إعفاء المباني التي لا تزيد على 4 أدوار من «فحص التربة» والاكتفاء بتقديم شهادة عن «الضغط»

أصدر وزير البلديات قرارًا تضمّن إعفاء المباني والفلل السكنية من تقديم شهادة «فحص شامل للتربة»، وذلك في حال تقديم طلب رخصة بناء، واكتفى القرار بإلزام أصحاب تلك الطلبات بتقديم فحص حول «مقدار ضغط التربة».
وكانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الجديد قد اشترطت تقديم فحص شامل للتربة، تصل قيمته إلى 350 دينارًا، إذ توجد شركات محدودة جدًا في المملكة تقدّم هذه الخدمة.

وأبقى القرار على اشتراط شهادة «فحص التربة» لجميع الأبنية التي تزيد على 4 أدوار، ويشمل فحص التربة «الحصول على عينات من التربة المطلوب إقامة المباني عليها، لدراستها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها للتعرف على طبيعتها وخواصها».
وبحسب المادة الأولى مكررة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني، فإنه يجب على المتقدم لطلب ترخيص بناء، تقديم شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها، ويشترط لقبول شهادة فحص التربة اشتمالها على البيانات والاشتراطات الآتية: الرقم التسلسلي للشهادة، تاريخ إصدار الشهادة، وتبقى الشهادة صالحة ما لم يتعرض العقار لعوامل خارجية تؤثر عليه بعد هذا التاريخ، عنوان ورقم العقار، عدد ومواقع نقاط الحفر وتحديد الإحداثيات للنقاط، وصف نوع المشروع وعدد الأدوار، تحديد منسوب وعمق الأساسات وسمك طبقات وعمق الدفان، قدرة تحمل التربة، تتابع طبقات تربة الأرض ومقدار الهبوط المتوقع، تحديد منسوب المياه الجوفية، و توصيات الجهة الفاحصة الفنية والهندسية.
واستثنى القرار من تقديم شهادة فحص التربة - بالإضافة إلى الفلل السكنية والمباني التي لا تزيد على 4 طوابق - كلًا من: الإضافات العمودية على المباني القائمة، المشاتل، التحويط أو التحويط مع غرفة حارس، الترميم، الرخص المُعاد تقديمها، التوسعة الأفقية لإضافة وحدات للدور الأرضي لعقار مقام عليه مبان، وذلك في حالة عدم الحاجة إلى العناوين، الفصل والدمج وتغيير طبيعة الاستخدام، الملاعب المكشوفة ما لم توجد مدرجات أو مرافق، ومحطات الكهرباء الفرعية، بالإضافة إلى محطات المجاري التي لا يتجاوز ارتفاعها طابقًا واحدًا، وإنشاء مبانٍ جديدة بدلًا من المباني القائمة التي سيتم هدمها، على أن تكون بنفس الحجم وعدد الأدوار.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية