بالفيديو.. وزيرة التعاون الدولي: نستطيع توفير أكثر من شريك تنمية في مشروع واحد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الآسيوي للبنية للتحتية تم إنشاؤه في عام 2015، ليكون بديلًا للبنك الدولي ومصر من الدول التي ساهمت فيه من البداية، ومحفظة مصر التنموية مع مؤسسات التمويل الدولية تتفاوض مع هذه المشروعات والتمويلات الميسرة الموجودة.
وأضافت "المشاط" في تصريحاتها لفضائية "تن" على هامش افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار، اليوم الاثنين، أن بنك الاستثمار للبنية التحتية الأسيوي عمل في بنبان في عام 2015 وهي من أهم المساهمات لتحفيز القطاع الخاص في القارة الأفريقية، موضحًة أن مصر لديها مشروعات كثيرة مع البنك في مجال النقل المستدام.
وتابعت، أن الدولة المصرية تستطيع أن توفق أكثر من شريك تنمية بمشروع واحد ، والبنك الآسيوي مهتم بمنصة "نوفي" لمشروعات الطاقة الفترة المقبلة .
وأردفت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة توفر تمويلات للمشروعات ومنح من البنك الدولي، ومصر لها خصوصية في جذب تمويلات ميسرة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي مؤسسات التمويل الدولية مصر مشروعات الطاقة
إقرأ أيضاً:
طهران: مؤشرات على أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي بإيران
أكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية، على ضرورة أن تستند تقييمات الوكالة الدولية للطائقة الذرية، إلى مصادر موثوقة عند تناولها للأنشطة النووية الإيرانية.
وكشفت منظمة الطاقة الذرية الايرانية أن "هناك مؤشرات على وجود أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي بمواقع في إيران".
ونشرت إيران مذكرتها التوضيحية لتقرير المدير العام المُقدم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعنوان "اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران 31 مايو 2025.
وقالت المذكرة الإيرانية إن غياب أي دليل على تحويل البرنامج النووي الإيراني إلى أغراض عسكرية يُؤكد مجددًا الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أوردته وكالة مهر.
وأضافت أنه لا توجد أدلة موثوقة تُثبت أن القضايا المتبقية تُشكل خطر انتشار، مشيرة إلى أن إيران تواصل تعاونها مع الوكالة في المسائل المتعلقة بالتنفيذ الروتيني للضمانات، وتجري الوكالة جهود تحقق واسعة النطاق في إيران تتناسب مع دورة الوقود النووي الإيرانية وأنشطتها.
وأشارت إلى أن إدراج بعض المسائل غير ذات الصلة في التقرير يتعارض مع مهنية الوكالة وموضوعيتها ونزاهتها، موضحة أنه على سبيل المثال، لا يُحظر تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتخضع تخصيب إيران بنسبة 60% ومخزونها لمراقبة كاملة والتحقق منها من قِبل الوكالة.
ولفتت وكالة مهر إلى أن المدير العام قدم تقريرًا إلى مجلس المحافظين (كما هو موضح في الوثيقة GOV/2015/68) يتضمن "تقييمًا نهائيًا" لجميع المسائل العالقة السابقة والحالية.
وفي أعقاب ذلك التقرير، اعتمد مجلس المحافظين قرارًا (GOV/2015/72) في ديسمبر 2015، مشيرًا إلى تقرير المدير العام، ومؤكدًا أن "هذا يختتم نظر المجلس في هذه المسألة" ويتناقض تقرير المدير العام الأخير بوضوح مع التقييم النهائي والقرار GOV/2015/72.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة