"ستاندرد آند بورز": ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي لتقليل توقعات نمو الائتمان لدى البنوك الخليجية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قالت مديرة مساعدة لتصنيفات المؤسسات المالية في ستاندرد آند بورز، زينة نصر الدين، إن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تقليل توقعات النمو الائتماني لبنوك الخليج.
وأضافت زينة نصر الدين، في مقابلة مع قناة العربية، أنها رغم ذلك لا تتوقع تأثيرًا مماثلاً على السعودية والإمارات بدعم بشكل أساسي بالنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات والسعودية وفي المملكة على وجه التحديد يعود ذلك إلى رؤية 2030.
وأوضحت: "أننا نرى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على بعض بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال بالنسبة للبنوك الكويتية نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع نمو الائتمان من نحو 8% العام الماضي إلى 3% متوقعة هذا العام".
وعن قطر، قالت زينة نصر الدين: "بالنسبة لقطر فإن القصة مختلفة بعض الشيء. على الرغم من أننا لا نتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مباشر على نمو الائتمان للبنوك القطرية إلا أننا نتوقع أن يأتي انخفاض نمو الائتمان بشكل أساسي من استكمال المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية والتي كانت مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم والتي تم الانتهاء منها في الوقت المحدد".
وذكرت أن هذا العام لا نتوقع أن نرى زخمًا مماثلاً في منح الائتمان في قطر كما كان في العام الماضي، ولهذا السبب نتوقع أن نرى انخفاضًا في نمو الائتمان".
واستطردت قائلة: "سنواصل رؤية نمو قوي للائتمان في الإمارات بدعم من الاقتصاد غير النفطي، وبالنسبة للسعودية على وجه التحديد، على الرغم من أننا نتوقع أن يخفف ارتفاع أسعار الفائدة نمو الائتمان في القطاع بشكل طفيف من 14% العام الماضي إلى 10% متوقعة هذا العام إلا أننا لا نزال نتوقع أن رؤية السعودية 2030 والمشاريع ذات الصلة ستدعمان نمو الائتمان".
وذكرت مديرة مساعدة لتصنيفات المؤسسات المالية في ستاندرد آند بورز، أن الحكومة تستمر حتى الآن في تمويل النمو الائتماني لدى البنوك السعودية، وعلى الرغم من أنه ليس السيناريو الأساسي الذي وضعناه فإذا قامت الحكومة أو الكيانات ذات الصلة بالحكومة بسحب هذه الأموال من القطاع المصرفي فقد نشهد شحا في السيولة في القطاع كما حدث العام الماضي ولكن بالنظر لنسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي وبمقارنتها بالعام الماضي فإنها لا تزال 100%. لذلك لم تتغير كثيرًا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز البنوك الخليجية ارتفاع أسعار الفائدة نمو الائتمان العام الماضی نتوقع أن
إقرأ أيضاً:
أمام ترامب.. رئيس الاحتياطي الفدرالي يدافع عن سياسته النقدية
أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول، اليوم الخميس، أنه التقى الرئيس دونالد ترامب، بناء على طلب الأخير، في اجتماع دافع خلاله عن القرارات التي اتّخذت بعيدا من كل الاعتبارات السياسية.
منذ أشهر يوجّه ترامب انتقادات للاحتياطي الفدرالي، وخصوصا باول، بسبب إبقائه أسعار الفائدة عند مستوى يعتبره سيّد البيت الأبيض مرتفعا جدا.
وجاء في بيان لباول أن ترامب استدعاه إلى البيت الأبيض الخميس.
وأوضح باول أنه قدّم للرئيس شرحا مفصّلا لـ"توقعاته في ما يتّصل بالسياسة النقدية، فقط بهدف التأكيد أن مسارها يعتمد حصرا على البيانات الاقتصادية القادمة وتداعياتها" على المستقبل.
وأشار باول إلى أنه تم التشديد على أن رئيس الاحتياطي الفدرالي ومعاونيه "سيحّددون السياسة النقدية، وفق ما يلحظه القانون" بهدف القضاء على البطالة وإرساء استقرار الأسعار "وهم سيفعلون ذلك بالاستناد حصرا إلى تحليل متأن وموضوعي وغير مسيّس".
جاء ذلك، بعدما كشف مسؤول رفيع في الاحتياطي الفدرالي الخميس أن الهيئة قد تخفّض أسعار الفائدة إذا ما تم تخفيض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس.
في الشهر الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على غالبية الدول، وفرض تعرفات أكبر على عشرات من الشركاء التجاريين، لكنه عاد وعلّقها موقتا بعد بضعة أيام لإتاحة إجراء محادثات تجارية.
خلصت المحكمة الأميركية للتجارة الدولية الأربعاء إلى أن ترامب تخطى صلاحيته بفرضه هذه الرسوم الشاملة، ومنعت سريانها، في قرار تعهّد البيت الأبيض الطعن فيه.
وفي ميشيغان الخميس، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي، إنه إذا ما أزيلت الرسوم الجمركية التي فرضها البيت الأبيض في الثاني من نيسان/أبريل، فقد يجد الاحتياطي الفدرالي نفسه في موقع قوة اقتصاديا، مع معدل بطالة متراجع وانخفاض في نسبة التضخم.
للاحتياطي الفدرالي تفويض مزدوج بالعمل بشكل مستقل من أجل الحفاظ على أداء جيد لسوق العمل والسعي إلى جعل التضخم مستقرا عند عتبة 2 بالمئة على المدى الطويل، وذلك خصوصا من خلال تحديد معدلات الفائدة للقروض القصيرة الأجل.
وقال غولسبي وهو عضو في هيئة التصويت على تحديد أسعار الفائدة هذا العام "إذا كان التوظيف مستقرا والتضخم متجها إلى الهدف المحدد، يمكن أن تخفّض أسعار الفائدة وصولا إلى حيث ستستقر في نهاية المطاف"، وأضاف إن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يتوقعون أن تكون أسعار الفائدة على المدى الطويل "أدنى بكثير" من المستويات الحالية.