الأولى من نوعها.. "صحار الدولي" يطلق خدمات جديدة لتعزيز تجربة الزبائن
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق صحار الدولي مجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية عبر تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، إذ إن هذه الخدمات تعتبر الأولى من نوعها في السلطنة.
ومن خلال طرح الحلول التي تتضمنها المرحلة الأولى عبر التطبيق، فإن الخدمات المضافة حديثًا إلى تطبيق صحار الدولي للخدمات المصرفية تندرج تحت مظلة "عالمي" و"أهدافي"، حيث يسعى البنك من خلال هذه التطورات ليجعل تطبيقه للخدمات المصرفية منصة واحدة شاملة توفر خيارات ملائمة تمكن الزبائن من حجز تذاكر السفر وإتمام حجوزات الفنادق وشراء بطاقات الهدايا ودفع فواتير الخدمات.
وقال أحمد المسلمي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "إننا نمضي على نهج استراتيجية النمو التي وضعناها بما ينسجم مع الأهداف الوطنية واستراتيجية التحول الرقمي التي تشهدها السلطنة لنتمكن من الإسهام في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد التي تمضي على نهج رؤية عُمان 2040".
ومن خلال الخدمات التي تندرج تحت مظلات الحجوزات والمدفوعات والأنشطة الترفيهية، يسعى صحار الدولي إلى تمكين الزبائن من إدارة أموالهم بكل سهولة، حيث تقدم خدمات "حجوزاتي" حلولاً مناسبة للزبائن لحجز تذاكر السفر باستخدام بطاقاتهم المصرفية عبرالتطبيق مباشرة بكل أمان وسهولة، بالإضافة إلى إمكانية استفادتهم من الباقات وعروض العطلات التي توفر تجربة سفر سلسة لهم.
ويمكن للزبائن أيضا تعبئة رصيد الهاتف النقال دوليًا من خلال أكثر من 80 شركة اتصالات حول العالم باستخدام خدمات المدفوعات، بالإضافة إلى خوض تجارب الترفيه والاستفادة من الخدمات التي تندرج تحت مظلة "تجارب ترفيهية"، والتي تمكن الزبائن من شراء بطاقات الهدايا من أي مكان وإهدائها لأي شخص، بما في ذلك المطاعم ومرافق التسوق التي تشمل أكثر من 500 علامة تجارية في جميع أنحاء العالم.
وتتيح الخدمات الجديدة إتمام الحجز لأكثر من 300 نشاط ترفيهي بما في ذلك المتنزهات الترفيهية والرحلات البحرية وغير ذلك الكثير من الأنشطة الترفيهية المتوفرة في 80 مدينة حول العالم.
وذكر أحمد المسلمي: "تتزامن التحديثات الأخيرة للتطبيق مع التوسع الذي يشهده البنك بشكل عام لمواكبة احتياجات القطاع والزبائن المتغيرة، ويؤكد ذلك التزامنا بأن نكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة، ومن خلال دمج نهجنا مع إستراتيجيتنا المؤسسية التي ترتكز على الابتكار والشمولية والنمو، يواصل صحار الدولي بناء علاقات هادفة مع الزبائن ودعم نموهم وازدهارهم عبر توفير نظام متكامل من الخدمات والمنتجات".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام