بالفيديو.. وزيرة التعاون الدولي: نستطيع توفير أكثر من شريك تنمية في مشروع واحد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الآسيوي للبنية للتحتية تم إنشاؤه في عام 2015، ليكون بديلًا للبنك الدولي ومصر من الدول التي ساهمت فيه من البداية، ومحفظة مصر التنموية مع مؤسسات التمويل الدولية تتفاوض مع هذه المشروعات والتمويلات الميسرة الموجودة.
وأضافت "المشاط" في تصريحاتها لفضائية "تن" على هامش افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار، اليوم الاثنين، أن بنك الاستثمار للبنية التحتية الأسيوي عمل في بنبان في عام 2015 وهي من أهم المساهمات لتحفيز القطاع الخاص في القارة الأفريقية، موضحًة أن مصر لديها مشروعات كثيرة مع البنك في مجال النقل المستدام.
وتابعت، أن الدولة المصرية تستطيع أن توفق أكثر من شريك تنمية بمشروع واحد ، والبنك الآسيوي مهتم بمنصة "نوفي" لمشروعات الطاقة الفترة المقبلة .
وأردفت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة توفر تمويلات للمشروعات ومنح من البنك الدولي، ومصر لها خصوصية في جذب تمويلات ميسرة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي مؤسسات التمويل الدولية مصر مشروعات الطاقة
إقرأ أيضاً:
رئيسة بنك التنمية الجديد: مصر تعد مركزًا إقليميًا في ظل موقعها الفريد في الشرق الأوسط وأفريقيا
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد NDB ورئيسة البرازيل السابقة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات قبيل انعقاد الملتقى الأول للبنك الذي ينطلق غدًا الثلاثاء، وشهد اللقاء مناقشات حول مجالات التعاون والفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، في إطار استراتيجية بنك التنمية الجديد تعزيز العلاقات مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وكذلك الأولويات والاهتمامات الوطنية.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيسة بنك التنمية الجديد في زيارتها لمصر، مؤكدة على أهمية تلك الزيارة التي تأتي بعد انضمام مصر لعضوية البنك وكذلك تجمع دول "بريكس"، في إطار حرص الدولة المصرية على توطيد وتنويع علاقاتها مع شركاء التنمية المختلفين بما يلبي متطلبات التنمية ويعزز من التوجه نحو دعم إصلاح الهيكل المالي العالمي بدخول مزيد من الآليات التمويلية المبتكرة، حيث أن الجهود التي يقوم بها البنك تعزز التوجه الدولي نحو ابتكار آليات تمويل جديدة وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ استراتيجية 2030 التي تتضمن خطوطًا عريضة للعلاقات ما بين القطاعات المختلفة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تُعزز جهود التنمية في مجالات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، حيث يتم العمل على دفع تلك القطاعات من خلال العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وحشد استثمارات القطاع الخاص للعمل المناخي، إلى جانب ذلك تعمل مصر على تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة 2030، حيث نفذت الدولة إصلاحات هيكلية مكنتها من توسيع مظلة استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة ومن بين أبرز تلك المشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والشراكات مع العديد من الشركات العالمية التي تستفيد من الميزة النسبية للمنطقة في تصدير منتجاتها لأفريقيا، وكذلك التوسع في بناء الموانئ الجافة في مختلف أنحاء مصر، بما يجعل مصر محورًا رئيسيًا في المبادرات العالمية ومن بينها مبادرة الحزام والطريق، ويفتح مجالات كبيرة للتعاون مع بنك التنمية الجديد والدول الأعضاء مع البنك. فضلًا عن توجه الدولة نحو التوسع في التكنولوجيا والابتكار ومراكز البيانات.
من جانب آخر عرضت «المشاط»، تقرير الوزارة لعام 2023 والذي يتضمن تفاصيل الشراكات مع شركاء التنمية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، والمشروعات المختلفة التي تم تنفيذها من شركاء التنمية، فضلًا عن جهود تحفيز العمل المناخي من خلال برنامج «نُوَفّي»، والمشروعات الرائدة التي تم تنفيذها مع شركاء لتنمية مثل برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وبرنامج الإسكان الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك اهتمام كبير من مجتمع الأعمال ومراكز الفكر ومختلف الأطراف المعنية بانعقاد الملتقى الأول للبنك في مصر، للتعرف على الفرص المتاحة للتعاون والرؤية التي يعمل من خلالها لدعم التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
من جانبها وجهت رئيسة بنك التنمية الجديد، الشكر للدولة المصرية على حفاوة الاستقبال، مؤكدة على أهمية العلاقات مع مصر والفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في ظل تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشبكة الطرق والبنية التحتية الضخمة، والفرص المتاحة للاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والصحة، مؤكدة أن مصر تعد مركزًا إقليميًا في ظل موقعها الفريد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لاسيما خصوصًا مع تواجد الموانئ الجافة. وأكدت في ذات الوقت أهمية توجه الدول الناشئة نحو زيادة استثماراتها في مجال التكنولوجيا والابتكار لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز جهود توطين الصناعة والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب