إعفاء المباني التي لا تزيد على 4 أدوار من «فحص التربة» والاكتفاء بتقديم شهادة عن «الضغط»
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أصدر وزير البلديات قرارًا تضمّن إعفاء المباني والفلل السكنية من تقديم شهادة «فحص شامل للتربة»، وذلك في حال تقديم طلب رخصة بناء، واكتفى القرار بإلزام أصحاب تلك الطلبات بتقديم فحص حول «مقدار ضغط التربة».
وكانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الجديد قد اشترطت تقديم فحص شامل للتربة، تصل قيمته إلى 350 دينارًا، إذ توجد شركات محدودة جدًا في المملكة تقدّم هذه الخدمة.
وأبقى القرار على اشتراط شهادة «فحص التربة» لجميع الأبنية التي تزيد على 4 أدوار، ويشمل فحص التربة «الحصول على عينات من التربة المطلوب إقامة المباني عليها، لدراستها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها للتعرف على طبيعتها وخواصها».
وبحسب المادة الأولى مكررة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني، فإنه يجب على المتقدم لطلب ترخيص بناء، تقديم شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها، ويشترط لقبول شهادة فحص التربة اشتمالها على البيانات والاشتراطات الآتية: الرقم التسلسلي للشهادة، تاريخ إصدار الشهادة، وتبقى الشهادة صالحة ما لم يتعرض العقار لعوامل خارجية تؤثر عليه بعد هذا التاريخ، عنوان ورقم العقار، عدد ومواقع نقاط الحفر وتحديد الإحداثيات للنقاط، وصف نوع المشروع وعدد الأدوار، تحديد منسوب وعمق الأساسات وسمك طبقات وعمق الدفان، قدرة تحمل التربة، تتابع طبقات تربة الأرض ومقدار الهبوط المتوقع، تحديد منسوب المياه الجوفية، و توصيات الجهة الفاحصة الفنية والهندسية.
واستثنى القرار من تقديم شهادة فحص التربة - بالإضافة إلى الفلل السكنية والمباني التي لا تزيد على 4 طوابق - كلًا من: الإضافات العمودية على المباني القائمة، المشاتل، التحويط أو التحويط مع غرفة حارس، الترميم، الرخص المُعاد تقديمها، التوسعة الأفقية لإضافة وحدات للدور الأرضي لعقار مقام عليه مبان، وذلك في حالة عدم الحاجة إلى العناوين، الفصل والدمج وتغيير طبيعة الاستخدام، الملاعب المكشوفة ما لم توجد مدرجات أو مرافق، ومحطات الكهرباء الفرعية، بالإضافة إلى محطات المجاري التي لا يتجاوز ارتفاعها طابقًا واحدًا، وإنشاء مبانٍ جديدة بدلًا من المباني القائمة التي سيتم هدمها، على أن تكون بنفس الحجم وعدد الأدوار.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا تقدیم شهادة
إقرأ أيضاً:
معاريف: المعركة النهائية في غزة من المفترض ألا تزيد عن 96 ساعة
سلطت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الاثنين، الضوء على العملية العسكرية الواسعة المرتقبة في قطاع غزة، والتي وصفتها بـ"المعركة النهائية".
وقالت الصحيفة في مقال أعده آفي أشكنازي، إنّ "خمس فرق من الجيش الإسرائيلي في غزة، حددت مهلة تتراوح بين 72 إلى 96 ساعة لتحقيق الأهداف، وإلا فإننا سنغرق في الوحل"، مضيفة أن "العملية تهدف إلى الضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى، لكن المستوى السياسي يفضل حربا طويلة".
وأوضحت الصحيفة أن "الحرب في غزة من المفترض أن تستمر بضعة أيام فقط. ولا تزيد عن 72 ساعة، والحد الأقصى 96 ساعة، وإلى جانب ذلك، فإن إسرائيل سوف تتورط بشكل عميق في وحل غزة".
وتابعت: "هدف العملية: الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن. وإذا استمرت التحركات العسكرية لأكثر من بضعة أيام، فسوف يتبين أنها مجرد محاولة لتضليل الرأي العام لم يتولها في هذه الحالة سياسي أو آخر، بل هيئة الأركان العامة للجيش".
وذكرت أن "القتال في غزة هو نوع من المغامرة التي تعرف كيف تدخل فيها، ولكن ليس من الواضح كيف تخرج منها أو حتى تتعثر داخل غزة: احتلال القطاع، وإقامة حكومة عسكرية، وإقامة المستوطنات، وأكثر من ذلك. لم يعد بإمكان الجيش الإسرائيلي أن يخبر الجمهور عن حرب طويلة الأمد ستستمر لمدة عام وسبعة أشهر أخرى. يجب عليه العودة إلى التحركات السريعة. هكذا يتم بناء الجيش الإسرائيلي، وهكذا يجب أن يتصرف".
وبيّنت أن "المشكلة هي أن الجيش الإسرائيلي مرتبط بالمستوى السياسي، حتى وإن بدا أن لديه خططاً أخرى، مثل الحرب الطويلة. وهذا يخدم استقرار الحكومة، ويمنع تشكيل لجنة تحقيق حكومية، وأكثر من ذلك".
واستكملت "معاريف" بقولها: "واجهت إسرائيل مفترق طرق في الساعات الأخيرة. هل نتوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء و16 قتيلاً آخرين، وخلال وقف إطلاق النار أيضاً نؤسس لمفاوضات لإنهاء الحرب ومناقشتها في اليوم التالي في غزة - أم ننطلق إلى حرب واسعة النطاق داخل غزة؟".
وتابعت: "لقد وصلت إسرائيل إلى هذا المفترق بطريقة غريبة ومثيرة للمشاكل إلى حد ما: من الناحية العسكرية، وصلت بقوة، مع الضربة الافتتاحية المذهلة التي وجهها الجيش الإسرائيلي لحماس في الأيام الأخيرة. خطوة دفعتها إلى طاولة المفاوضات يوم السبت".
واستدرك: "من ناحية أخرى، تجد إسرائيل نفسها في عدد من المشاكل الصعبة: الأولى، الأزمة المتفاقمة مع الإدارة الأمريكية. ثانياً: إسرائيل تفتقد إلى التغيير في الشرق الأوسط وليست جزءاً منه. ثالثاً، من المشكوك فيه أن تكون إسرائيل قادرة على انتزاع المزيد من التغييرات خلال الحملة العسكرية، لأن إسرائيل سوف تستخدم نفوذها ضد حماس خلال الحملة الجديدة. والرابعة هي قضية المساعدات الإنسانية التي أصبحت مع مرور الوقت تشكل عبئاً على إسرائيل وتجعل من الصعب عليها مواجهة الضغوط الدولية".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى