أكد رئيس البرلمان الجزائري، إبراهيم بوغالي، أن الجزائر ترحب بكل المبادرات الرامية لدعم مسار الانتخابات وتوحيد الشعب الليبي وتوحيد مؤسساته الرسمية مع احترام سيادته وسلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال استقبال بوغالي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة لوزيرة الدولة لشئون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية والوفد المرافق لها، حورية خليفة الطرمان، وجرى اللقاء بحضور وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة.

ولدى تطرقه إلى الأزمة في ليبيا، أكد رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الاولى من البرلمان)، موقف الجزائر الرافض لأي تدخل في شأنها الداخلي، مجددا الدعوة إلى تسوية أزمتها وفقا للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.
وعلى صعيد آخر، ذكر بوغالي بالتحديات الجيوسياسية التي تواجهها منطقة شمال أفريقيا على غرار تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التهديدات التي تواجها المنطقة جراء محاولات تغلغل الكيان الصهيوني، مذكرا بموقف الجزائر الثابت إزاء القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وعلى الصعيد البرلماني، أعرب بوغالي عن استعداد المجلس الشعبي الجزائري ( الغرفة الأولى من البرلمان) للعمل رفقة الليبيين لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون البرلماني من خلال تبادل الخبرات والتجارب على كافة الأصعدة، كما أكد أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار ورفع المبادلات التجارية.

من جهتها، أشادت الطرمان بمستوى العلاقات الثنائية وبمواقف الجزائر الداعمة لبلدها في كل الظروف، كما عبرت عن امتنانها لتضامن الجزائر مع الشعب الليبي في محنته التي يمر بها، مؤكدة في ذات السياق، حرص بلادها على تطوير العلاقات الثنائية وترقية التعاون المشترك في شتى المجالات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البرلمان الجزائري الجزائر الشعب الليبي

إقرأ أيضاً:

من نيويورك.. الجزائر تؤكد التزامها الثابت بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جدد وفد البرلمان الجزائري، اليوم السبت، خلال مشاركته في أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، تمسك الجزائر بموقفها المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، باعتبار الصحراء الغربية إقليماً لا يزال يخضع لاحتلال غير شرعي منذ أكثر من نصف قرن، في تحدٍّ واضح لقرارات الشرعية الدولية.

وفي كلمته، أكد محمد واكلي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الاحتلال المغربي الذي تلا الاستعمار الإسباني، خلّف انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، من بينها التغيير الديموغرافي القسري، الاعتقالات التعسفية، التهجير القسري، ونهب الثروات الطبيعية، وسط صمت وتواطؤ دولي مثير للقلق.

وشدد على أن استمرار الأمم المتحدة في اعتماد سياسة الكيل بمكيالين يضر بمصداقيتها، ويشجع الدول المارقة على فرض الأمر الواقع بالقوة، داعياً إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. كما عبّر عن دعم الجزائر الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستيفان دي ميستورا، ولعمل الأمم المتحدة في مسار تصفية الاستعمار.

كما أكد النائب هاني محمد، أن الجزائر ليست طرفًا في هذا النزاع الإقليمي، لكنها حاضرة من منطلق التزامها التاريخي بمبدأ دعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مثلما دعمت سابقًا قضايا جنوب إفريقيا وناميبيا وفلسطين.

وذكّر بأن الشعب الصحراوي يملك حقًا غير قابل للتصرف في تقرير مصيره، وهو حق قانوني وأخلاقي كرّسته مواثيق الأمم المتحدة، لاسيما القرار 1514، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. واعتبر أن الاستفتاء الذي تم الاتفاق عليه منذ عقود لم يُنفذ إلى اليوم، متسائلًا عن الجهة التي تعرقل تطبيق القانون الدولي. كما دعا إلى إطلاق عملية سياسية حقيقية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، ضمن جدول زمني واضح، بما يفضي إلى حل عادل ودائم.

بدوره، أشار النائب نصر الدين صالحي إلى أن قضية الصحراء الغربية ليست مجرد نزاع سياسي، بل قضية شعب يتعرض لانتهاك مزدوج، ميدانيًا عبر القمع والتهميش، وإعلاميًا من خلال التعتيم الدولي والتواطؤ الصامت . وذكّر بأن قرارات عديدة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، منها القرار 1415، وكذلك أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب، وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

واستعرض النائب تقارير دولية، أبرزها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 31 جويلية 2022، الذي فضح الانتهاكات الجسيمة في الإقليم، لا سيما في الفقرتين 23 و24، وأشار إلى منع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من دخول الصحراء الغربية منذ 2015. ودعا في ختام مداخلته إلى بدء مفاوضات مباشرة وغير مشروطة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتعزيز مصداقية الأمم المتحدة من خلال توسيع مهام “مينورسو” لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم.

وفي ذات السياق، أكد النائب أحمد بن عيسى، أن الصحراء الغربية تظل آخر مستعمرة في إفريقيا، وهي مصنفة من قبل الأمم المتحدة كإقليم غير مستقل، مما يُلزم المجتمع الدولي بتطبيق الفقرة 5 من إعلان 1514 لسنة 1960، القاضي بمنح الاستقلال للشعوب المستعمَرة. واعتبر أن الشعب الصحراوي تتوفر فيه كل مقومات الدولة: أرض، شعب، مؤسسات، وغياب اعتراف بالسيادة المغربية عليه، كما تؤكده عدة دول وهيئات دولية.

واستشهد النائب باتفاق التسوية الأممي-الإفريقي لعام 1991 الذي أسس لبعثة “مينورسو”، داعياً إلى تفعيل الاستفتاء كحل شرعي وحيد يعزز مصداقية الأمم المتحدة.

كما ندد النائب باستمرار المغرب في استغلال ثروات الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، من خلال توقيع اتفاقيات باطلة مع أطراف أجنبية، رغم الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي تعتبر تلك الاتفاقيات لاغية.

وطالب بتوسيع صلاحيات “مينورسو” لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين، في ظل الانتهاكات المتكررة ومنع دخول المنظمات الحقوقية الدولية إلى الإقليم.

وفي الختام، شدد على أن الأمم المتحدة باتت اليوم أمام مسؤولية تاريخية لإنصاف الشعب الصحراوي عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو دون أطراف وسيطة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • مجدي مرشد: قمة شرم الشيخ تمثل محطة تاريخية في مسار دعم مصر للقضية الفلسطينية
  • ترامب: سنفعل شيئًا لا يُصدق.. وأشيد بالدول العربية التي تعهدت بإعادة إعمار غزة
  • قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
  • رئيس الوزراء يتلقى اتصالًا من نظيره الجزائري لبحث التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة
  • رئيس الوزراء يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الجزائري
  • الزليج الجزائري يفوز بالميدالية الفضية في معرض إكسبو باليابان
  • رئيس الوزراء: مصر تعرضت لحملات تشويه كبيرة بسبب القضية الفلسطينية
  • رئيس الفيفا يدعو الشعب الكندي لدعم كأس العالم 2026
  • من نيويورك.. الجزائر تؤكد التزامها الثابت بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
  • حملاوي: ظاهرة المخدرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الجزائري