جنايات طنطا تنظر ثاني جلسات محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته وابنتيه
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات طنطا بالدائرة الرابعة بمحافظة الغربية، اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته الصيدلانية وابنتيه خنقا بدائرة قسم أول طنطا.
وشهدت الجلسة الماضية وصول المتهم من محبسه وسط حراسة مشددة، حيث تم وضعه داخل قفص قاعة المحاكمة.
وأحالت النيابة العامة، المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد أن تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بأزمة نفسية نتيجة تراكم الديون عليه.
واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه خطط للتخلص من زوجته صيدلانية طنطا وابنتيه في أثناء النوم بسبب تراكم الديون عليه، واستغل نومهن ودخل غرفة الأم وقبض بيديه حول رقبتها ولم يتركها إلا جثة هامدة، وكرر ذات التصرف مع ابنتيه، وبعد أن تأكد من موت زوجته وابنتيه حاول التخلص من نفسه عن طريق فتح الغاز في الشقة لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة، بعد أن امتلاءت الشقة بالغاز.
وتابع المتهم بقتل زوجته صيدلانية وابنتيه بأنه فتح باب شقته وخرج تاركًا الغاز في الشقة حتى يكون حجته أمام جهات التحقيقات في أن الوفاة سببها الغاز، لكن شقيقة زوجته اتهمته بارتكاب تهمة قتل زوجته وابنتيها بعد أن عثرت عليهن جثث هامدة، وألقي القبض على المتهم بعد ساعات من الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتهم بقتل زوجته القتل انهاء حياة زوجته بمحافظة الغربية جهات التحقيق جثث هامدة حراسة مشددة سبق الإصرار والترصد بعد أن
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية