الرقابة المالية تكشف قرارات الهيئة لتطوير قطاع التأمين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت منذ 9 أشهر بعمل حصر لأعداد الشكاوى التي ترد لها و تقسيمتها، و يقوموا باستهداف و القيام ببعض الحسابات الإحصائية لمعرفة العلاقة بين الشكاوى و الحصة السوقية للشركات.
أوضح "فريد"، خلال لقائه ببرنامج بيزنس المذاع على شاشة صدى البلد 2، من تقديم شيماء موسى أن الجداول الإكتوارية التي يُبنى عليها كل الإحصائيات و التسعير بالنسبة لتأمينات الحياة خصيصا، موضحا أنهم يقوموا بإرساله على الشركات بعد عملية التنقيح الكاملة لجعلها جداول معتمدة في احتساب معدلات المخاطر و الخسائر المتوقعة و ما غيرها من مؤشرات.
أضاف "فريد"، أن هذه الجداول تحتاج إلى تحديث بشكل مستمر، متوقعا أنه بمجرد تفعيله بالربع الثاني من العام القادم سيوفر إمكانية حصول على البيانات بصورة سريعة و من ثم يمكن إعادة الدراسة مرة أخرى، و إعادة هذه الجداول في وقت لاحق عند الحاجة إليها.
دبلومة الإكتواريين بالتعاون مع الجامعة الأمريكيةونوه، إلى أنهم يقوموا حاليا بالانتهاء من تصور إعداد منهج دراسي فترته قصيرة و لا تتعدى السنة فقط، لتحويل كثير من الخريجين الذين ليس لديهم الخبرة بالمجال التأميني، لكن لديهم الخبرة في مجال الرياضيات البحتة و العلوم الإحصائية، بحيث أن يقوموا بدراسة ما هو مطلوب ليصبحوا في البدايات للحصول على العلوم الإكتوارية و الزمالة من المعهد الموجود بالولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الشكاوي الخسائر المخاطر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا