حراسة مشددة سبق الإصرار والترصد بعد أن
إقرأ أيضاً:
السب والضرب وتلفيق الاتهامات.. ثلاث جرائم قد تهدم حياة زوجية وتسقط حقوق الزوج
تتكرر في محاكم الأسرة قصص زوجات يلجأن للقضاء بعد أن تتحول الحياة الزوجية إلى ساحة عنف لفظي وجسدي وتشهير إلكتروني واتهامات كيدية، وفي الوقت الذي تبحث فيه الزوجة عن الأمان، تضع القوانين إطار واضح لحماية سمعتها وكرامتها وحقها في إنهاء الزواج إذا ثبت الضرر.
وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من استخدام بعض الأزواج وسائل التواصل الاجتماعي لسب الزوجات والتشهير بسمعتهم.
وفقاً لمصطفي محمود المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية فأن حالات سب الزوج لزوجته أو التشهير بها عبر مواقع التواصل من أكثر الجرائم التي تشهدها ساحات محاكم الأسرة مؤخرا، وبحسب قانون العقوبات فإنه يجرم السب والقذف، وإذا وقعت الجريمة عبر الإنترنت، فيطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعتباره ظرفا مشددا، وتصل العقوبة إلى الحبس، وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، أو العقوبتين معا.
وتابع المحامي يعتبر التشهير الإلكتروني من أخطر صور الإيذاء لأنه ينتشر على نطاق واسع ويؤثر مباشرة على سمعة الزوجة وحياتها الاجتماعية.
وأشار المختص بقانون الأحوال الشخصية إن محاكم الأسرة تتعامل بجدية مع وقائع العنف الزوجي، خاصة إذا دعمته الزوجة بـ محاضر رسمية، تقارير طبية حديثة، أو شهادات تفيد بالاعتداء الجسدي، ويعد الضرب وفق قانون الأحوال الشخصية ضررًا كافيا لطلب التطليق للضرر أو الخلع دون إلزام الزوجة باستمرار العلاقة، لأنه يمس الأمان والكرامة، وهما أساس استمرار الزواج.
ويؤكد محمود أن وجود دليل مادي مثل التقرير الطبي يجعل الحكم بالخلع أو الطلاق أسرع، لأن المحكمة تتحقق من استحالة استمرار العشرة.
الاتهامات الكيدية والبلاغات المصطنعة.. جريمة بلاغ كاذبوأضاف المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية أن بعض الأزواج يلجأ – كما تشير العديد من القضايا – إلى تلفيق اتهامات للزوجة لإجبارها على التنازل أو لإضعاف موقفها القانوني وهذا السلوك يعد جريمة قائمة بذاتها تسمى البلاغ الكاذب وتصل عقوبته إلى الحبس إذا ثبت أن الزوج قدم بلاغا يعلم عدم صحته وبسوء نية للإضرار بالزوجة.
إثبات خيانة الزوج وتأثيرها على الحكم في الطلاق للضرروأضاف مصطفى محمود المحامي يجوز للزوجة استخدام الرسائل، الصور، التسجيلات، محاضر الشرطة أو شهادة الشهود لإثبات خيانة الزوج أو ارتباطاته غير الشرعية بشرط ألا يتم الحصول على الأدلة بشكل غير قانوني، وفي حال ثبوت الخيانة أو العلاقات غير المشروعة، يعتبر ذلك ضررا قويا ومباشرا تستند إليه المحكمة للحكم بـ الطلاق للضرر.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة