استطلاع: بايدن يواجه انتقادات بشأن الاقتصاد والهجرة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وشبكة إيه بي سي الإخبارية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يكافح للحصول على تأييد الجمهور المتشكك، مع تزايد الاستياء من تعامله مع الاقتصاد والهجرة، فيما يرى عدد متزايد من الأمريكيين أن الولايات المتحدة تفعل الكثير لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا.
البيت الأبيض يرد على مخاوف الأمريكيين بشأن عُمر "جو بايدن" الكونجرس الأمريكي يدعو للكشف عن مُراسلات جو بايدنوذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد "يبدو أن بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب يتجهان إلى إعادة سباق أقرب لعام 2020، على الرغم من أن أكثر من 3 من كل 5 ديمقراطيين ومستقلين ذوي ميول ديمقراطية يقولون إنهم يفضلون مرشحا آخر غير الرئيس.
غير أن مستشاري بايدن جادلوا بأنه أقوى ديمقراطي لعام 2024، بينما لا يشاطر المستشارين أولئك الذين يرغبون في شخص آخر في الإجماع حول من يجب أن يكون الرئيس، إذ اختار 8% نائبة الرئيس هاريس، في حين اختار 8% السيناتور بيرني ساندرز و20% يقولون إنهم يفضلون "مجرد شخص آخر.
ورأت الصحيفة أنه في محاولته لأن يصبح مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة للمرة الثالثة، يتمتع ترامب بموقف قوي على المستوى الوطني على الرغم من مواجهته العديد من التهم الجنائية. فهو يحظى بتأييد 54% من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية، دون تغيير يذكر عن 51% في مايو. ويحتل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس المركز الثاني بنسبة 15 %، بانخفاض عن 25 % في مايو. ولم يصل أي جمهوري آخر إلى نسبة مكونة من رقمين. ويتقدم ترامب أيضا على منافسيه من الحزب الجمهوري في استطلاعات الرأي الأخيرة على مستوى الولايات، والتي من المرجح أن تكون مؤشرات أكثر موثوقية من استطلاعات الرأي الوطنية لشكل سباق الحزب الجمهوري في الأشهر المقبلة.
ويبلغ معدل التأييد الإجمالي لبايدن 37 %، وهي نفس النسبة التي كانت عليها في مايو ولكنها أقل مما كانت عليه في فبراير عندما كانت 42 %. ووجد الاستطلاع أن 56% من الأمريكيين لا يوافقون على بايدن وهو رقم يتساوى مع استطلاعات الرأي الأخيرة الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استطلاع الاقتصاد والهجرة جو بايدن اوكرانيا روسيا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي يواجه العاصفة.. وصندوق النقد يقرع الجرس الأخير
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: دعا خبراء اقتصاديون، ان على الحكومة العراقية التعامل مع تقرير صندوق النقد الدولي بحدية تامة، بعدما ألقى البيان الأخير لمشاورات المادة الرابعة الضوء على هشاشة البنية الاقتصادية العراقية، محذراً من مأزق مالي متسارع قد يهوي بالبلاد نحو أزمة يصعب تداركها.
وأكّد التقرير الصادر في 20 أيار 2025 أن الاقتصاد العراقي يسير في مسار بالغ الخطورة، بفعل تضخم النفقات التشغيلية التي تجاوزت 60% من إجمالي الميزانية العامة، وغياب أي إصلاح هيكلي فعلي في سياسة الإيرادات، فيما لا تزال الحكومة تعتمد بنسبة تقارب 92% على عوائد النفط، رغم التراجع المتواصل في أسعاره وتقلّب السوق العالمي.
وأوصى صندوق النقد بضرورة ضبط فاتورة الرواتب المتضخمة التي تستهلك وحدها أكثر من نصف الإيرادات السنوية، معتبراً أن سياسة التوظيف العشوائي ونهج إرضاء الكتل السياسية بالدرجات الوظيفية يدفعان بالمالية العراقية نحو حافة الانهيار، وفق المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي.
وقال الهاشمي ان الصندوق في تقريره إلى توقعات بانخفاض متوسط سعر برميل النفط العراقي إلى 65 دولاراً خلال 2025، مما سيزيد من فجوة العجز التي قد تتجاوز 7.5 تريليون دينار إذا استمرت سياسات الإنفاق دون مراجعة، فيما تجاوز العجز الفعلي في موازنة 2024 نسبة 4.2% من الناتج المحلي، وفقاً لبيانات رسمية أُدرجت بالتقرير.
وتجاهلت الحكومة حتى اللحظة الرد المباشر على توصيات الصندوق، بينما اكتفت بعض الأصوات المقربة منها بالتقليل من أثر التقرير، ووصفت ما ورد فيه بـ”القراءة المتحفظة وغير الواقعية”، الأمر الذي أعاد للأذهان ردود الأفعال المشابهة لتقارير مماثلة صدرت في 2016 و2019 وواجهت الإنكار ذاته من حكومات سابقة.
وسبقت تلك التحذيرات موجة انهيارات مالية في العراق منتصف العقد الماضي، حين شهدت البلاد أزمة سيولة خانقة دفعت وزارة المالية عام 2015 إلى تأخير صرف رواتب الموظفين، تزامناً مع تراجع سعر البرميل إلى ما دون 40 دولاراً، وهو سيناريو قد يتكرر مجدداً إن بقيت السياسات على حالها.
وتقاطع هذا الوضع مع تحذيرات داخلية صدرت عن خبراء اقتصاديين عراقيين، من بينهم المستشار المالي السابق للحكومة مظهر محمد صالح، الذي أشار مراراً إلى “غياب الإرادة السياسية لتغيير قواعد اللعبة المالية”، معتبراً أن العجز الهيكلي لا يُحل بمسكنات بل بإصلاح ضريبي وزيادة الإنتاج الوطني غير النفطي.
وتزامنت موجة التحذيرات هذه مع مؤشرات اجتماعية مقلقة، أبرزها ارتفاع معدل البطالة إلى 17% وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء، واتساع رقعة الفقر إلى ما يزيد على 25% في بعض المحافظات الجنوبية، ما يعكس العلاقة المباشرة بين التردي الاقتصادي والعجز الإداري الذي لا تزال بغداد عاجزة عن معالجته بجدية.
وتمخض هذا المشهد المعقّد عن تراجع حاد في ثقة المستثمرين الأجانب، حيث كشفت بيانات وزارة التخطيط عن انخفاض عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة في الربع الأول من 2025 بنسبة 38% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نسبة تنذر بانسحاب تدريجي لرؤوس الأموال من السوق العراقية.
وقال الهاشمي ان رئاسة الحكومة الحالية دخلت بدورها أجواء الانتخابات ومن غير المتوقع أن تتحرك لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكبيرة لكنها قد تصدر تصريحات عاجلة تقلل من قيمة بيان صندوق النقد وتطمئن الشعب من أن الأمور المالية مريحة وتحت السيطرة ولا شئ يدعو للقلق، وهذا يعني أن تلك المشاكل سيتم ترحيلها كما هي للحكومة القادمة بدلاً من حلها!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى